فتح تدرس جدوى استمرار السلطة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية
إعلان المرشح للمالية في حكومة حماس وتضارب حول مشاركة الجبهة الشعبية

  * غزة - رام الله - القاهرة - بلال أبو دقة - الوكالات:
سيطرت مسألة التشكيل الحكومي على ما عداها من تطورات في فلسطين وأثارت مشاركة الجبهة الشعبية، خصوصاً، الكثير من اللغط والتضارب بين القبول بالمشاركة وعدم قبولها، وفي غضون ذلك بدا أن حماس ماضية في مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل بغرض إنجاز هذا التشكيل حتى وإن كان ذلك وحدها، حيث ظهرت بعض الأسماء المرشحة..
فقد اختارت الحركة أحد رجالها لإدارة وزارة المالية الفلسطينية في قرار قد يعزِّز حملة أمريكية إسرائيلية لعزل حكومة بقيادة حماس اقتصادياً.
وقالت مصادر في حماس أمس السبت إن الحركة سترشح عمر عبد الرازق أستاذ الاقتصاد البارز بالضفة الغربية ومسؤول الانتخابات بالحركة لمنصب وزير المالية. وتعهدت الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم تقديم أي أموال بشكل مباشر لوزارة مالية بقيادة حماس. ووزارة المالية هي المسؤولة عن دفع رواتب نحو 140 ألفاً من موظفي السلطة الفلسطينية وقوات الأمن.
ومن جانب آخر أكَّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الحكومة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها، في حين نفت الجبهة ذلك وقالت إن اتفاقاً نهائياً لم يتم التوصل إليه بعد.
فقد صرح فرحات أسعد المتحدث باسم حماس في الضفة الغربية في مقابلة تلفازية بأن الجبهة وافقت بالفعل بعد الاتفاق على البرنامج السياسي للحكومة وأن لقاء سيتم معها للاتفاق على تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية. إلا أن جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية قال في مقابلة مماثلة إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع حماس بشأن الحكومة وأن الموضوع ما زال قيد الحوار.
ومن جانبه أوضح كايد الغول عضو القيادة السياسية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمس السبت أن الجبهة لم تتخذ حتى الآن قرارها بشأن المشاركة في الحكومة الفلسطينية المقبلة قائلاً إن الهيئات القيادية للجبهة لا تزال تبحث هذه المسألة.
وقال الغول في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): (إذا ما أقرت الجبهة الشعبية المشاركة فسوف تعلن ذلك وتبلغ الإخوة في (حماس) بأسماء مرشحيها وإذا لم تشارك ستبلغ أيضاً الإخوة في حماس وتعلن الأسباب في عدم المشاركة).
وأضاف بالقول: (نحن سعينا إلى محاولة إدخال تعديلات على البرنامج السياسي الذي قدمته حركة حماس وقد تلخص في نهاية المطاف إلى مطالب بنقطتين هما: (أهمية أن تكون مرجعية الحكومة القانون الأساسي وإدراكنا أن المشروع جاء على منظمة التحرير كما نص اتفاق القاهرة).
وأوضح (نحن سنبحث آليات وأسس الشراكة وفي ضوء كل ذلك ستقرر الجبهة إذا ما كان البرنامج كافياً أم لا.. ومن المرجح أن ننتهي من هذا الأمر صباح الأحد على أبعد تقدير.
وفي سياق آخر نفى الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية في تصريحات نشرت أمس السبت تقارير ذكرت أنه طالب الرئيس محمود عباس بالاستقالة من منصبه خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة فتح في مدينة رام الله يوم الخميس.
ونقلت صحيفة (القدس) الصادرة في القدس الشرقية عن عبد الرحيم قوله إنه (طلب في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح دراسة إمكانية وجدوى التلويح بما تطالب به القاعدة الفتحاوية ويدعو إليه بعض الكتاب والصحفيين والأساتذة الجامعيين والمفكرين حول السلطة الوطنية).
وأضاف في تصريحات للصحيفة أنه طلب دراسة جدوى لحل السلطة الفلسطينية في ظل (تواصل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وإنكار وجود شريك فلسطيني في السلام وعدم احترام إسرائيل للاتفاقيات والتفاهمات والالتزامات بين الطرفين).
وكانت مصادر فلسطينية قد ذكرت في وقت سابق أن عباس وعد بدراسة اقتراح يدعو إلى استقالته من منصبه وحل السلطة الوطنية وإعادة مسؤولية (الأراضي المحتلة) إلى إسرائيل وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على سجن أريحا الواقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة الأسبوع الماضي.
وفيما يتصل بأريحا أيضاً فقد قال الرئيس المصري حسني مبارك إن ما قامت به إسرائيل من اجتياح لسجن أريحا واعتقال مجموعة من السجناء الفلسطينيين من بينهم أحمد سعدات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يمثِّل انتهاكاً واضحاً لكل التعهدات التي التزم بها الطرفان من أجل وقف أعمال العنف وإعطاء دفعة لعملية السلام ويشكل تهديداً مباشراً لكل جهود السلام ومحاولات دعم الاستقرار في المنطقة.
وقال مبارك في تصريحات خاصة أدلى بها لرئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المصرية ونشرت أمس السبت إنه بعث برسالة إلى إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل المؤقت حذَّر فيها من المساس بحياة وسلامة السجناء الذين تم اعتقالهم في الاجتياح الإسرائيلي في سجن أريحا ويطالب بالإفراج الفوري عنهم وإعادتهم للسلطة الوطنية الفلسطينية.