بمناسبة يوم المستهلك الخليجي
المعمر: أتمنى وجود حملات إعلامية وتوعوية مكثفة لكبح تدفق السلع المقلدة

* الرياض - الجزيرة:
تحتل لجنة مكافحة الغش التجاري بالغرفة التجارية بالرياض أهمية كبرى، نظراً لما تحمله من أهداف سامية لتوعية وحماية المستهلك، ويؤكد رئيس لجنة مكافحة الغش التجاري فهد بن فيصل المعمر على أهمية تواصل واستمرارية توعية المستهلك في كل ما من شأنه تبصيره وتثقيفه بما تحمل له السلع المقلدة والمغشوشة من أخطار، منوهاً بأهمية (يوم المستهلك الخليجي) الذي يدعونا في كل عام إلى عمل المزيد من أجل المستهلك، ثم يسهب المعمر في هذه الحوارية:
* كيف ترون أهمية الاحتفال بيوم المستهلك الخليجي؟
- أتمنى لو كان هذا الاحتفال وهذا الاهتمام بدأ منذ زمن، وعلى العموم أرى أن دول مجلس التعاون أن تكثف من توعية المستهلك لأنها دول غنية ومستهدفة من غزو السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة من كل مكان بالعالم وبالذات من بعض الدول الآسيوية التي امتلأت أسواقنا بالكثير من منتجاتها الرديئة التي لها بالغ الضرر على الصحة والسلامة العامة وكذلك تأثيراتها السلبية على اقتصادنا الوطني، وأتمنى وجود حملات إعلامية وتوعوية مكثفة وشاملة ومستمرة من الإعلام الخليجي والسعودي بمختلف وسائله وكذلك ومن الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات والمصانع الكبرى المتضررة من هذه السلع.
* ما هو تقييمكم لواقع انتشار الغش التجاري والتقليد في أسواق دول مجلس التعاون؟
- إن السلع المقلدة والمغشوشة قد أخذت في الانتشار بشكل واسع النطاق في الأسواق العالمية ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية وقد ازدهرت وتشعبت المصانع التي تنتج هذه السلع المقلدة والمغشوشة وأصبحت تجني أرباحاً طائلة نتيجة للإقبال المتزايد الذي تلقاه هذه المنتجات نظراً للانخفاض الكبير في أسعارها ومحاكاتها للسلع ذات الشهرة العالمية.
* ما الأسباب من وجهة نظركم في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة؟
- إنه تتمثل في عدم وعي المستهلك وجهله بخطورة السلع المقلدة والمغعشوشة، وضعف الغرامات على المخالفين، وعدم توفر المعلومات لدى المستهلك عن هذه السلع الموجودة بالأسواق، وتقصير وسائل الإعلام بالتوعية والتحذير من هذه السلع وانعكاس ذلك على سلامة وصحة المستهلك والاقتصاد الوطني، ثم ضعف تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة.
* هل ترون أن الأنظمة والقوانين في دول المجلس كافية لإيقاف دخول مثل هذه السلع؟
- لكل دولة من دول المجلس ظروفها الخاصة وأسلوبها الذي تتبعه في معالجة هذه الظاهرة ومنع دخول مثل هذه السلع إلى أسواق دول المجلس وبوجه عام، فإن الالتزام بالمواصفات القياسية ومتابعة تطبيقها وفرض رقابة فنية والتشديد في العقوبات أمر ضروري للقضاء على مثل هذه الظاهرة.
* ما الآثار السلبية على الصناعة الخليجية وعلى الاقتصاد الخليجي من انتشار السلع المغشوشة؟
- للسلع المغشوشة والمقلدة آثار سلبية على الصناعة والاقتصاد الخليجي وهي تعتبر من نوع المنافسة غير الشريفة وغير المسموح بها، لأنها تشكل عائقاً أمام تطوير الإنتاج، ولكن بالرغم من الجهود المبذولة لتقدير حجم الأضرار الناشئة عن ظاهرة الغش التجاري أو التقليد إلا أن هناك صعوبة في تحقيق ذلك حيث لا توجد أرقام متاحة عن حجم هذه العمليات ولا نسبتها إلى إجمالي عدد السلع في دول المجلس، وعموماً فإن التقليد والغش يعمل على زعزعة الثقة في أسواق دول المجلس وفي سمعة الصناعة الخليجية ومن ناحية أخرى يؤدي إلى إلحاق أضرار بالوكلاء التجاريين للسلع الأصلية ومعلوم أن الشركات الكبرى المنتجة للسلع الأصلية تنفق أموالاً طائلة على الأبحاث والتجارب واختبارات الجودة لتحسين هذه السلع في حين أن الشركات التي تعمل في مجال التقليد تستفيد من هذه المزايا لتحقق أرباحاً من خلال تقليد تصنيع سلع بجودة أقل ومواصفات متدنية وهذا ينعكس سلباً على جودة السلع وعلى الاقتصاد الخليجي.
* هل اضطلعت الجهات التنفيذية الخليجية بمسؤولياتها لمنع انتشار السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة؟
- تبذل الجهات التنفيذية الخليجية جهوداً في حدود إمكانياتها لمنع انتشار هذه السلع ولكن الأمر يحتاج لبذل مزيد من الجهود وتدعيم الإمكانيات المادية والفنية، والتنسيق على مستوى دول المجلس لمنع انتشار هذه الظاهرة من خلال تشديد الرقابة وتكثيف الجانب الإعلامي في التوعية بخطورة هذه السلع وانعكاس ذلك على المستهلك واقتصاديات دول المجلس.
* إلى أي مدى يكون للسلع المقلدة والمغشوشة آثار سلبية على المستهلك صحياً ومالياً؟
- تشكل ظاهرة الغش التجاري والتقليد خطراً كبيراً على المستهلكين خاصة ما إذا كانت السلع المقلدة والمغشوشة ذات مساس مباشر في استخداماته اليومية والدائمة مثل قطع غبار السيارات والأجهزة الكهربائية ومواد التجميل والمواد الغذائية المصنعة.
* ما أكثر السلع من وجهة نظركم تعرضاً للتقليد والغش التجاري؟
- تتعرض معظم السلع للغش أو التقليد، وقد يكون أكثرها من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومستحضرات التجميل والعطور، وقطع غيار السيارات، والمواد الغذائية المصنعة.
* ما أفضل الطرق لتوعية المستهلك لمحاربة هذه السلع؟
- التخطيط لخطة إعلامية شاملة لمختلف الأطراف المعنية وتوعيتهم بالمشكلة وإرشادهم للأساليب الملائحة لعدم الوقوع فيها واستخدام جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة.
وتشجيع إنشاء جمعيات حماية المستهلكة التي تؤدي دوراً مهماً في تمثيل وجهة نظر المستهلك.
* ما أفضل الخطط والتدابير لمكافحة انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في دول مجلس التعاون؟
- تتلخص في تفعيل كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بموضوع الغش والتقليد التجاري وحماية المصنفات الفكرية مع العمل قدر الإمكان في إعادة النظر في بعض هذه القوانين وبما يتناسب مع الأساليب الحديثة لهذه العمليات. والتنسيق في الإجراءات والإمكانات ورسم خطط مشتركة في إطار هيئة التقييس لدول المجلس لمقاومة هذه الظواهر.
وزيادة تدريب وتأهيل العناصر ذات العلاقة بهذا الموضوع مثل العاملين في مختبرات الجودة النوعية وإدارات الجمارك وغيرها لتحقيق فاعلية أكبر في أدائهم، بما يعمل على التأكد من مطابقة السلع للمواصفات القياسية الخليجية.
وتشكيل لجنة من كافة الجهات ذات العلاقة تكون مهمتها وضع أسس التعاون لمواجهة هذه الظاهرة ودراسة الشكاوى التي ترد حول هذا الموضوع واقتراح المناسب بشأنها.
إضافة إلى زيادة العقوبات الرادعة الواردة بنظام العلامات التجارية في دول المجلس سواء فيما يتعلق بالحبس أو الغرامات أو الاثنين معاً لتشكل أداة فعلية للمكافحة حيث إن العقوبات الحالية غير كافية وليست رادعة.
وضرورة قيام الوكلاء وأصحاب العلامات التجارية بالمحافظة على حقوقهم وفق ما كفلته لهم الأنظمة المرعبة في هذا الخصوص وذلك بتسجيل علاماتهم والكشف عن البضائع المقلدة والإبلاغ عنها ومساهمتهم بشكل فاعل في التوعية الإعلامية بمتجاتهم الأصلية لدى جمهور المستهلكين والتعريف بحقوقهم في حالة شراء سلع مقلدة أو مغشوشة.
وتفعيل دور الغرف التجارية من خلال إقامة المعارض الدائمة للسلع الأصلية والمقلدة وكذلك إعداد قوائم بأهم المنتجات المقلدة وتزويد الجهات الرسمية بهالاتخاذ المناسب بشأنها وكذلك إعداد دراسات عن القضايا التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية والنتائج التي أسفرت عنها لتبيان أهمية دور المتابعة القانونية لمثل هذه المشاكل.