في تقرير يدرسه مجلس الشورى.. وزارة المياه والكهرباء:
تطور القطاع الزراعي كان على حساب المخزون المائي الجوفي.. والدراسات المائية التفصيلية لم تشمل جميع المناطق

* الرياض - الجزيرة:
قالت وزارة المياه والكهرباء: (إنّ ما تحقق من تقدم للقطاع الزراعي في غضون العقود الثلاثة الماضية، كان على حساب المخزون المائي الجوفي) وأضافت في تقرير يدرسه مجلس الشورى:(إنّ استخدامات المياه الجوفية للأغراض المختلفة، لم تؤخذ في الاعتبار في توقعات الدراسات السابقة، ونجم عنها هبوط مناسيب المياه الجوفية، إلى درجة نضوب بعض الطبقات كما حدث في عيون: الأحساء، والخرج، والأفلاج، بالإضافة إلى تدهور نوعية المياه في بعض المناطق، وتلوثها في مناطق أخرى.
***
الدراسات لم تشمل الطبقات المائية
كما أقرت الوزارة بأن الدراسات المائية التفصيلية، لم تشمل جميع مناطق المملكة، كما لم تشمل كل الطبقات المائية مشيرة إلى أنّ معظم الدراسات التفصيلية انتهت مع بدايات الثمانينيات الميلادية، قبل بداية النهضة الزراعية الشاملة، واستمرت طوال الثمانينيات والتسعينيات.
***
القمح وزيادة إنتاجه وتصديره
وقالت:(إنه خلال هذه الفترة تم توزيع مئات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية، وكان دعم المنتجات الزراعية على أشده ومنه: شراء بعض المنتجات الزراعية بأسعار تشجيعية من أبرزها: محصول القمح الذي زاد إنتاج المملكة عن احتياجاتها، فبدأت تصديره، وتبوأت المملكة المرتبة السادسة في العالم في تصدير القمح، وبلغ الإنتاج ذروته عام 1412هـ (1992م) حيث زاد عن (4.5) ملايين طن، في الوقت الذي قلّت فيه حاجة المملكة من القمح عن (2) مليون طن) لافتة إلى أن دعم إنتاج القمح استمر إلى أنْ صدر قرار بتخفيض الإنتاج منه إلى حدود الاكتفاء الذاتي.
***
زيادة في المحاصيل الأخرى
وأضافت الوزارة: أنّه على المنهج نفسه زاد إنتاج المملكة من المحاصيل الأخرى، إلى أن زاد بعضها عن الاحتياج الذاتي، ففُتح باب التصدير للدول المجاورة.
***
تقييم المياه الجوفية
وكشفت وزارة المياه والكهرباء عن أنّه لم يتم إجراء دراسات مائية، أو تقييم دقيق لأوضاع المياه الجوفية، منذ انطلاق النهضة الزراعية إلى الوقت الحاضر، مفترضة أن يتم مثل هذا التقييم كل خمس سنوات، حتى يسهل متابعة أوضاع المياه الجوفية، والتأكد من المحافظة عليها من النضوب والتلوث، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
***
لجنة لدراسة المياه
وأشارت إلى أنه لأهمية موضوع المياه، فقد صدر أمر ملكي ذي رقم (7-ب-11053) وتاريخ 21 رجب من عام 1416هـ بتأليف لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط، وعضوية وزارات: الزراعة والمياه، والمالية والاقتصاد الوطني، والشؤون البلدية والقروية، صدر عنها توصيات مهمة، وافق عليها مجلس الوزراء بقراره ذي الرقم (9) والتاريخ 10 محرم من عام 1420هـ من أهمها: تحديث الخطة الوطنية للمياه، المعتمدة أساساً على تحديث الدراسات التفصيلية، وإجراء دراسات جديدة للمناطق التي لم يسبق دراستها.