* الرياض - حازم الشرقاوي:
بدأت صباح أمس فعاليات اجتماع مجلس الأعمال العربي الروسي في الرياض تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني وينظمه مجلس الغرف السعودية، وقد تولت المملكة العربية السعودية خلال جلسة أمس رئاسة مجلس الأعمال العربي الروسي بعد أن تولتها في الدورة الماضية سوريا وسبقتها مصر. وقد ألقى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني كلمة في افتتاح الاجتماع قال فيها: إن المتغيرات المتسارعة في الأوضاع العالمية والتحولات التي تعتمد على التقنية المتطورة من شأنها تشجيع وزيادة التعاون بين الدول، وأن ما تملكه روسيا الاتحادية في هذا المجال يعد دافعاً قوياً لمزيد من التعاون بينها وبين الدول العربية، ولا يخفى على الجميع ما تمثله مجالس الأعمال المشتركة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد بكل أطيافه، وأن مجلسكم الموقر هذا يعتبر أحد أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية ولقطاع الأعمال في العالم العربي وروسيا الاتحادية، لهذا فإن حكومات بلداننا تعول عليه كثيراً في دعم التبادل التجاري والاستثماري ليعود بالنفع على شعوبنا. وأوضح يماني قائلاً: إن عالمنا العربي مساحته المترامية الأطراف، والتي تمثل (10%) من إجمالي مساحة العالم، وعدد سكانه الذين يمثلون (5%) من إجمالي سكان العالم، وموقعه الجغرافي الذي يتوسط العالم، يعتبر بحق بيئة استثمارية تتوفر فيه كل وسائل الجذب، من حيث الثروات الطبيعية المتعددة، والأيدي العاملة المدربة، ورؤوس الأموال، والقوة الشرائية، والأسواق الاستيعابية، مما يشجع على إقامة المشروعات الاقتصادية والصناعية المكملة لبعضها البعض وأشار د. يماني إلى أن إجمالي الناتج المحلي لعالمنا العربي في عام 2004م بلغ (870) مليار دولار تقريباً، أي ما يعادل نسبته (2.1%) من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأن إجمالي الناتج المحلي للدول العربية إضافة إلى روسيا الاتحادية لا يمثل سوى (3.6%)، وهذا لا يعكس بجلاء القدرات والإمكانات المتوفرة لدى بلداننا، الأمر الذي يوجب علينا أن نبدأ في العمل كل حسب طاقاته وإمكانياته لتنمية الناتج المحلي لدولنا ونقله إلى مستويات أعلى تتناسب وطموحات شعوبنا، وإننا نعول كثيراً على مجتمع الأعمال في بلداننا في تحقيق هذا الهدف. وقال د. يماني إن المبادلات التجارية بين المملكة العربية السعودية من جهة، والعالم العربي وجمهورية روسيا الاتحادية من جهة أخرى، لا تعكس بجلاء الإمكانيات المتوفرة والمتاحة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول العربية في عام 2004م نحو (69) مليار ريال، ويمثل التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون أكثر من نصفه تقريباً، كما يمثل فقط نحو (11%) من إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، أما حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية فبلغ في العام نفسه (992) مليون ريال، ونحن نعمل على نموه بمعدلات عالية في السنوات القادمة. واستعرض د. يماني جانباً من الاقتصاد السعودي، فقال: لقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي للعام 2005 (307.3) بليون دولار مسجلاً نمواً بالأسعار الثابتة قدره (6.5%)، عن العام 2004م، كما أن الاقتصاد السعودي خضع لإصلاحات هيكلية في السنوات القليلة الماضية بغرض تعزيز قدراته التنافسية وتمكينه من النمو المستمر وذلك بتحسين بيئة العمل ومناخ الاستثمار فيه، وإعطاء الدور الرائد للقطاع الأهلي في تأسيس وتنفيذ المشروعات وتسهيل دخوله في شراكات عالمية مجدية، وأن أحد أهم بنود الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد السعودي هو انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مما يسهل النفاذ للمنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، كما يمكنها من الاستفادة من فتح أسواقها بشكل أوسع لتجارة الخدمات والسلع، ولاشك أن الإصلاحات التي تتم للاقتصاد في عدد كبير من الدول العربية تجعل الشراكة مع روسيا الاتحادية شراكة مجدية وإستراتيجية. فيما قال عبدالرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية: لاشك أن المرحلة المقبلة تتطلب وبصورة أكثر إلحاحاً - عن ذي قبل- إيجاد وتنفيذ آليات عمل تحقق مستويات أعلى من التعاون بين الدول العربية فيما بينها، وبين الدول العربية وجمهورية روسيا الاتحادية، نظراً لما تواجهه الدول على الساحة الاقتصادية من تحديات تتمثل في تحرير التجارة وتدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وقيام التكتلات الاقتصادية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص السعودي فقال الراشد: إنه ساهم بدور كبير في تحقيق هذه التطورات حيث ساهم بنسبة 44% في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2005م، ويتوقع أن يقوم بدور ريادي خلال المرحلة المقبلة.
وقال: لقد شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وروسيا منعطفاً مهماً بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا عام 2003م، والتي عززت التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، كما عززت توجه البلدين لبناء علاقة إستراتيجية تركز على الاقتصاد عبر تنويع وزيادة التبادل التجاري وتعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك في المجال النفطي وتكثيف الاستثمارات المشتركة في مجال نقل التقنية واستثمار الاختراعات والاكتشافات الروسية، إذ تم توقيع اتفاقية سعودية روسية في مجال النفط والغاز وقد تضمنت اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز بين الجانبين تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث القضايا الخاصة بالتعاون في هذا المجال، كما نصت الاتفاقية على عزم الطرفين على إنشاء مؤسسات مشتركة من أجل تنفيذ مشروعات في مجال النفط والغاز، وكذلك إجراء الأبحاث العلمية المشتركة الموجهة إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال استكشاف مكامن النفط وحفر الآبار وتقنيات الإنتاج والتكرير والتخزين والنقل. بينما قال عدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العرب إن الدول العربية تعمل على توسيع قواعدها الإنتاجية رغبة في زيادة إمكانياتها التصديرية، وبالتالي الاستفادة من التبادل التجاري مع الخارج إلى أكبر حد ممكن.
ومن هنا فإن الدول العربية في ظل الانفتاح الذي تختبره في الوقت الراهن أصبحت تشجع الاستثمارات الأجنبية في مشروعات إنتاجية من شأنها زيادة الصادرات التي بدورها تتناسب مع مراعاة درجة الأولويات التي تبينها الدراسات التي تعدها الشركة. أما طارق القحطاني رئيس مجلس الأعمال العربي الروسي عن الجانب العربي فقد قال: إن الفكرة الأساسية لإنشاء هذا المجلس هو تطوير وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص للبلدان العربية وروسيا.. وذلك لتشجيع الاستثمار المتبادل.. والتجارة البينية بين الدول المعنية. وذكر أن تجربة المملكة سواء بالصناعة كصناعة البتروكيماويات.. أو التمويل الصناعي أو المناطق الصناعية.. أو الخدمات مثل الاتصالات والمقاولات والصيانة.. أو الزراعة.. كلها تجارب رائدة وهي خير دليل على التطور الذي وصل إليه الاقتصاد السعودي.. وكما تعلمون فإن المملكة العربية السعودية تمر بطفرة اقتصادية غير مسبوقة وانفتاح على كل المجالات.. وباختصار فلن أتطرق هنا للأرقام الاقتصادية.. والنتائج خير دليل، يجب علينا أن نشجع رجال الأعمال في البلدين للزيارات الفردية.. للاجتماع مرات متعددة خلال السنة.
| 
"الاقتصادية"