خارطة الطريق لسوق الأسهم السعودية
أ.د. عبدالله بن علي الخريجي*

شهد الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية نمواً متزايداً بدعم من السيولة المالية الناتجة عن الارتفاعات الحادة في أسعار النفط، بعد أن ولى زمن النفط الرخيص، وقابله في ذلك طفرة وصلت حد الإفراط في بعض الأنشطة الاقتصادية والمالية، خصوصا في سوق الأسهم التي زاد عدد المتداولين فيها من أقل من 250 ألفاً عام 2002م إلى أكثر من 3 ملايين، قافزة بذلك جميع الحواجز والمعوقات التنظيمية والاستراتيجية وحتى توقعات أفضل وأسوأ الدراسات الاقتصادية والمالية والمحاسبية. ومن المؤكد - حسبما تشير أسواق الأسهم السعودية والمستثمرون فيه - أن هذه السوق بمقدورها أن تولد ثروة هائلة في توفير السيولة وجذب المستثمرين وإعادة صياغة استراتيجيات الشركات المدرجة إنتاجاً واستثماراً وتسويقاً، وكذلك إيجاد أسواق جديدة وابتكار سياسات متطورة.
ومن المؤكد أن طفرة سوق الأسهم السعودية لن تكون ثروة اقتصادية واجتماعية وعملية وحياتية إذا لم يتوافر لدينا سوى تصور منقوص عن دور هذا القطاع وأهميته وديناميكية هذا النشاط ومتغيراته، ومن المؤكد أننا سوف نصارع الفشل بدلاً من سباق النجاح إذا كان هناك تصور منقوص بقراءة المستقبل قبل تطبيق الحاضر، وأن عملية صنع القرار السوقي في هذا النشاط هو قرار الجميع وليس المستفيد؛ لذلك وجب علينا قراءة القرار قبل تعقب أسباب القصور، ليس فقط في الهيئة المعنية، ولكن في آلية تنفيذ مهامها وديناميكية الأطراف المتعاملة معها.
أولاً: هيئة سوق المال:
لقد قال البعض إن آلية تعامل هيئة سوق المال مع الأحداث والمتغيرات تماثل في أهميتها بالنسبة للسوق، أهمية المطبعة أو الطاقة الكهربائية. ويقول آخرون إنها تزيد من الكفاءة وتوسع نطاق العمل، ولكنها ليست عملاً ثورياً.
وعندما أنشئت هيئة سوق المال كانت الأسس التي بني عليها قواعد النظام والتعامل وحتى البيئة الاستثمارية تختلف تماماً عما نشهده اليوم من متغيرات في السوق وفي التعامل وفي الديناميكية وفي التنفيذ وفي المراقبة وفي التجديد، ناهيك عن الشفافية اللازم توافرها بمثل هذه الأسواق. لقد تضاعف عدد المتعاملين بالسوق عشرات المرات، وتضاعف حجم التداول إلى أكثر من 40 مليار ريال يوميا، واختلفت تركيبة وثقافة المتعاملين تغيراً جذرياً، بينما بقيت الهيئة في الدفاع عن واجباتها حتى وضعت نفسها متهماً قبل توجيه الاتهام.
وبنظرة واقعية على سوق الأسهم السعودية خلال عام 1426هـ وما صاحبه من انفجار في أسعار الشركات، وليس تضخما كما يتداول وتناولته الأقلام الصحفية والإعلام المرئي في اتجاهات غير واقعية أحياناً، ظناً بقدرة الاقتصاد السعودي في مسؤوليته عن هذا التضخم، وبالتالي قدرته في استيعاب سلبياته، هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى كانت الهيئة بمنأى عن المسار وحتى عن دراسة أسبابه، حتى أنها وبخطوة غريبة رأت في التلاعب والتضخم كعينين في رأس واحد. لقد خُيِّل للبعض أن هناك أهدافا متعارضة بين سعي هيئة سوق المال في إيجاد مناخ ملائم للاستثمار في هذا القطاع وبين تطلعات المستثمرين أو المضاربين أنفسهم.
فأين الحقيقة؟ وكيف يجب على الهيئة أو الأجهزة المالية الحكومية أن توازن بين هذه (الأهداف) المتعارضة؟ هل نفضل نهج الحماية للسوق الذي يجمع القوانين والتنظيم الذاتي أم نوفر نموذج الحماية المبتكرة؟.
لا أحد يستطيع الإجابة على هذه التساؤلات مجتمعة، ولكن يستطيع المرء إدراك جوانب منها.. وكصغار مستثمرين في سوق بحجم السوق السعودية يتمنى المستثمر أن يكون في جلباب الحماية لا الوصاية، وإذا كانت هيئة سوق المال غير معنية بنزول السوق أو صعودها كما جاء في أكثر من مناسبة، فالهيئة أيضاً غير معنية بانهيار السوق وفَقْد ثقة المتعاملين فيها، وغير مكترثة بجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.
إن نجاح السوق وتوازنها يعنيان:
1- زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي وبيئته الاستثمارية؛ كونه مرآة للاقتصاد السعودي ومصدر ثقة ومصدر جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في المستقبل القريب.
2- حفظ مدخرات المستثمرين في هذا القطاع خصوصاً صغار المستثمرين ومدخراتهم.
3- جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الاستثمار الأجنبي.
4- تطوير الشركات المساهمة وزيادة تنوع استثماراتها.
5- رسالة إيجابية للشركات في السوق في تطوير أدائها وزيادة أرباحها وتشجيع الاندماج مع الشركات الصغيرة، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في ظل العولمة.
6- الحفاظ على متانة الاقتصاد السعودي ودعمه، وكذلك دعم القطاع الخاص من خلال دور هذا السوق في تعزيز وضع الشركات وقدرتها التنافسية والتوسعية.
وهناك مزيد من الايجابيات المباشرة وغير المباشرة التي يمكن إدراكها لأي اقتصادي أو متابع.
من ناحية أخرى فإن تبعيات تدهور هذه الأسواق لا تقتصر فقط على النواحي الاقتصادية، وإنما هناك أبعاد اجتماعية ونفسية كثيرة.
لذلك يتساءل الكثير عن دور الهيئة في السوق خصوصاً في:
1- الشفافية في التعامل: تتسم الأسواق المالية بالشفافية، وتعتبر الشفافية أهم مقومات هذه الأسواق وداعما أساسيا لنجاح أهداف ومسؤوليات هذه الأسواق. فهل فعلاً الشفافية قاصرة في هيئة سوق المال؟ وهل توجد شفافية بين هيئة سوق المال والشركات في السوق؟. إن الشفافية في أسواق المال مطلوبة بين المستثمر وصُنّاع القرار وبين الهيئة والجمهور، وأهم من ذلك الشفافية بين مضمون السياسة التنفيذية للهيئة والسوق.
لماذا ترى الهيئة أن من واجبها الإفصاح عن اسم الشركات التي يتم التلاعب بأسعارها دون الافصاح عن اسم المتلاعب مثلاً؟.
إن الشفافية الموجهة بهذه الطريقة لا تخدم سوى الهيئة فقط، بينما يكون الضحية صغار المستثمرين والشركة المعنية. وإذا كانت الهيئة تدرك مدى المخاطر التي تشوب نشاطات مثل هذه الأسواق خصوصا الأسواق الناشئة فأي نوع من المخاطر يدركها القائمون على الهيئة؟ هل هي المخاطر المنتظمة (مخاطر السوق السياسية والاقتصادية) أو المخاطر غير المنتظمة (مخاطر الاستثمار في الشركات الضعيفة) أو مخاطر التضخم أو مخاطر التوقيت (جني الأرباح) أو مخاطر السيولة؟.
2- صناع السوق: طالب كثير من الاقتصاديين بتحرير هذه الأسواق، ليس فقط في الأسواق الناشئة، وإنما حتى في الأسواق العالمية بعد مطالبة كثير من الاقتصاديين بتحرير الأسواق بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا من التدخلات الحكومية في آلية عمل الأسواق، حيث استبدلت الوصاية الحكومية بمنظمات شبه حكومية أو أهلية في كثير من الاقتصادات الدولية لإعادة توازن الأسواق بدلاً من التدخل الحكومي المباشر في تحديد اتجاه السوق، لذلك فأين الصناديق القيادية أو صناع السوق الذين بمقدورهم حفظ توازن سوق الأسهم السعودية خصوصاً وهي سوق يغلب عليها صفة المضاربة وكم هائل من الصناديق الاستثمارية؟ لماذا لا تكون الصناديق شبه الحكومية مثل صندوق معاشات التقاعد والتأمينات وغيرها صانعا مؤقتا يحفظ توازن السوق في ظل الأزمات المتكررة واستغلال طفرة الصناعة الناشئة إذا لم تقم الهيئة بإنشاء هذا الصندوق؟. إن مثل هذه الصناديق سوف تكون مسوقا لجميع الأنظمة والقوانين والإجراءات والتعديلات والعقوبات المتعلقة بسلوكيات السوق التي تصدرها الهيئة عوضاً عن تحمل صغار المستثمرين تبعيات هذه التغيرات الضرورية وصدماتها. لقد ذكرنا أن هذه الأسواق تتصف بديناميكية معينة واستراتيجية متغيرة تتغير من وقت إلى آخر وفقا للمعطيات الاقتصادية للاقتصاد الوطني ككل، وبالتالي فالهيئة بحاجة إلى تحديث أنظمتها وتدقيقها ومراجعتها تبعا لذلك، وبالتالي لن يجنب السوق أي هزات سلبية أو إيجابية جراء هذه القرارات عدا هذه الصناديق التي هي أيضا قادرة على تسويق قرارات الهيئة النظامية أو الحمائية أو الجزائية بعيداً عن تحمل الشركات والمستثمرين تضحيات ليس لهم ناقة فيها ولا جمل.
3- تسويق القرار: يقول الدكتور محمد نبيه أستاذ علم الاقتصاد النفسي بجامعة ستكهولم إن الاقتصاد النفسي هو أرقى العلوم الاقتصادية الحديثة التي بدأت تلقى في الغرب اهتمامات غير عادية، وعلم الاقتصاد النفسي هو علم أساسه استخدام علم النفس في دراسة التغيرات الاقتصادية المختلفة وحل المشاكل الاقتصادية عن طريق المدخل النفسي، كما يقول السويدي ريتشارد فولند أشهر علماء الاقتصاد النفسي إن عالم الاقتصاد النفسي يعد بمثابة الطبيب النفسي للنظام الاقتصادي سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو الدولة. والاقتصاد النفسي مبني على فكرة أن أي نظام اقتصادي محكوم أداؤه بسلوكيات مجموعة من الأفراد كالمستثمرين والمنتجين والمستهلكين.. إذن لتغيير الأداء الاقتصادي أو حل المشكلة الاقتصادية لا بد من الدراسة النفسية لهذه العناصر، وتتسابق الدول المتقدمة الآن في أبحاث توجيه القرارات الاقتصادية والاستثمارية أو معالجتها من خلال هذا الأسلوب.
فالموجة النفسية المتصفة بالهلع من انهيار سوق مجاورة أو عالمية أو توجيه قرارات استثمارية أو تنظيمية بسوق الأسهم سوف تفرز نتائج عكسية أو سلبية ما لم تتوشح بهذا النموذج النفسي من العلوم سواء كان ذلك في إصدار قرارات جديدة أو تغيير نظام قائم.
وإذا نظرنا إلى تركيبة المستثمرين في سوق الأسهم السعودية فإن الشريحة العظمى من هؤلاء لا يملكون الخلفية الاقتصادية أو الاستثمارية، وإنما فقط وفقاً لقنوات توجيهية مجهولة. إن هذه التركيبة من المستثمرين تعتبر بذور هدم لأي سياسة قد تتبعها هيئة سوق المال، حيث يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في ري البيئة السوقية بنتائج استباقية غير حقيقية توجه السوق نزولاً أو صعوداً وخلق فوضى معلوماتية لا أساس لها من الصحة.
والسؤال حول دور الهيئة في استغلال هذا العامل النفسي لطمأنة المستثمرين والمحافظة على البيئة الاستثمارية في السوق، وهذا لن يتم قبل الانتهاء من البنية الأساسية للهيئة، حيث يجب إعادة صياغة الخطاب الإعلامي وإعلان القرارات بأنواعها ومن خلال دائرة متكاملة ومتخصصة تكون ضمن بنية الهيئة، وتكون مدركة لكيفية إعلان القرارات والأسلوب الذي يجب أن يصل فيه القرار إلى جميع المستثمرين، وكذلك الأخذ في الحسبان توقيت إصدار كل نوع من قرارات الهيئة بحيث لا يكون لها أي أثر سلبي على آلية واتجاه السوق، أو إيجابي على بعض الشركات.. وما هي قرارات الهيئة التي تحتاج إلى مؤتمر صحفي مثلاً وبالتالي مزج الاقتصاد النفسي بطبيعة القرار ونوعه، فلا غرابة إذا عرفنا أن القائمين على أسواق الأسهم في الدول الأوروبية يخصصون جانبا كبيرا من دراساتهم في تطبيق الاقتصاد النفسي على القرارات السوقية المنظمة لهذه النشاطات، وكذلك تأثير المعلومات الكاذبة (الشائعات) على تعاملات سوق المال وتوجيهه. إن توسع نشاط الأسهم وتمازجه مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى ودرجة الحساسية العالية لأسعار الأسهم تجعل من الضروري على هيئة سوق المال إعادة النظر في تواصلها وأسلوبها الإعلامي مع المستثمرين واستغلال العامل النفسي في تهدئة السوق تجاه أي قرار أو إعلان من قبل الهيئة.
دور الهيئة في مراقبة السوق: لقد عانت أسواق الأسهم العالمية من خسائر كبيرة، حيث وصلت مؤشرات الأسهم في كثير من الدول إلى مستويات متدنية خلال العقد السابق حتى جزم الكثير من الاقتصاديين بأنها حركات تصحيح طبيعية تجتاح بورصات العالم. فعلى سبيل المثال وفي حركة تصحيحية لأسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت بلغت خسائر المتعاملين في يوم واحد (الجمعة 15 أبريل عام 2000م) ألف مليار دولار بسبب القفزات الهائلة لأسهم شركات هذا القطاع بما لا يتناسب مع الأرباح التي تحققها هذه الشركات. كما أن كثيرا من أسواق الأسهم الخليجية والعربية شهدت هذه الأزمات ولكن قدرة الجهات المسؤولة عن هذه الأسواق استطاعت إعادة التوازن لهذه الأسواق. وفي السوق السعودية تعتبر هيئة سوق المال الجهة المعنية عن تفسير ما يحدث للسوق السعودية شريطة أن يكون لدى الهيئة الأجهزة القادرة على تفسير هذا التصحيح الحاد كما يراه البعض أو الانهيار كما يراه الاقتصاديون، حيث تعتبر السوق منهارة اقتصادياً إذا فقدت 25% من قيمتها، وليس معنى هذا الكلام مسؤولية هيئة سوق المال عن هذا الانهيار في أسعار سوق الأسهم، وإنما مسؤوليتها في مراقبة هذا التصحيح وعلاقة المراقبة في التداخل بين مصالح الأفراد ومصالح البنوك وتوازن السوق. إن الأطراف المشتركة في سوق الأسهم تنحصر في صغار المستثمرين، كبار المضاربين، البنوك، وهيئة سوق المال.
وقبل أن ننظر في تداخل المصالح وتضاربها بين هذه الأطراف والتعرف على استراتيجيات كل طرف لتحقيق اهدافه وكذلك العلاقة الصحيحة التي يجب أن تكون بين هذه الأطراف، يجب التنويه إلى أن كثيراً من الخبراء قد حذّروا من انتكاسة أسواق الأسهم الخليجية أو انفجار (فقاعة الأسهم) وأن اتباع سياسة (القطيع) بلجوء كثير من المستثمرين إلى إبرام الصفقات بهذه السياسة وانجرافهم خلف مستثمرين آخرين سيعرض هذه الأسواق لانتكاسة حقيقية مؤكدين على دور الجهات المسؤولة عن هذه الأسواق وتطورها وإمكانياتها في تقليل هذه الصدمة. وفي جريدة (الشرق الأوسط) اللندنية في 9-1-2006م أشار رئيس وحدة التحليل المالي والمعلومات بسوق البحرين عبدالحميد الغفار أن ارتفاع معدلات تمويل البنوك للأفراد لشراء الأسهم (قروض التسهيلات) من أكثر العوامل التي تجعلنا نتنبأ بهذه الانتكاسة. ان سوق الأوراق المالية قد تكون مصدراً غير مستقر على الرغم من أنها رافد أساسي لتمويل الاقتصاد، وذلك نتيجة لطبيعة الأموال السائلة وحركتها المتذبذبة ودرجة الحساسية العالية للأحداث الاقتصادية والسياسية ولسلوك الأفراد وثقافتهم والمؤسسات المرتبطة بهذا النشاط وثقتها بالمستقبل.
الكثير منا يدرك تماماً أن انهيار السوق بالمعنى الاقتصادي أمر مستبعد في ظل المؤشرات الاقتصادية والسياسية الإيجابية وكذلك النمو الاقتصادي المحتمل، لكن هناك شبه انهيار وهلع نفسي ومعنوي فاقم من درجة انهيار السوق في الوقت الحاضر وربما يزيد في تفاقم أزمات سوق الأسهم في المستقبل ولن يساعد في أي خطوة تطويرية أو تشريعية تقوم بها هيئة سوق المال في تصحيح بعض العلاقات بين الأطراف السابق ذكرها. فبالنسبة لهيئة سوق المال فهي بحاجة إلى صياغة علاقتها مع الأطراف الثلاثة الباقية من خلال تحديث ديناميكية التعامل الذي يحكمها مع هذه الأطراف.
فبالنسبة لصغار المستثمرين يرون في هيئة سوق المال المتهم والقاضي بما يعتريهم من هلع نفسي لأي تغير في السوق أو قراراتها سواء كان ذلك إيجابياً أو سلبياً متوشحين بالإشاعات المتداولة والاخبار المتواترة واتباع سياسة (القطيع) حيث تشاهد انجرافاً نحو البيع غير المبرر في حالة توقعوا أو توهموا أو أوهموا بأن هناك نزولاً وتصحيحاً أو جني أرباح في السوق. من ناحية أخرى نشاهد ماراثون شراء وفقاً لتوصيات مجهولة ليس لها علاقة بمحفزات متوقعة أو أرباح مميزة أو مشاريع جديدة في بعض شركات المضاربة. أدرك تماماً أن هيئة سوق المال ليس لها علاقة بهذا السلوك ونتائجه ولكن بمقدورها التحكم في نوعية إعلان الشركات وتقنيتها وتوعية المستثمرين وزرع الثقة بين الأجهزة المعنية بالهيئة والمتعاملين مع فرض قيود صارمة على سلوك الشركات الإعلانية والدعائية وكذلك مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية وعدم تأجيلها.
إن الإعلانات المبهمة وغير المحفزة وكذلك إعلانات إيداع الشهادات وتوصيات مجالس الشركات والغموض الذي يحدد موعد الجمعية العمومية لبعض الشركات ساهمت في توتير العلاقات النفسية بين صغار المستثمرين وأجهزة هيئة سوق المال الإعلامية.
إن هيئة سوق المال وبما تملكه من خبرات قادرة على تطوير هذه العلاقة والاستحواذ على ثقة صغار المساهمين من خلال الاستعانة بخبراء في هذا الجهاز وفتح مزيد من أبواب الشفافية بينها وبين المستثمرين بدلاً من تركيزها على الشركات فقط.
أما كبار المضاربين في السوق وعلاقتهم بسوق الأسهم والهيئة وأنظمتها فإن له أكثر من جانب. من ناحية، يؤثر هؤلاء المستثمرون بدرجة كبيرة في توجيه دفة السوق طلوعاً أو نزولاً من خلال الإمكانيات المادية التي يملكونها أو كذلك قيادتهم لسياسة (القطيع) في الإخلال بتوازن السوق بصورة مباشرة أو غير مباشرة. من ناحية أخرى تحرص هيئة السوق على مراقبة المحافظ الصادرة من هذه المنابع ومعاقبة أي إخلال بأنظمة السوق وسلوكياته ومعاقبة المتلاعبين بأنظمة هيئة السوق وموادها التنظيمية إدراكاً منها بأن مثل هذا الأسلوب يرسل إشارات خاطئة لبقية المستثمرين. والملاحظ في هذا التعامل عدم وضوح الرؤية أو الخلفية العقابية والجزائية التي تفرضها هيئة سوق المال على الشركات موضع التعامل والتشهير بها وإلحاق الضرر الجماعي على جميع المستثمرين صغاراً كانوا أو من كبار المضاربين.
لا أحد يشك في حرص هيئة سوق المال على معاقبة المتلاعبين بأسعار أسهم بعض الشركات وحماية سوق الأسهم من عبث بعض المستثمرين إلا اننا نشك في أسلوب المعالجة وقدرته في زرع مزيد من الثقة في السوق. إن كثيراً من قرارات هيئة سوق المال في هذا الجانب وطريقة معالجتها كانت تفتقد كثيراً إلى الإخراج ولم يُراع فيها المعالجة النفسية حتى أصبحت مخرجات هذه القرارات ذات طبيعة سلبية على الشركات وبقية المستثمرين وتوازن السوق، وحتى خيّل للبعض ان من يتبعون هذه الأساليب إنما رسموا استراتيجيات استثمارية لأنفسهم ذات طابع ديناميكي ونهج مرن يتغير وفق معطيات السوق متجاوزين بذلك ما تملكه هيئة سوق المال من أنظمة وإدارة وديناميكية لا توازي في تعاملها سرعة تغير السوق ونموها وطموحاتها.
الركن الأخير في هذا المربع، هو البنوك وصناديقها الاستثمارية وتسهيلاتها وعلاقتها بهيئة سوق المال، حيث يوجد الكثير من المتناقضات في هذه العلاقة ودورها في حفظ توازن السوق وإمكانية وجود بذور اختلال كامنة في هذا المصدر. وقبل التعرف على مكامن القوة والضعف في علاقة البنوك بهيئة سوق المال ودورها في اختلال أو توازن السوق فإن الملاحظ أن البنوك تمارس النشاطات التالية:
1- العمل كوسيط بين المستثمرين في سوق المال وهيئة السوق التنفيذية.
2- إدارة الصناديق الاستثمارية المتنوعة وفقاً لسياسة البنك المالية والتنظيمية.
3- تقديم التسهيلات الاستثمارية من خلال (قروض التسهيلات) المرتبطة بنشاط سوق الأسهم وفقاً لسياسة البنك الحمائية.
4- تقديم الخدمات المرافقة لمزاولة نشاط التجارة بالأسهم مثل: الاتصال المباشر، نقاط البيع والشراء، إدارة المحافظ عن طريق الإنترنت online services وغيرها.
5- مزاولة نشاط الاستثمار في سوق الأسهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة لحساب البنك نفسه أو لفئة من عملاء البنك ومنسوبيه.
وإذا نظرنا إلى هذه النشاطات التي تقوم بها البنوك نلاحظ:
1- هناك حماية مؤكدة للبنوك ضد المخاطر التي يتعرض لها السوق من تذبذب على حساب المستثمرين والعملاء حيث تشاركهم المكاسب ويتحملون وحدهم الخسائر.
2- هناك مصالح متعارضة في نشاطات البنوك السابق ذكرها، مما يجعل دور البنوك في السعي لهذه الأهداف وسعيها لتحقيق مكاسب ذاتية وأهمية ممارسة دورها في حفظ توازن السوق قد يكون مستبعداً في ظل النظام القائم.
3- هناك عدم وضوح في الرؤية لكثير من المتعاملين حول ضبابية سياسة إدارة الصناديق من قِبل البنوك وسلوك المستثمرين داخل البنك وأحقية كل طرف بالاطلاع على سلوك الآخر وسياسته.
4- في ظل الخدمات المتواضعة التي تقدمها البنوك في الوقت الحاضر خصوصاً بعد ارتفاع حجم السوق وعدد المتعاملين فيها ودور البنوك في مزاولة هذا النشاط، هل أصبحت البنوك ساعي بريد بمرتبة وزير؟
وهل ساهمت البنوك في زيادة نزيف الهلع النفسي الذي أصاب السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من خلال تطبيق سياستها الحمائية خصوصاً في محافظ التسهيلات التي تقدمها للزبائن؟ وهل حيدت صناديقها الاستثمارية حفاظاً على سمعة مردود هذه الصناديق؟
إن الانخفاض الذي يحدث لسوق الاسهم السعودية حدث طبيعي في قاموس وتاريخ البورصات العالمية وطبيعة هذا النشاط، وإن كان حاداً، وهذه حال الأسواق المالية التي تكون بين الصعود والهبوط، ناهيك عن سوق وصل فيها مكرر الأرباح إلى معدلات قياسية متخطياً الرقم القياسي المسجل لمؤشر (ناسداك) قبل الانهيار (120). ورغم هذا الانحدار الشديد إلا ان هناك شريحة كبيرة حتى من صغار المستثمرين، لديهم ثقة كبيرة في قدرة السوق على الارتداد إلى وضع طبيعي متوازن نظراً للدوافع الايجابية للاقتصاد السعودي ولسوق الأسهم، أبرزها الأرباح القياسية لبعض الشركات والأرباح المتصاعدة للبعض الآخر من الشركات المدرجة إلى جانب توفر السيولة في البنوك ونمو الاقتصاد الوطني ككل.
إذاً: أين الخلل في هذه الظاهرة التي تشهدها سوق المال السعودية في هذا المربع؟ وهل ما يحدث غير مبرر، أم طبيعي ساهم فيه أكثر من طرف؟
إن هيئة سوق المال حريصة كل الحرص على خلق بيئة استثمارية متوازنة ومنضبطة وفقاً لأحكام سلوكيات السوق وتشريعاتها، وكذلك فإن بقية الأطراف حريصة على تحقيق لا شيء غير المكاسب سواء كانت طبيعية ومبررة أم خيالية، بغض النظر عن الطريقة أو السياسة الاستثمارية التي تنتهجها. وفي ظل هذه المعطيات يتبين أن ما يحدث للسوق سببه فجوات في السلوك الذي تنتهجه هذه الأطراف كل على حدة وعلاقتها ببعض مجتمعة، مما خلق سلسلة من الهلع النفسي وعدم الاطمئنان داخل هذه العلاقات فاقمت الوضع الطبيعي للسوق صعوداً أو نزولاً.
إن فئة عريضة من المتعاملين في السوق بما فيها البنوك بدأوا يعانون من الضغط النفسي تجاه ارتفاعات السوق العالية أو تذبذب السوق وغالباً ما يدفعهم عدم اليقين لاتخاذ قرارات غير رشيدة أو عشوائية أو اندفاعية في حالة البيع والشراء الأمر الذي يساعد نمط السوق في الانحراف عن مساره الطبيعي علاوة على العوامل الفنية المرتبطة ببعض هذه الأطراف.
لقد بات صغار المستثمرين يشكلون قاعدة عريضة من المتداولين في السوق ويستحوذون على جزء كبير من حجم السوق وبالتالي أسهمت قراراتهم العاطفية تجاه تحركات السوق سبباً مباشراً في النهج الحالي لسوق الأسهم السعودية وبالتالي استنزاف تدريجي لمدخرات هؤلاء المستثمرين.
من جهة أخرى ساهمت سلوكيات كبار المضاربين وقروض التسهيلات التي تقدمها البنوك في تفاقم الأزمة وقبل ذلك في تضخمها خصوصاً الأخير من خلال السياسات الحمائية لقروض التسهيلات، لذلك من أجل سوق أسهم صحية وبيئة استثمارية متوازنة يجب تحميل الجميع مسؤولية تضخم السوق أو انهيارها وبالتالي يجب أن نتساءل عن دور هذه الأطراف في تجنب أو تقليل آثار الصدمات السلبية في هذا القطاع من حيث:
1- في ظل تنامي حجم السوق وعدد المتعاملين فيها، يجب أن تقوم هيئة سوق المال بتوسيع قاعدتها الإدارية والإشرافية والتنظيمية والمراقبة وأجهزتها الإعلامية ونظام التداول القائم.
2- تشجيع قيام المؤسسات شبه الحكومية بدور صناع السوق مثل صندوق الاستثمار ومعاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وفقاً أسس شفافة ودقيقة تتناسب وطبيعة السوق ووفق إستراتيجية يكون هدفها الأول حفظ توازن السوق.
3- إنشاء وحدة إعلامية متخصصة في هيئة سوق المال تكون مهمتها حفظ وممارسة الجانب النفسي في إعلانات الهيئة أو الشركات أو قرارات الهيئة التصحيحية والتنظيمية والجزائية المرتبطة بأخلاقيات السوق.
4- في ظل عجز القوانين وعدم مرونتها لتواكب متغيرات السوق فمن الضروري وجود ثقافة شفافية وإفصاح تجعل الشركة تهتم بتقديم رؤية واضحة ودقيقة عن أعمالها وخططها وأدائها، مع ضرورة زيادة معدل الشفافية بين هيئة سوق المال والمستثمرين.
5- البدء في إنشاء صندوق صانع السوق ويكون مرتبطاً بهيئة سوق المال وتحت إشرافها كداعم نهائي لتوازن السوق.
6- ضرورة تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي كمحور خامس في هذه السوق وإزاحة بعض اللوم على هيئة سوق المال خصوصاً في مجالات ليس من اختصاصها كتبرير صعود أو نزول السوق، من ناحية أخرى، فإن أي متحدث من مؤسسة النقد كافٍ لنزع الهلع النفسي لدى المتعاملين في السوق بحكم المكانة المحفوظة لهذه الدائرة.
7- إنشاء وحدة للدارسة والتطوير تابعة لهيئة سوق المال يقوم عليها نخبة من المتخصصين في مجالات التسويق والإدارة والاقتصاد النفسي والمحاسبة.
8- على هيئة سوق المال تحديث نظام التداول والتعامل مع الأطراف المشاركة معها في السوق وفق أسس علمية ونفسية وديناميكية قادرة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات الطارئة في السوق.
9- ضرورة قيام مؤسسة النقد بتحديد صلاحيات البنوك ومجالات الاستثمار بما لا يتعارض مع آلية السوق أو تعامل صغار المستثمرين مع البنوك كوسيط تبادل مع ضرورة إلزام الشركات بقوانين تحكم تفريغ محافظها وزيادة الاحتياطيات المالية في هذه المحافظ على مدار العام بصفة عامة وعند أزمات السوق بصفة خاصة.
10- لتقليص وتحييد أثر الهلع النفسي وسياسة (القطيع) وتخفيف الصدمات السلبية في سوق الأسهم السعودية وكذلك تقليل وامتصاص التأثيرات السلبية لنموذج السوق المتقبل للمخاطر كون السوق بنمطها الحالي يسيطر على تعاملاتها حجماً وتوجيهاً الأفراد لا الشركات العامة؛ فعلمياً واقتصادياً يجدر بهيئة سوق المال أن تتبنى فكرة تجزئة الأسهم على أن تتم هذه الخطوة تدريجياً وفق دراسات شفافة قادرة على التنبؤ بمخرجات هذه الساسة ودورها في بناء سوق قادرة أن تواكب كل المتغيرات المتوقع ظهورها في ظل اقتصاد حر وفي الوقت نفسه حفظ مكتسبات صغار المستثمرين وخلق بيئة استثمارية آمنة للجميع.
11- الإسراع بتكليف وإعطاء التراخيص الميسرة لمؤسسات مالية متخصصة تكون مهمتها فقط وسيطاً للتبادل بين المستثمرين وهيئة سوق المال.
12- إعادة صياغة أحكام البنوك وقوانينها المتعلقة بقروض التسهيلات ووضع ضوابط صارمة لتحرير سياسة البنوك الحمائية فيما يتعلق بهذه القروض.
13- حيث إن سوق الأسهم في تركيبتها تحوي شريحة عريضة من صغار المستثمرين ذوي الخبرة القليلة فيجب على إدارة هيئة السوق زيادة كفاءة وفعالية الأجهزة المعنية بتوجيه الخطاب الإعلاني أو التثقيفي أو الوعي الاستثماري لهذه الشريحة وزيادة معدل الشفافية لكل ما يهم المستثمرين لتكون هذه الشريحة عامل استقرار يساعد على توازن السوق.
14- تسهيل وتشجيع قيام أو زيادة حجم المؤسسات الاستثمارية العامة والصناديق المتخصصة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة للاستثمار في سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة وذلك لبناء قاعدة قوية من المتعاملين في سوق المال وذلك لامتصاص الزيادات في أحجام التداول ولها القدرة على التعامل وقيادة السوق التي يغلب عليها الآن تعاملات الأفراد.
15- إعادة تعريف مؤشر سوق الأسهم السعودية أو تجزئته ليعكس حجم الأسهم المتداولة في السوق التي ينطبق عليها نظام العرض والطلب فقط.
16- يجب على هيئة سوق المال سرعة تطبيق مبادئ (الحوكمة) أو حوكمة الشركات بكل ما يتعلق بقوائهما المالية ومبادئ الإفصاح وإمكانية تطبيق هذه المبادئ على الصناديق الاستثمارية.
17- إن سوقاً بحجم سوق الأسهم السعودية التي تتكون من عدد محدود من الشركات المدرجة ليست بحاجة إلى تقسيمها إلى أكثر من سوق لذلك على وزارة التجارة الإسراع في تحديث وتشجيع وتسهيل الإجراءات النظامية لدخول شركات مساهمة جديدة وكذلك تحويل بعض الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تدرج في السوق.
18- بعد انهيار أسواق الأسهم في بعض الدول الآسيوية عام 1997م ظهرت إلى السطح مرة أخرى تساؤلات حول الأساليب الاقتصادية والإدارية التي من خلالها تدار أسواق المال؛ حيث خلصت معظم الدراسات التي تناولت مخاطر الاستثمار في أسواق المال إلى أن الأسواق التي يغلب عليها تعاملات الأفراد على حساب المؤسسات في حجم التداول تزداد فيها مخاطر الاستثمار وتكون هذه الأسواق معرضة أكثر من غيرها للتذبذبات السوقية والمتغيرات الاقتصادية وأكثر عرضة للانهيار مقارنة بغيرها من الأسواق، وإذا نظرنا إلى تركيبة الأسواق الخليجية نجد أن الأفراد يسيطرون على النسبة الأكبر في تعاملات الأسهم في هذه الأسواق وبالتالي فإن هيئة سوق المال مطالبة بالإفصاح والشفافية عن البيانات المتعلقة بالمؤسسات والمحافظ والعروض وجميع البيانات الضرورية للمراكز العلمية ومراكز الأبحاث ليكون تشخيص سوق الأسهم السعودية أكثر دقة وموضوعية وبالتالي تكون مخرجاتها البحثية والتنظيمية والتطويرية أكثر ملاءمة ودقة في رسم السياسات التطويرية والتنفيذية في المستقبل.
بإيجاز، من الصعب تشخيص ورسم سياسات مؤكدة لسوق مثل سوق الأسهم السعودية بحجم تعاملاتها وحداثة عمرها وإنما تقاس العلوم بنظرياتها والأسواق بآلياتها وطبيعتها وفقاً للمعطيات المتاحة والمؤشرات المستقاة من الأسواق المشابهة أو السوق نفسها، وبالتالي ما تقدم ما هو إلى (خريطة الطريق لسوق الأسهم السعودية) يأمل الجميع أن يظل مرآة للطفرة الاقتصادية والنمو المزدهر للاقتصاد السعودي في ظل رعاية كريمة ومتابعة متواصلة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
أخيراً، يعد التغير هو اليقين الوحيد في سوق الأسهم في جميع بلدان العالم، ونظراً لأن أحداً لا يستطيع التنبؤ بالكيفية التي تعيد للسوق التوازن الرشيد، فمن المهم تجنب القواعد والأنظمة المطلقة التي تزخر بها الحلول المحتملة، وتستطيع هيئة سوق المال تحديد الأهداف التي تحكم السلوك على ساحة سوق الأسهم، لكنها ينبغي أن تمتنع عن الاختيار ما بين الحلول التطويرية والناجعة.