* الرياض - الجزيرة:
كشف مصدر عليم ل(الجزيرة) أن أغلبية كبيرة من أعضاء مجلس الشورى، تميل إلى الموافقة على مذكرة الاتفاق المبرمة بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من جهة، ووزارة الصحة من جهة أخرى، لإنشاء صندوق للوقف الصحي، وذلك عندما يقترع المجلس اليوم (الأحد) على توصية لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في المجلس، برئاسة نائبها الدكتور إبراهيم آل إبراهيم، وبعد الاستماع إلى ردودها على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء وانتقادات إزاء المذكرة، عندما عرضت للمناقشة خلال الأسبوعين الماضيين.
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص المذكرة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنّ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - وهي الجهة المختصة بالأوقاف في المملكة العربية السعودية والمسؤولة عن رعايتها وتنميتها - تعمل على توعية المجتمع بالمكانة الشرعية للوقف، وفتح آفاق التنويع في أوجهه ومجالاته، ليسهم الوقف في عامة مجالات التنمية، وأوجه البر المختلفة، اتباعاً لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واقتداء بهدي سلف الأمة من الصحابة فمَنْ بَعْدهم، ومن هذا المنطلق نشأت فكرة الصناديق الوقفية المتخصصة.
ونظراً إلى أنّ الإنفاق على رعاية المرضى ومعالجتهم، وعلى كل ما يساعد على مكافحة الأمراض، والوقاية منها، من أعمال القُربات الفاضلة، وأوجه البر الظاهرة.
ولما نصت عليه المادة العاشرة من النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-11) المؤرخ في 23-3-1423هـ من اعتبار الأوقاف إحدى الطرق التي يتم بها تمويل الخدمات الصحية.
تحقيقاً لما ذُكِر، فقد كَلّف كل من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير الصحة، المختصين لديهما بوضع آلية لدلالة الواقفين على الأولوية في مجال الرعاية الصحية، وبعد اطلاعهما على توصيات المختصين في الوزارتين، والاطلاع على التجارب المماثلة في هذا المجال، اتفقا على إنشاء صندوق للوقف الخيري على الرعاية الصحية يسمى (صندوق الوقف الصحي) وفقاً للأسس التالية:
أولاً: تكون للصندوق شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المناطق حسب الحاجة.
ثانياً: يتكوّن (يتألف) الهيكل التنظيمي للصندوق مما يأتي:
أ- الهيئة العامة للصندوق، وهي عبارة عن الجمعية العمومية لمن أسهموا في الوقف عينياً، أو نقدياً بما لا يقل عن مليون ريال، ويجوز لأي مجموعة من الواقفين بلغ مجموع ما أوقفته مليون ريال فأكثر، أنْ تُمَثّل في الهيئة العامة بواحد منهم.
ب- مجلس إدارة للإشراف على أعمال الصندوق ومراقبتها، يرأسه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ويتكوّن (ويتألف) من ممثلين عن:
- وزارة الصحة، بدرجة وكيل وزارة.
- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بدرجة وكيل وزارة.
- وزارة الشؤون الاجتماعية، بدرجة وكيل وزارة.
- مجلس الخدمات الصحية.
- خمسة أعضاء من الواقفين تنتخبهم الهيئة العامة للصندوق.
ج- الإدارة التنفيذية وتُحدد اللوائح التنظيمية اختصاصاتها وصلاحياتها.
ثالثاً: يهدف الصندوق إلى ما يأتي:
1- التشجيع على فعل الخير، وبذل المساهمات الطوعية في مجال الرعاية الصحية.
2- إبراز أهمية الرعاية الصحية كوجه من أوجه فعل الخير، الذي يستحق أن تخصص له أثمن الأوقاف والتبرعات.
3- الإسهام الفعال في التنمية الصحية من خلال تنظيم موارد الصندوق واستثمارها، لتوفير الاحتياجات الصحية ذات الأولوية.
4- المساعدة في توفير ما يحتاجه المرضى من: أجهزة، وعلاج، وتأهيل، وبخاصة لذوي الأمراض المزمنة والمستعصية.
5- الإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها.
رابعاً: تتكوّن موارد الصندوق مما يأتي:
1- الأعيان، والصكوك المالية، والأسهم، والأموال النقدية، التي يوقفها أصحابها لأغراض الصندوق.
2- التبرعات النقدية والعينية.
3- غلال أوقاف الصندوق واستثماراتها.
4- الإيرادات المحصلة من استثمارات الصندوق، أو مِن تشغيل المرافق الصحية التي يشرف عليها.
5- ما تقرره الدولة من إسهامات نقدية أو عينية، كالأراضي وغيرها.
خامساً: للصندوق أن ينشئ شركات أو مؤسسات لخدمة أغراضه وفقاً للإجراءات المتبعة.
سادساً: يقوم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير الصحة - بالاتفاق بينهما - بإصدار اللوائح التنظيمية للصندوق.
وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد، ويحرسها، ويديم عليها نعمة الصحة والأمن والإيمان، وأن يحفظ قادتها ومواطنيها من كل سوء ومكروه.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
| 
"حصاد الشورى"