منذ المقاطعة البترولية من قبل العرب في عام 1973م على أثر حرب العرب مع إسرائيل بدأت الدراسات للبحث عن بدائل للبترول الذي يعتمد النفط في جميع المواصلات وإنتاج الكهرباء والماء والتدفئة وغير ذلك من الاستخدامات حتى إن المواصلات تأثرت بعد عام 1973م وأصبحوا يستخدمون الدراجات والسيارات التي تعتمد على قلة استخدام البترول وبدؤوا يفكرون في إنتاج سيارات وقاطرات تسير بالكهرباء والزيوت وغير ذلك من الطاقة وكنت أدرس في ذلك الوقت في الجامعات الأمريكية للدراسات العليا وفي الكليات العسكرية العليا وكان ذلك هَمّ المدرسين في مراكز الأبحاث في الجامعات والكليات العسكرية العليا التي درست فيها ما بين عام 1975-1980م وهم يبحثون عن بدائل البترول.
وكان من بين البدائل المطروحة للدراسة وهو أمر طبيعي وهي:
1) الطاقة الشمسية.
2) الطاقة النووية.
3) الطاقة المائية.
4) الطاقة الكهربائية.
5) الطاقة النباتية (الزيوت).
وكان من بين التساؤلات التي سؤلت بها عن هذه الدراسات ومدى تأثيرها على المملكة العربية السعودية إحدى الدول المصدرة للبترول فقلت لهم إن هذا لا يضر بنا بل يفيدنا للاحتفاظ بالبترول للأجيال القادمة.
فمثلاً لو وقع اختياركم على الطاقة الشمسية، فإن لدينا طاقة كبيرة تزيد على الطاقة البترولية وهي طاقة متجددة وليست نافذة، وهكذا بقية البدائل فتعجبوا من ذلك.
وبعد 23 سنة توصل الأمريكان إلى قرار باستخدام المتاح من البدائل فبدؤوا بالطاقة النووية لتعويض نقص البترول وقرار الحكومة الأمريكية بالاستغناء تدريجياً عن البترول وخاصة بترول الشرق الأوسط لأنهم بدؤوا يشعرون أنهم ربما يفقدون الهيمنة والسيطرة على مناطق البترول وعقاب لهم على عدم الانصياع للهيمنة الأمريكية.
وربما ضارة نافعة فإن هذا التصرف من قبل الأمريكان فيه فوائد لنا:
أولاً توفر الدراسات عن البدائل التي تعتبر في نظرهم أرخص من طاقة البترول وأيسر، وأنها بديل قابل للتنفيذ إذا احتاجوا إلى ذلك وأنها تفيدنا بتوفير الطاقة البترولية للأجيال القادمة والمهم هو أن نكون على استعداد لهذه الخطوة الجدية وأن نعد الدراسات المقابلة الإستراتيجية والعملية وأن نأخذ الموضوع مأخذ الجد وألا نقابله بردة الفعل، وإنما بتأنٍ ودراسة وتقدير المواقف ولا نعتبر هذه مؤامرة بل هي مصالح فكل يبحث عن مصلحته وبما أن مثل هذا الإجراء منهم، فمن حقنا أن نبحث أيضاً عن البدائل لأسواقهم، وأن يكون لدينا خطط تسويقية وأسواق جديدة، ولا نقابل هذا الرد بالمقاطعة أو بالمأخذة فهم مستهلكون ومستوردون ونحن منتجون ومصدرون فالفروق بيننا وبينهم واضحة.
ومتطلبات التجارة العالمية تدعو إلى ذلك، وهذه ربما من الفوائد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ومن فوائد التجارة العالمية أن شركة عربية هي شركة (دبي العالمية بالإمارات العربية المتحدة للموانئ) قد حلت محل الشركة البريطانية التي تدير وتشغل بعض الموانئ الأمريكية وأنهت العقد ورست عليها عقد إدارة وتشغيل ستة موانئ داخل الولايات المتحدة الأمريكية فكان هناك مؤيدون ومعارضون لهذه الخطوة نحو حرية التجارة فقد امتدت التجارة العربية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وهي شركة دبي لإدارة وتشغيل الموانئ العالمية وهي خطوة تقدمية في إدارة وتشغيل الموانئ العالمية ومن الاستثمارات العربية للأموال العربية الناتجة من البترول والطفرة الاقتصادية، فإن شركة أرامكو السعودية تبني وسوف تدير وتشغل مصافي للبترول داخل الولايات المتحدة الأمريكية فالحمد لله على ذلك.
رئيس دار الأزدي للاستشارات الاقتصادية والإدارية | 
"الرأي"