المملكة واجتماعات القمة

تبين الزيارة التي يقوم بها حالياً للمملكة هاينز فيشر رئيس النمسا، والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، وقبلها الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي جاك شيراك التي جاءت على مستوى (دولة) في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني للمملكة الأهمية الكبرى التي تحتلها هذه البلاد على المستوى العالمي شرقه وغربه.
فالرياض التي تحرص على اعتماد سياسة خارجية متوازنة قائمة على مبدأ التعاون الدولي، وتحقيق المصالح المشتركة استطاعت بكل اقتدار أن توثق علاقاتها مع مختلف الدول، مستفيدة في ذلك من المقومات السياسية والاقتصادية والدينية التي تتمتع بها. فلقد عرف عن المملكة أنها تمارس دبلوماسية هادئة في تعاملها مع مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وذلك من خلال اعتماد مبدأ الحوار القائم على الاحترام المتبادل مع مختلف المسؤولين في الدول والمنظمات العالمية.
ويأتي على رأس هذه الدبلوماسية ما يسمى باجتماعات القمة التي يلتقي فيها قادة الدول ليتحدثوا في القضايا والاهتمامات المشتركة كافة. ومن المعلوم أن اجتماعات القمة بإمكانها اختصار المسافات، وتعزيز العلاقات الدولية بشكل أكبر، وذلك لأن القادة في هذه الاجتماعات السياسية المهمة يتحدثون إلى بعضهم بشكل مباشر حول القضايا المختلفة، وبالتالي تلعب شخصية القائد دوراً كبيراً في إضفاء الحميمية في اللقاء، والخروج منه بنتائج إيجابية. ومن الأمثلة على اجتماعات القمة بين قادة الدول زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله قبل وقت قريب للدول الرائدة في آسيا وهي الصين والهند وماليزيا وباكستان التي عززت - ولا شك - العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وتلك الدول المهمة، لما يمتلكه الملك عبدالله من شخصية صادقة وواضحة.
وانطلاقاً من هذا المبدأ، تأتي زيارات قادة الدول للمملكة، وذلك للتشاور معها في القضايا الإقليمية والدولية، ولا سيما أن المملكة ذات ثقل دولي كبير، كونها أكبر مصدر للنفط في العالم، والقلب النابض للعالم الإسلامي لتشرفها بخدمة الحرمين الشريفين، إضافة إلى ما تتمتع به من قيادة رشيدة قادرة على استثمار مقوماتها الاقتصادية والدينية لخدمة مصالح شعبها، ومصالح الأمتين العربية والإسلامية، وتحقيق السلام العالمي وحفظ حقوق الشعوب. وبالتالي فإن المملكة تعد رقماً مهماً في المنطقة، دفع هؤلاء القادة إلى زيارتها وبحث التطورات السياسية في المنطقة مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وكبار المسؤولين بالدولة، فضلاً عن بحث العلاقات الثنائية ولا سيما الاقتصادية.