|
انت في |
تعقيباً على ما يُنشر من موضوعات في صفحة (عزيزتي الجزيرة) عن أحوال التربية والتعليم في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات التربويين بضرورة تطبيق نظرية (حجرة الصف أولاً) وتتضافر فيه جهودهم لتوفير البيئة التعليمية والصفية الكفيلة بضمان مخرجات تعليمية أفضل؛ يأتي نظام الإجازة الذي يسمح للمعلمة بأن تتمتع بإجازة رعاية طفلها بمغريات متعددة (احتساب مدة الإجازة من الخدمة، عدم اشتراط موافقة مديرة المدرسة، صرف ربع الراتب، مدة الإجازة ثلاث سنوات كأقصى حد، ألا يزيد عمر الطفل عن 7 سنوات، توفر البديل من طوابير البطالة) لينقل فكرة (الصف أولاً) من حيز التطبيق إلى حيز التنظير، ويبدد جهود العاملين في إدارات التعليم ويصرف أوقاتهم، فتحولت مكاتبهم إلى فروع لديوان الخدمة المدنية، الشغل الشاغل فيها استقبال وتوقيع ورفع ومتابعة طلبات الإجازة التي بدأت تنهمر كالسيل المتدفق في ظل مغريات لا تقاوم. ومع غياب الوعي والتمييز بين الحق والواجب تكرس المفهوم الخاطئ لدى المعلمات وذويهن بأن هذه الإجازة واجب يؤدَّى وليس حقاً تلجأ إليه وقت الضرورة الملحة، وتحولت بالتالي مكاتب مديرات المدارس إلى مكاتب جوازات تتأكد فيها من هوية البدائل الوافدات من مناطق أخرى، وتتابع تأخر تنفيذ العقود؛ حيث لا ضوابط ولا شروط. وتحولت الزيارات الميدانية للإشراف التربوي إلى سلسلة حلقات من (توم وجيري) واختبارات تحديد مستوى وترشيح الأنسب؛ حيث إن ديوان الخدمة المدنية ليس معنياً إلا بإيجاد مهنة لمن لا مهنة له. وتحولت مدارس البنات إلى أشبه ما تكون بصالات المغادرة والوصول في المطارات، وبدأت شيئاً فشيئاً تفتقر إلى المعلمات ذوات الخبرة وتعاني جداولها من عدم الاستقرار. وهذا بدوره سيتسبب في تدنِّي التحصيل العلمي للطالبة؛ التوقع الذي لا يحتاج إلى كهانة عراف أو حكمة حكيم أو فراسة مؤمن. آمال محمد عبد الله الخليفي موجِّهة إدارة الإشراف التربوي بمحافظة عنيزة |
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |