مخاوف حبس السيولة في السوق
هل قرار تجزئة السهم يدعم استقرار السوق في ظل تخفيض نسبة التذبذب وإلغاء أجزاء الريال؟

* الرياض - د. حسن الشقطي:
لقد صدر عن هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية قرارات مهمة تؤثر على عمليات التداول وسلوك المتعاملين في السوق بشكل رئيسي.
فقد قررت الهيئة أولا إلغاء التداول بأجزاء الريال، ثم تخفيض نسبة التذبذب من 10% على 5%، تلاها الإعلان حاليا عن تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئة الأسهم.
وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى الآثار الناجمة عن كل قرار من هذه القرارات. وقد اختلفت نتائج التحليلات ما بين مؤيد ومعارض لكل قرار منها. إلا إنه حتى الآن لم يتطرق كثير من المحللين لمدى التأثيرات الناجمة عن تطبيق تلك القرارات مجتمعة. فقرار معين قد يكون له تأثير إيجابي واسع، إلا إن تطبيق قرار آخر قد يضعف هذا التأثير الإيجابي.
إن معظم المتعاملين في السوق ربما يكون على معرفة بماهية كل قرار، وربما أيضا يكونون على دراية بالآثار التي يمكن أن تنجم عنه.
إلا إن القليل منهم هو الذي يمكن أن يدرك الصورة الكلية التي يمكن عليها السوق وعمليات التداول حال تطبيق عدد من القرارات المهمة مثل هذه القرارات في وقت واحد.
ولنستطيع رسم صورة للسوق ومدى تأثره بتطبيق هذه القرارات معاً، سنسعى لمعرفة مدى تأثيرها فقط على العدد المتاح من الأسعار لبيع وشراء سهم معين، ذلك العدد الذي يسمح للمتداولين باستخدامه في تنفيذ عملياتهم على هذا السهم.
لذلك، سنضرب المثال التالي بسهم الكهرباء الذي يعد من أنشط الأسهم من حيث الكمية والقيمة المتداولة. ولنأخذ على سبيل المثال سعر إغلاق الفترة الصباحية ليوم الأربعاء الموافق 22 مارس.
وعليه، فإن المستثمر في السوق في ظل القرارات المعمول أو المتوقع العمل بها سوف يصبح أمامه إمكانية للتعامل بالعدد التالي من الأسعار.
إن إمكانات دعم سهم الكهرباء من خلال توفير حيز مناسب لتحركات المتداولين له ربما نلاحظ أنها تختلف بشكل كبير في ظل القرارات الجديدة الصادرة أو المتوقع صدورها.
فأولا نلاحظ وجود نحو 57 سعر يتحرك سهم الكهرباء فيها في ظل العمل بكسور الريال وأيضا نسبة تذبذب 10%. ولكن مع تخفيض نسبة التذبذب إلى 5%، يوضح الجدول أن عدد الأسعار انخفض إلى 29 سعر فقط، أي أن نحو 28 سعر قد أوقف التعامل بها في ظل تطبيق قرار تخفيض نسبية التذبذب العمل بها. ثم بإلغاء العمل بكسور الريال، يوضح الجدول أن نحو ثمانية أسعار فقط هي التي سيسمح للمتداولين البيع والشراء بها، أي أنهم سيفقدون نحو 49 سعرا عن الوضع الأول.
أما الحالة الأخيرة، وهي تطبيق قرار تجزئة السهم في ظل تخفيض نسبة التذبذب ومع إلغاء أجزاء الريال، فمن المتوقع ألا يكون متاحا للمتداولين سوى سعرين فقط. ففي ظل تطبيق قرار تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الأسهم من المتوقع أن يصبح سعر سهم الكهرباء حوالي 28 ريالا. وبالتالي يصبح السقف الأعلى والأدنى لتحركاته، هو 29.4 و26.6 ريال. وفي ظل السماح بالتداول بالأرقام الصحيحة من الريال فقط، تصبح تحركات السعر محصورة بين 29 و27 ريال. بل إن حركة السهم لأعلى في حالة وجود طلب عليه سوف تكون محصورة بين 28 إلى 29 ريالاً.
والجدول في يسار الصفحة يوضح مدى الفروقات بين عدد الأسعار المتاحة للمتداولين لتنفيذ عمليات البيع والشراء على سهم الكهرباء في ظل كل قرار من القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية لسوق الأسهم.
إننا نتحدث عن الوضع المحتمل في الأيام القليلة القادمة، والذي قد ينجم عنه السماح للمتداولين فقط باستخدام سعرين في شراء وبيع السهم.
بالطبع إن هذا الوضع قد يصبح بالنسبة لكثير من المتداولين غير مشجع للدخول أو تداول مثل هذا السهم. بل إنه قد يصيب الكثيرين منهم بالضيق والضجر لتضييق ليس عمليات المضاربة فقط، ولكن قد تصيب السهم بالجمود تماما.
فالمال مع اتصاف تحركاته بالجبن إلا إنه يحتاج إلى حرية الحركة. فعمليات خروج ودخول السيولة في المستقبل قد تصبح صعبة إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال إذا رغب مستثمر معين في تسييل محفظته لأي أسباب طارئة قد يواجه صعوبات كبيرة في الخروج لضيق نطاق تحركات السعر في السوق، ففي مثل هذه الحالة المعروضة في الجدول ليس أمامه إلا أن يبيع بسعر 28 أو 29 ريالاً، وذلك فقط بافتراض تحرك صعودي للسهم.
لذلك، فينبغي على الجهات المختصة النظر والتفكير في الآليات الممكنة لإضفاء مزيد من المرونة على عمليات التداول. بل إننا نوصي بضرورة مراجعة مدى تأثير تلك القرارات مجتمعة وليس كل على حدة، تحسبا لعدم حدوث ما يمكن أن يعرف بحبس السيولة.