عقب تداولهم في السوق.. بعض المقيمين لـ( الجزيرة ):
الضوابط يتخللها التعقيد والتعجيز ونأمل إعادة النظر في المبالغ المشترطة للمحافظ

* الرياض - نواف المتعب:
شهدت (الجزيرة) تفاعلات سوق الأسهم السعودي من داخل صالات عدد من البنوك في اليوم الأول من دخول المقيمين من غير السعوديين إثر السماح لهم بالتداول بشكل مباشر في سوق الأسهم، ولكن ساد أغلبها تواجد عدد من المقيمين لإنهاء إجراءات فتح محافظ استثمارية في هذه البنوك على الرغم من قلتهم والبعض الآخر رأى التواجد داخل بعض صالات التداول لأخذ المرئيات والاستفادة في الكيفية في تحريك المحافظ. في الوقت ذاته رُصدت بعض الاتفاقات الجانبية التي ضمت صاحب محفظة استثمارية وأحد المقيمين وذلك للاتفاق على صيغة معينة يتم من خلالها فتح محفظة استثمارية للمقيم مقابل نسبة مالية معينة على أن يكون المحرك فيها الطرف الأول وليس المقيم.
(الجزيرة) التقت عدداً من المقيمين داخل عدد من البنوك. فالدكتور خالد أبو النجا أوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يستطع إنهاء الإجراءات المتعلقة بفتح محفظة استثمارية له خصوصاً المبلغ المشروط لفتح محفظة استثمارية وأضاف: منذ نهاية الأسبوع وحتى الآن لم أستطع إنهاء متطلبات فتح محفظة استثمارية لي.
أما الدكتور ريموند فأشار إلى أن وضع السوق الحالي غير المستقر يحتم الانتظار حتى نتمكن من سحب مدخراتنا في الصناديق الاستثمارية وفتح محافظ استثمارية أخرى. وانتقد الجيلاني أحمد كثرة الضوابط التي تم طرحها وكان من الممكن الاكتفاء ببندين أساسيين هما وجود إقامة سارية المفعول وحساب بنكي منشط. وأكد عز الدين واثنين من أبنائه صرف النظر عن فتح محفظة استثمارية خاصة ورأوا الاكتفاء بالصناديق الاستثمارية بسبب وضع السوق غير المستقر من جهة والضوابط الموضوعة لفتح محافظ استثمارية من جهة أخرى.
وتعليقاً على فتح الباب أمام المقيمين للاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي أكد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي ل(الجزيرة) أن تأثير دخول المقيمين في سوق الأسهم السعودي سيأخذ وقتاً قد يمتد إلى أسابيع أو حتى شهور، والسبب أن شريحة معينة ستدخل السوق فضلاً على وضع السوق الحالي المتذبذب صعوداً وهبوطاً الذي غرس بعض التردد في الكثير من المقيمين بالدخول في سوق الأسهم على الأقل في هذه الفترة.
وحول الضوابط الموضوعة لفتح محافظ استثمارية للمقيمين أوضح الدكتور الشيخ أن هناك ملاحظة على مسألة أو بند الإقامة إذ كيف يتصرف المستثمر المقيم عندما ينتهي عمله في المملكة، فهل يجبر على تسييل استثماراته في السوق وقت انتهاء عمله؟ لذا يتعين مراعاة هذا البند وإيجاد حل لهذه الإشكالية التي متى ما حسمت ستبث الطمأنينة لدى المستثمر المقيم.
أما المحلل المالي راشد الفوزان أشار إلى أن هناك بعض الصعوبات في هذه البنود خصوصاً أن بعضاً منها يستلزم وقتاً لتطبيقها، أيضاً بعض البنود المترتبة عليها ضمان عدم هروب الأموال هي من اختصاصات مؤسسة النقد العربي السعودي وليس هيئة سوق المال وبالتالي كنا نأمل أن تكون هذه الضوابط ذات طابع أكثر سهولة ومرونة.