* الرياض - واس:
صرح معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف لوكالة الأنباء السعودية بأن موافقة خادم الحرمين الشريفين على تأسيس - مصرف الإنماء - ليزاول الأعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة برأسمال مقداره خمسة عشر ألف - 000 . 15 - مليون ريال يأتي في إطار إيجاد خدمات بنكية متخصصة ومتطورة ومتنوعة.
وقال معاليه: ورغبة منه حفظه الله في إعطاء الفرصة للمواطنين لتملك النسبة الكبرى في رأسمال المصرف فقد وجه حفظه الله باكتفاء كل من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصص متساوية في 30 في المائة من رأسماله وطرح النسبة المتبقية البالغة 70 في المائة للاكتتاب العام للمواطنين.
وعزا معاليه تأسيس المصرف إلى وجود طلب كبير على بعض الخدمات البنكية المتخصصة كالمشاركة والمرابحة والإجارة والتي تتطلب تعزيز الأدوات المصرفية والاستثمارية المتاحة بما يتواكب مع مكانة الاقتصاد السعودي المتقدم تجاريا وصناعيا وخدميا.
وحول موعد طرح أسهم البنك للمواطنين أشار معاليه إلى أن مجلس الوزراء وجه باستكمال الترتيبات الإدارية والمالية والنظامية وطرح البنك للاكتتاب العام قبل نهاية العام الحالي.
من جانبه أوضح معالي وزير التجارة والصناعة د. هاشم بن عبدالله يماني لوكالة الأنباء السعودية أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم لن يترتب عليه أي تعديل على ملكية المستثمرين سواء بالزيادة أو النقص، وإنما سينعكس فقط على زيادة عدد الأسهم.
وعلى سبيل المثال من كان يملك عشرة أسهم سوف يكون بعد عملية التجزئة مالكاً لخمسين سهما. مع بقاء حقوقه في الشركة على ما هي عليه كما لو كان مالكا لعشرة أسهم.
وأن الهدف من عملية التجزئة هو إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها المتعلقة بتسيير أمور الشركة وتقييم أداء مجلس الادارة، الذي تتطلب أن يكون المساهم يملك (20) سهما على الأقل. فعلى سبيل المثال إذا كان قيمة (20) سهماً في الوقت الراهن هي (30000) ريال كما هو الحال في بعض الشركات الكبيرة فإنه بعد قرار التجزئة سوف يستطيع من يمتلك (20) سهماً قيمتها (6000) ريال من حضور الجمعيات العمومية.
كما تتيح الفرصة لصغار المستثمرين في حالة احتياجهم لمبلغ صغير من المال أن يبيع على قدر حاجته الفعلية وباختصار فإن عملية التجزئة لن تؤثر على ملكية المستثمر لقيمة الأسهم التي يمتلكها وإنما ستؤثر فقط على القيمة الاسمية، أي عدد الحصص.
فعلى سبيل المثال من يمتلك في الوقت الراهن (100) سهم قيمتها السوقية (15000) ريال سوف يكون بعد قرار التجزئة مالكا (500) سهم قيمتها السوقية (15000) ريال لها نفس الحقوق في رأسمال الشركة واحتياطياتها وأرباحها.
واختتم معالي الدكتور يماني تصريحه طالبا من جميع المستثمرين عدم الانسياق وراء الشائعات وأكد على أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء، القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات؛ ما يعني تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق، وبعد الاطلاع على الدراسة الفنية المقدمة من السوق المالية (تداول) بشأن الوسيلة الأنسب لتطبيق ذلك على الشركات المدرجة في السوق وأن يكون ذلك بشكل مرحلي حسب عدد المساهمين في هذه الشركات، وبناءً على المادة (6-أ- 5) من نظام السوق المالية التي تُخول الهيئة صلاحية تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد، وحرصاً على عدم تعطيل مصالح المستثمرين بالتقليل بقدر الإمكان من الأيام التي يتم فيها تعليق نشاط السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة القرار رقم (4-154-2006) وتاريخ 27-2-1427هـ بأن يتم التداول بالأسهم بعد تجزئتها بناءً على قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه على أربع مراحل ابتداءً من يوم السبت 3-3-1427هـ حتى يوم السبت 24-3-1427هـ، حيث تطبق التجزئة، وفقاً للآتي:
1- شركات قطاعات الزراعة والتأمين والخدمات: يتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت 3-3-1427هـ، ويعلق نشاط السوق يوم الخميس 1-3-1427هـ لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
2 - شركات قطاعي البنوك والاتصالات: يتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت10-3-1427هـ، ويعلق نشاط السوق يوم الخميس 8-3- 1427هـ لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
3 - شركات قطاعات الصناعة، والأسمنت والكهرباء: يتم التداول بأسهم هذه الشركات بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت 17-3- 1427هـ، ويعلق نشاط السوق يوم الخميس 15-3-1427هـ لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
4 - شركة ينساب: يتم التداول بأسهم هذه الشركة بعد التجزئة ابتداءً من يوم السبت 24-3- 1427هـ، ويعلق نشاط السوق يوم الخميس 22-3-1427هـ لاستكمال الجوانب الفنية اللازمة لذلك.
وإشارة إلى قرار مجلس الهيئة رقم (1-141-2006) وتاريخ 24- 1-1427هـ المبني على المادة (الخامسة - أ -1) من نظام السوق المالية التي تنص على قيام الهيئة بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، والمتضمن تخفيض نسبة التذبذب اليومي في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية من (10%) إلى (5%)، ونظراً إلى انخفاض هذه المخاطر نتيجة للتصحيح الذي حدث في أسعار الأسهم، وصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بأن تكون القيمة الاسمية لسهم شركة المساهمة عشرة ريالات؛ ما يعني تقسيم السهم إلى خمسة أسهم لجميع الشركات المدرجة في السوق، فقد أصدر مجلس الهيئة القرار رقم (3- 154-2006) وتاريخ 27-2-1427هـ بالآتي:
(زيادة النسبة المسموح بها للتذبذب اليومي إلى (10%) لجميع أسهم الشركات المُدرجة، وذلك ابتداءً من يوم السبت 3-3-1427هـ، وقبول التعامل بأجزاء الريال في أوامر الشراء والبيع ابتداءً من التاريخ نفسه).
| 
"الاقتصادية"