بدأت الجامعة العربية تحركاً دبلوماسياً مع الأطراف المعنية في نيورك للوقوف على مشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن بشأن الإسراع بإرسال قوات أممية لدارفور وشكلت الاتصال لبعثة الجامعة في نيويورك وعدد من وزراء الخارجية العرب في مقدمتهم مستشار الرئيس السوداني مصطفى إسماعيل. وقال عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية إن سفير الجامعة بالأمم المتحدة أبلغ خلال اتصال هاتفي بأن هناك تغيرات في صياغة مشروع القرار الأمريكي ربما تؤدي إلى موافقة الحكومة السودانية ومختلف الأطراف عليها وفي الوقت نفسه أي شيء يتعرض لدارفور يجب التفاهم عليه مع الحكومة السودانية، معرباً عن اعتقاده أن القرار سيشير إلى ذلك وأكد موسى مجدداً على أن الجامعة العربية تعمل بالتوازي والتعاون مع الاتحاد الإفريقي في مسألة دارفور واستبعد موسى أن يتم تدعيم قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور في القريب العاجل، وقال إن كل هذه احتمالات واردة ولكن ليس في فترة قريبة، لافتاً إلى أن المشاورات تجرى الآن في إطار الاتحاد الإفريقي وفي إطار الجامعة العربية لنرى ما يمكن عمله في هذا الشأن. وقال إن التعديلات التي تتم حالياً في نيويورك ستشير إلى التفاهم مع الحكومة.
وأكد الدكتور مصطفى إسماعيل مستشار الرئيس السوداني للشئون الخارجية أن السودان سيطرح خلال أعمال القمة بالخرطوم الدور الذي يمكن أن يلعبه العرب بإزالة المشكلات المادية التي تعترض استمرار بقاء قوات الاتحاد الإفريقي في دارفور مع إمكانية مشاركة قوات عربية في مهمة حفظ السلام بدارفور.
وأضاف أن هناك تغييرات في صياغة مشروع القرار الأمريكي وبما يؤدي إلى موافقة الحكومة السودانية عليها، وأكَّد على تمسك السودان بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي ببقاء قوات الاتحاد الإفريقي لمدة ستة أشهر تنتهي في سبتمبر القادم.
كما أشار إلى الضغوط الأمريكية المستمرة على الدول العربية لإثنائها عن الحضور والمشاركة في قمة الخرطوم وأكَّد على أن تلك الضغوط فشلت في تحقيق ذلك.
وأكَّد لام أكول وزير الخارجية السودانية أن الحكومة السودانية تبذل جهوداً من أجل إيجاد حل لمشكلة دارفور قبل أن تستفحل وتخرج عن سيطرة السودان والجامعة وكل الدول التي يهمها مصلحة السودان ومصلحة الدارفوريين.
وقال إن السودان تستعد حالياً للسيناريو الأسوأ ولكنها تدفع حالياً بالحل السلمي للقضية، موضحاً أن المشكلة هي عدم استعداد الطرف الأخر في دارفور للحل، بل يراهن على التدخل الأجنبي في السودان ولذلك لا يبدو أي مرونة للوصول إلى الحلول الإيجابية.
وقال أكول إن كافة الأطراف المتشددة لا تدعو إلى التدخل الأجنبي وتتفق على تقديم الحل السلمي وأيَّدوا قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتكوين لجنة في سبعة من أربعة رؤساء إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لدفع عملية السلام في أبوجا إلى الإمام مع رفع التمثيل في هذه المفاوضات.
ونفى أكول ما تردد بشأن قيام ليبيا بوساطة بين الأطراف المتفاوضة في أبوجا، مؤكِّدا أن من يقوم بالوساطة الرسمية هو الاتحاد الإفريقي.
وأضاف أكول أن لقاء نائبه بالرئيس البشير مع الفصائل التمردة هو محاولة لدفع العملية السلمية في أبوجا وليس الهدف منه هو تحقيق أو إبرام اتفاق خارج أبوجا ووصف أكول اللقاء بأنه كان مفيداً، مشيراً إلى أن الحوار بين أهالي دارفور هو الأساس لحل القضية في أبوجا والاتفاق على عدة مبادئ، مؤكِّداً أنه سيتم عرض الاتفاق على مؤتمر جامع لأهل دارفور ليقولوا رأيهم في هذا الاتفاق.
ونفى أكول أن تكون الحكومة السودانية دفعت بأفكار جديدة في محادثات أبوجا وإنما الحديث يدور عن ضرورة دفع المفاوضات إلى الإمام والأفكار السودانية واضحة فيما يتعلَّق بحل القضية.
ومن جانبه نفى أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري تأثير مشروع القرار الأمريكي على القرارات التي ستتخذها القمة واستبعد أن يكون القرار الأمريكي أحدث ارتباكاً في مجريات القمة لأنه لن ينفذ إلا بموافقة الحكومة السودانية كما أعرب عن اعتقاده بأنه لن يكون وجود لقوات حلف الناتو على أرض دارفور وقال إن المطروح أن يقوم الناتو بتقديم مساعدات لوجستية لمساعدة القوى الإفريقية الحالية أو القوات الدولية المستقبلية في حال قبول الحكومة السودانية. وأعاد أبو الغيط التأكيد على ثبات الموقف المصري من مسألة إرسال قوات دولية إلى دارفور وتنطلق من أن وجود تلك القوات لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السودان لأن به فكرة مركزية ودولة ذات سيادة. وقال أبو الغيط إنه في كل الأحوال فإن هذه القوة لا يجب أن تستخدم باعتبارها قوة قسر أو فرض للسلام ولكن يجب أن تعمل على أساس أنها قوة حفظ السلام، مشيراً إلى أن وجود قوات حفظ سلام وأمن في دارفور يجب أن يأتي في إطار التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة.
| 
"قمة الخرطوم"