وزير الزراعة في تصريحات لـ( الجزيرة ):
أصدرنا قرارات حاسمة نحو إيقاف هدر المياه

  * الرياض - سلطان المواش:
أكد معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن القطاع الزراعي يأتي في مقدمة القطاعات المستهلكة للمياه نظراً لارتباطه الوثيق بالزراعة واستحالة قيامها دون هذا العنصر الحيوي، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والجوانب الاقتصادية والاجتماعية تتطلب قيام هذه الزراعة.
وقال: إن المسؤولية تتضاعف على الجميع لبذل الجهود للمحافظة على المياه وترشيد استهلاكها وتنمية مصادرها لتحقيق توازن متكافئ بين ندرة المياه في المملكة وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وهذا ما سعت إليه الدولة - أيدها الله - من خلال تبني سياسات حكيمة تهدف إلى تحقيق هذا التوازن.
وأوضح د. بالغنيم أن الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بذلت بدورها خلال العقدين الماضيين جهوداً متواصلة ومكثفة نحو اتباع سياسة زراعية متوازنة تمثلت في اتخاذ العديد من الإجراءات منها إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة خمس سنوات حتى اكتمال إعداد الخطة الوطنية للمياه ومعرفة الإمكانات المائية المتاحة بدقة والمساحات القابلة للاستصلاح، وإصدار ضوابط لمنع تجزئة الأراضي الزراعية، كما تبنت الوزارة سياسة تنويع الإنتاج الزراعي لما تتمتع به المملكة من ميزات نسبية لمناطق المملكة الزراعية، والتركيز على إصدار تراخيص للمشاريع الزراعية التي تقوم بأنشطة ذات استهلاك مائي منخفض وتشجيع المستثمرين لتلك الأنشطة مثل مشاريع الدواجن والبيوت المحمية والأسماك.
وامتداداً لتوجه الوزارة لترشيد استهلاك الموارد المائية صدر الأمر السامي الكريم بالتوقف عن شراء الشعير من المزارعين والشركات الزراعية من قبل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق اعتباراً من موسم 1424 - 1425هـ، كما تم منع تصدير القمح والأعلاف، وعدم قبول الوزارة لطلبات جديدة لإقامة مشاريع أعلاف.
وبين د. بالغنيم أنه إدراكاً من الوزارة لأهمية الري في إنتاج المحاصيل الزراعية بالمملكة فقد اتخذت عدداً من القرارات التي تساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل لمياه الري بالزراعة ومنها إنشاء إدارة متخصصة بشؤون الري مرتبطة بوزير الزراعة مباشرة، كما تم إنشاء شُعب لشؤون الري في مختلف الإدارات العامة لشؤون الزراعة في مناطق المملكة.
وتسعى الوزارة جاهدة نحو تشجيع الشركات الزراعية والمزارعين بمختلف فئاتهم على تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة والمستدامة لمياه الري وحثهم على تطبيق المقنن المائي في ري المحاصيل الزراعية والاهتمام بالتصميم المثالي لنظم الري المستخدمة، وزيادة إنتاجية مياه الري بالزراعة وذلك بتطبيق مفهوم إنتاج محصولي أكبر بكمية مياه أقل More Crop per Less drop بدلاً من إنتاج محصولي أكبر بنفس كمية المياه More Crop per Drop وفي هذا السياق فإن الوزارة تسعى جاهدة لتشجيع استخدام طرق الري الحديثة كالري بالتنقيط أو استخدام شاشات المحورية والابتعاد عن الطرق التقليدية كالري بالغمر، وربط إصدار التراخيص الزراعية باستخدام طرق الري الحديثة.
وشدد وزير الزراعة على أن الوزارة تدرك أهمية إيجاد روافد لتنمية مصادر المياه ومن هذا المنطلق سعت إلى توظيف مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً لاستخدامها في الأغراض الزراعية كمصدر استراتيجي وداعم للمصادر الجوفية، والوزارة تنفذ حالياً مشروعين لضخ وإيصال كميات إضافية من هذا المصدر المائي أحدهم بمنطقة الرياض والآخر بالمنطقة الشرقية.
وفي العام 1426هـ قامت الوزارة بإجراء دراسة أولية عن محطات تنقية مياه الصرف الصحي المعالجة بالمملكة واتضح أن عدد هذه المحطات يبلغ 31 محطة موزعة على مختلف مناطق المملكة وتبلغ الطاقة التصميمية لها حوالي مليوني متر مكعب يومياً، كما بلغ إجمالي كميات المياه المعالجة لهذه المحطات حوالي 1.5 مليون متر مكعب يومياً وجاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الأول بالنسبة لاستخدام المياه المعالجة والبالغة حوالي 537 ألف متر مكعب يومياً يليها منطقة الرياض بكميات مياه معالجة بلغت 333 ألف متر مكعب يومياً.