الطاقة النووية البديل الإستراتيجي للطاقة النفطية عند نفادها
د.يوسف بن إبراهيم السلوم /رئيس دار الإزدي للاستشارات - الاقتصادية والإدارية

تحدثت في المقالة السابقة عن الأبعاد الاستراتيجية لقوة المملكة المتصاعدة ذكرت ستة أبعاد استراتيجية هي:
1- الاستراتيجية الإسلامية.
2- العمق الاستراتيجي.
3- البعد الاستراتيجي والاقتصادي والنفطي والغاز.
4- البعد الإنساني.
5- البعد الاستراتيجي الأمني.
6- البعد الاستراتيجي التكنولوجي.
واليوم أتحدث عن البعد الاستراتيجي السابع الذي لم يتحقق بعد، وهو امتلاك القوة النووية للأغراض السلمية لإنتاج الكهرباء والماء للمحافظة على البترول والنفط والغاز لمدة أطول مع المحافظة على الالتزام باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية والالتزام بإشراف وكالة الطاقة الذرية الدولية وشروطها ومن ضمنها التفتيش الدوري.
كما يجب الوضوح والابتعاد عن الضبابية في امتلاك القوة النووية للأغراض السلمية، وتكون الشفافية هي السائدة ويجب الاستعداد لذلك في المرحلة الحالية من الآن وحتى ذلك الزمن الذي يقدر من 50-70 سنة قادمة والله أعلم.
منذ عام 1973م عندما استخدم العرب البترول كسلاح للمقاطعة ظهرت الحاجة لدى الغرب لإيجاد بدائل للبترول، فطرحت عدة بدائل من بينها:
1- الطاقة النووية.
2- الطاقة الكهربائية لوسائل النقل بدلاً من البترول.
3- الطاقة الهوائية.
4- الزيوت النباتية.
5- الطاقة الشمسية.
6- الطاقة المائية لتوليد الكهرباء.
وغير ذلك من البدائل المتاحة وعملت الدراسات عليها. وأخيراً تبنت الولايات المتحدة الأمريكية الاعتماد على الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء والماء ودعت حلفاءها لتبني هذه الاستراتيجية وتخفيف الاعتماد على البترول والطاقة والغاز وخاصة المنتج من منطقة الخليج العربي وإيران ومنظمة الدول المصدرة للبترول.
وعند النظر في البديل الاستراتيجي المناسب لدول المنطقة نجد أن البترول حسب الإحصائيات المتوافرة أنه متوقع أن ينفد وينتهي في حدود 50-70 سنة وأن البدائل الأخرى مكلفة.
وعلى ضوء ما هو دائر من مناقشات دولية حول الطاقة النووية، فإني أطرح فكرة عمل دراسات من الآن لإيجاد بديل للبترول ويكون التركيز على الطاقة النووية، وقد تكون شركات الكهرباء هي المؤهلة والرائدة لتتبنى الفكرة لكي تحل أيضا محل مولدات الكهرباء القديمة التي تعمل بالطاقة البترولية المعرضة للزوال لأنها من الطاقات النافدة.
وعصر الطفرة المالية الثانية التي تعيشها دول المنطقة في الجزيرة العربية في الوقت الحاضر يجعل الوقت مناسباً لاستثمار الأموال المتوافرة لهذا الغرض، ويمكن أن تكون المملكة رائدة ومصدرة للطاقة النووية مثلما هي رائدة ومصدرة للبترول لكي تكون مثل فرنسا التي تغذي أوروبا بالطاقة الكهربائية نتيجة لتوسعها في إنشاء محطات توليد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
ويؤكد قولنا هذا ما دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي صرح في خطابه أن أمريكا سوف تستغني عن بترول الشرق الأوسط بعد 20 عاماً إلى عام 2025م وبعد ذلك أعلن مبادرته باعتماد الطاقة النووية، ولا بد أنه مستند إلى بعض الحقائق منها أنهم يملكون التكنولوجيا للطاقة النووية والطاقات الأخرى البديلة ولديهم مراكز أبحاث ودراسات استراتيجية للبحث في الموضوع منذ سنة 1973م.
وربما أن سلوك دولة إيران على امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية كان على حق وصواب ولا سيما إذا التزمت باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية والبروتوكولات الملحقة لها حتى لا يؤدي ذلك التنافس بين دول المنطقة ودول أخرى نفس المنهج، فتنفق الأموال الكثيرة على التسلح وتحرم بلدان المنطقة من التنمية.
إن من مصلحة المملكة بعد هذه التصريحات والمبادرة الأمريكية أن تعتمد على الطاقة النووية لانتاج الكهرباء والماء، وتوفير البترول والغاز للأجيال القادمة.
إن التفكير الجدي في هذا الموضوع الحيوي هو من أولويات الساسة ومراكز الدراسات الاستراتيجية حتى يأخذ هذا البديل مأخذ الجد ولا سيما بعد توفر إمكانية نقل التقنية بوسائل متعددة مما يساعد على امتلاك القوة النووية للأغراض السلمية مما يدفع بالمملكة نحو التقدم والتنمية.
وهذه الدعوة لدخول النادي النووي تمتد إلى دول مجلس التعاون الخليجي العربية فيمكن أن تتبناها دولة واحدة أو مجموع دول المجلس من خلال هيئة كهرباء دول الخليج العربية التي أسست حديثاً لتسهيل الربط الكهربائي بين دول المجلس، لذلك فإن تبنيها امتلاك القوة النووية للأغراض السلمية لإنتاج الكهرباء والماء هو في محله من أولى الواجبات وذلك لإيجاد البديل عند نفاد البترول والتخطيط طويل المدى واجب وطني لكي تستعد قبل أن تأتي الأزمة حتى ولو لم ينفد البترول في الوقت المقدر، فإن وجود طاقة بديلة يساعد على المحافظة على البترول لأغراض التنمية وتكون طاقة رديفة وبديلة وقت الحاجة.وفق الله الجميع لما فيه المصلحة العامة.