الصحفيون العرب يطالبون الحكومة المصرية بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر

* القاهرة - مكتب الجزيرة - طه محمد:
طالب اتحاد الصحفيين العرب الحكومة المصرية والبرلمان بسرعة اقرار تعديل التشريعات القانونية لالغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر وهي القوانين التي لم تعد سارية الا في الدول المتخلفة التي تكبت حرية الرأي العام حسب تعبير بيان الاتحاد الصادر عنه الاثنين الماضي.
واعلن الاتحاد تضامنه الكامل مع الصحفي عبدالناصر الزهيري الصادر بحقه حكم بالحبس في قضية نشر بجريدة المصري اليوم الخاصة وتضامنه ايضا مع نقابة الصحفيين في هذه الازمة. وقال صلاح الدين حافظ الامين العام للاتحاد ان الحكم يثبت مرة اخرى أن الحكومات العربية تصر على تشديد العقوبات على الصحفيين لعرقلة اداء عملهم؛ ما يعد انتهاكا فاضحا لحرية الصحافة والرأي والتعبير. واضاف حافظ ان اتحاد الصحفيين العرب نبه الحكومات العربية اكثر من مرة الى خطورة جلب الصحفيين الى المحاكم وهي الظاهرة التي اعتبرها منتشرة من المغرب والجزائر غربا الى اليمن والعراق شرقا مرورا بمصر التي كان من المنتظر ان تبادر بالغاء هذه العقوبة السالبة للحريات. وذكر بيان الاتحاد انه تم تكليف لجنة الحريات به لاصدار تقرير عاجل حول حالات انتهاك حرية الصحافة واولها عقوبات حبس الصحفيين المتصاعدة، داعيا الى ايقاف عقوبة الحبس على الصحفيين في قضايا الرأي والنشر التي احدثها الحكم بحبس الصحفي عبدالناصر الزهيري. يذكر ان وزير الاعلام المصري انس الفقي قد اعلن قبل ايام ان الوعد الرئاسي بالغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا النشر لا يزال قائما وان التعديلات المقررة ستصدر عقب مناقشة البرلمان لها خلال الدورة الحالية.