* الرياض - واس:
وقع معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف على مجموعة من الكفالات لصالح عدد من البنوك المحلية التي قدمت تمويلا لمنشآت صغيرة ومتوسطة تحت مظلة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وقد كانت الكفالة الأولى لصالح البنك السعودي البريطاني (ساب) الذي قدم تمويلا لشركة الفيء المطورة لفصل المواد المجمعة في مدينة جدة أما الكفالة الثانية فكانت لصالح البنك العربي الوطني الذي قدم تمويلا لمؤسسة ماجد عبدالكريم القرشي والكفالة الثالثة والرابعة لصالح مصرف الراجحي لتمويل مصنع أطلس لانتاج أجهزة تصنيع الأعلاف الخضراء ومؤسسة وليد عبدالفتاح المدني التجارية.
أما الكفالة الخامسة فكانت لصالح بنك الرياض لتمويل مؤسسة العيطموس التجارية وهي لسيدة أعمال سعودية والكفالة السادسة والسابعة فكانتا لصالح بنك الجزيرة لتمويل مؤسسة محمد سيد حسن شمعة التجارية.
وتأتي هذه الكفالات تحت برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سبق أن أطلق مع بداية هذا العام 2006م والذي يقوم بإصدار كفالات لصالح البنوك التجارية المحلية المشاركة في هذا البرنامج بواقع50 بالمائة من التمويل المقدم من تلك البنوك لأصحاب المنشآت الصغير والمتوسطة.
تجدر الاشارة الى أن رأسمال (برنامج كفالة) يبلغ (200) مليون ريال مقدمة من وزارة المالية بواقع (100) مليون ريال والبنوك التجارية المحلية المشاركة في البرنامج تقدم (100) مليون ريال الأخرى.
وهذا البرنامج يهدف الى التغلب على معوقات التمويل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ارتفاع نسبة المخاطرة وعدم قدرة تلك المنشآت على تقديم الضمانات المطلوبة لمؤسسات التمويل.
ومن المتوقع ان يقوم هذا البرنامج خلال العشر السنوات القادمة بدعم أكثر من 9250 منشأة متوسطة وصغيرة بتمويل يصل الى (3.7) مليار ريال.
وأوضح معالي وزير المالية بعد التوقيع على هذه الكفالات ان الكفالات تعتبر باكورة نشاط هذا البرنامج الموجه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال: (من المتوقع ان تأتي الكفالات تباعا - إن شاء الله - لدعم مسيرة البناء في هذا البلد العزيز وترغيب الشباب في البدء بمشاريعهم التي من شأنها دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب السعودي).
وأكد معاليه ان مدى جدوى المشروع اقتصاديا يعتبر شرطا أساسيا من أجل الحصول على التمويل من البنوك والكفالة من هذا البرنامج وان هذا الشرط سينعكس على الالتزام بالسداد مما سيمكن كل من مؤسسات التمويل والبرنامج من الاستمرار وتحقيق الأهداف التي أنشئ البرنامج من أجلها.
وبين معاليه ان المبلغ المخصص لرأسمال البرنامج والبالغ (200) مليون ريال هو نواة لبدء عمل البرنامج وبمجرد ظهور مؤشرات نجاح البرنامج وتأكد جدواه ونجاحه في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي الاقتصاد الوطني فإن وزارة المالية على استعداد لزيادة المبالغ المخصصة له مؤكدا ان البنوك التجارية كذلك ستستمر في دعمه.
العساف: الوقت ما زال مبكراً لتوقع الفائض بالميزانية
وأكد معاليه أن المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد السعودي مرحلة ممتازة في جانب الاقتصاد الكلي بشكل عام والنمو الاقتصادي والوضع المالي مشيرا الى ان هناك فائضا للميزانية متحقق ويتوقع ان يحقق في ميزانية هذا العام الى جانب ما حققته (السياسة النقدية) حيث حققت المملكة الاستقرار في المستوى العام للأسعار وفي معدل الصرف بالريال السعودي.
وقال معاليه: (كل هذه العوامل ممتازة وتشجع على الاستثمار بالمملكة بشكل عام سواء استثمار مباشر أو استثمار في السوق المالية).
وأبرز معاليه أهمية المنشآت المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد السعودي وقال: (قد لا تكون هناك احصاءات دقيقة لما تشكله المنشآت المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد ولكن أعتقد أنها تشكل نسبة كبيرة تبلغ70 بالمائة).
وتحدث معاليه عن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سبق أن أطلق مع بداية هذا العام ليقوم بإصدار كفالات لصالح البنوك التجارية المحلية المشاركة فيه بواقع50 بالمائة من التمويل المقدم من تلك البنوك لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقال معاليه:
(المبلغ الموجود حاليا يتوقع أن يمول أكثر من (9250) مؤسسة بمبلغ اجمالي (3700 مليون لكن اذا كان الطلب مرتفعا والبرنامج ناجحا فإن الوزارة على استعداد لزيادة قدرته كما ان البنوك السعودية ستستجيب لذلك ان شاء الله).
واستعرض معاليه آلية الحصول على كفالة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مبينا انها تبدأ بأن من يرغب الحصول على التمويل يتقدم لأحد البنوك المشاركة فيتولى البنك مراجعة الطب وينظر في الجدوى الاقتصادية للمشروع ثم يتم الاتفاق مع الصندوق لتقديم الكفالة.
وبين معاليه ان من أهم أهداف هذا البرنامج توظيف السعوديين سواء بالشخص ذاته أو بمن يوظفهم صاحب المنشأة لدى قيامها لافتا النظر الى ان كثيرا من الشركات بدأت صغيرة ثم نمت، وأصبحت عمادا قويا للاقتصاد الوطني.
وتطرق معاليه الى موضوع السوق المالية السعودية مؤكدا حرص خادم الحرمين الشريفين على سرعة اكمال دارسة التجزئة للاسهم والسماح للمقيمين بتداول الأسهم السعودية حيث بدئ في بحثه في نهاية الاسبوع الماضي وقال: (حاليا يدرس موضوع تداول غير السعوديين للأسهم وفقا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين بدراسة هذا الجانب وسينظر الى الجوانب المختلفة سواء الايجابيات والسلبيات وإن شاء الله لن يكون هناك جوانب سلبية لكن لا بد من وضع ضوابط معينة لتلافي ما قد يكون هناك من جوانب سلبية ثم سيرفع قريبا).
وأشار الى ان المستهدفين من السماح لغير السعوديين بتداول الأسهم هو العاملون بالمملكة وقال: (سيستفاد من تجارب الدول الأخرى حيث ان هناك تجارب لدول سمحت للأجانب فالهدف هو تفادي دخول ما يسمى بالأموال الحارة لأننا لا نرغب الدخول السريع للأموال والخروج من البلد طبعا المستهدفون هم العاملون في المملكة العربية السعودية).
وبين معاليه ان هيئة السوق المالية تقوم بعملها مشيرا الى انه قبل هبوط المؤشر العام للأسهم الذي حدث مؤخرا كان هناك عدد من الأمور المطروحة لتعزيز السوق المالية معبرا معاليه عن أمله في أن يتم اتخاذ القرار فيها بشكل عاجل.
وتعليقا على سؤال عما جرى خلال اجتماع معالي وزير المالية مع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذي جرى مؤخرا قال معاليه:
(ما بحثناه هو ما نشر عن الاجتماع في وسائل الاعلام فالاجتماع كان لآخذ آرائهم واطلاعهم على ما تم بحثه في المجلس الاقتصادي الأعلى ومدى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومتانة، ولا أعتقد ان هناك من يشك بأن المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد السعودي مرحلة ممتازة سواء في الاقتصادي الكلي أو النمو الاقتصادي أو الوضع المالي للدولة حيث تحقق فائض بالميزانية ويتوقع ان يتحقق هذا العام أيضا فائض بالميزانية وقد خفض الدين العام).
وأشار معاليه الى ما يتعلق بالميزانية العامة للدول والأداء المتوقع لها في الربع الأول من هذا العام قائلا: (مضى الآن تقريبا شهران ونصف من الميزانية وتنفيذ الميزانية سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات تسير وفقا لما كنا نتوقع أو أفضل قليلا، وما زال الوقت مبكرا لتحديد أو توقع الفائض بالميزانية، نأمل ان يكون أكثر مما أعلن في الميزانية ولكن الآن ما يزال باقيا أكثر من9 أشهر على السنة المالية.
| 
"الاقتصادية"