تجدد الأزمة في حزبي الوفد والأحرار بمصر

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
تجددت الأزمة في حزبي الوفد والأحرار المعارضين في مصر، وذلك بعد قرار لجنة شؤون الأحزاب بقاء الوضع على ما هو عليه في حزب الوفد، وطلبت من المستشارين الأعضاء في اللجنة مواصلة دراسة قضية حزب الوفد وفقاً لما يرد من أوراق ومستندات من ذوي الشأن تمهيداً للعرض على اللجنة. وأكدت اللجنة أن النزاع حول رئاسة حزب الوفد لم يتم حسمه بعد وما زال محلاً لدعاوى قضائية. كما قرت اللجنة إلغاء التعامل مع حلمي سالم رئيسا لحزب الاحرار تنفيذاً للأحكام والفتاوى الصادرة من مجلس الدولة في هذا الشأن، الأمر الذى ادى إلى تجدد الأزمة في حزب الأحرار وتم إغلاق مقر حزب الأحرار. وقال حلمي سالم إن قرار اللجنة جاء ملتزماً بنص القانون وفتوى مجلس الدولة إلا أنه، وعلى حسب قوله، لا يغير من الوضع شيئاً. أضاف: نحن لم نطلب من اللجنة الاعتداد بي رئيساً للحزب أو عدم الاعتداد؛ فأنا جئت بموجب مؤتمر عام انتخبني رئيساً، وسأظل كذلك حتى يأتي مؤتمر عام آخر ليحدد استمراري من عدمه، مشيراً إلى أنه سيلجأ إلى القضاء للتظلم من قرار اللجنة الأخير. وقد فتح صدور القرار الجديد شهية المتنازعين الذين يعد أبرزهم وكيل الحزب وعضو البرلمان طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات على خوض استشكالات قضائية تطالب الاعتداد به في المقابل، إضافة إلى تحركات أخرى لأمين لجنة الشباب في الحزب بالفيوم أحمد عبدالله عزيز لفرض حراسة على الحزب. وأكد طلعت السادات عضو مجلس الشعب ممثل الحزب بالبرلمان انه ستتم الدعوة إلى عقد مؤتمر عام قريباً بحضور جميع المتنازعين لانتخاب رئيس جديد للحزب، مشيراً إلى أن قرار اللجنة الأخير صحح أوضاعاً خاطئة نتجت عن القرار الأول بالاعتداد بسالم رئيساً للحزب. ومن جهتها أكدت ليلى عبدالسلام المتنازعة على رئاسة الحزب وصاحبة دعوى قضائية ببطلان الاعتداد بحلمي أن الحق عاد إلى أصحابه بعد ان سلبه واحد على حساب الآخرين. وأكدت أن حلمي سالم لن يصبح رئيساً للحزب.وقال خبراء إن الأزمة تعيد الحزب إلى نقطة الصفر، مشيرين إلى ان هناك مخاوف تسود أروقة الحزب وداخل أمانة المحافظات، حتى لا تتكرر ظاهرة العودة إلى تجميد نشاط الحزب، كما ظل على هذه الحالة أكثر من ست سنوات والدخول في باب طويل في ساحات المحاكم بين المتنازعين على رئاسة الحزب.