بعض (الطفرات المالية) التي دخلها المواطنون انتهت بهم إلى نتائج سلبية بسبب ضعف الأنظمة الإدارية التي تدير الأموال سواء من قبل الجهات الأهلية أو من قبل الجهات الحكومية كوزارة التجارة، فلو أخذنا على سبيل المثال (طفرة المساهمات العقارية) التي انتهت بصورة مؤسفة وهجرها الناس، نجد أن المواطن سار فيها بطريقة هرمية (بداية ثم تألق ثم انحدار مروع) فأمواله اختفت عند الشركات العقارية وتأخرت وسافرت.
وعندما دخل المواطن في استثمارات (توظيف الأموال) مثل تجارة البضائع مع بعض الدول الآسيوية تفاجأ بعد مدة من الزمن أن أمواله في خبر كان.
وعندما دخل مؤخراً سوق الأسهم وشعر بطعم المكسب، وبدأ يحسن من وضعه المادي تفاجأ بانهيار شديد الوطأة ما زال يعاني منه الأمرين.
فلا وزارة التجارة حلت مشكلته مع المساهمات العقارية المتعثرة ولا أمواله عادت من تلك الدول، ولا ارتد سوق الأسهم إلى مستوى يحسن فيه من خسارته، فلماذا يكون المواطن ضحية (أنظمة إدارية) بطيئة (وقوانين) إدارية لا تسهل مهمته في تعاملاته المالية وترد شيئاً من حقوقه.
الطفرة العقارية وسوق الأسهم والاستثمارات المالية تحتاج إلى قوانين تحمي جميع تعاملاتها حتى تستمر فعالة في بناء اقتصادنا الوطني، وتبقى لأجيالنا اللاحقة، لماذا الطفرة العقارية مثلاً (تنتشر) لمدة 4 سنوات ثم تموت، ولماذا يكون سبب نهايتها (التفريط) في حقوق الناس من قبل الشركات.
التعاملات المالية التي تشكل (عصب) الحياة تحتاج إلى أنظمة إدارية عصرية سريعة تعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وتسهلها وتأخذ على يد (المتجاوزين).
ولنأخذ (أنظمة البنوك) كمثال حي على دقة التعاملات المالية بدرجة تصل إلى أجزاء الهللة، وبطريقة سريعة وبشكل يحترم العميل، على الأقل هذه الصفة الغالية. هل المشكلة فينا أم في الأنظمة المالية؟ هذا هو السؤال؟
| 
"مقـالات"