* القدس المحتلة - واشنطن - بلال أبو دقة - الوكالات:
حدَّد وزير الدفاع الإسرائيلي شاوول موفاز ما أسماه مطالب إسرائيل من الأراضي في الضفة الغربية التي تغطي ستة مجمعات استيطان بالإضافة إلى غور الأردن أي أكثر من خمس هذه الأراضي.
وقال موفاز كما نقلت عنه صحيفة (جيروزاليم بوست) الناطقة بالإنكليزية إن مجمعات الاستيطان هي معاليه ادوميم (شرق القدس) وغوش عتصيون (جنوب القدس) وأرييل (شمال الضفة الغربية) وكدوميم - كارني شومرون (شمال الضفة الغربية) وشاكد (شمال الضفة الغربية) وكريات هسيفير في شرق تل أبيب.
وأضاف خلال اجتماع انتخابي لحزب كاديما الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بالوكالة ايهود أولمرت (حين نتحدث عن الحدود المستقبلية لإسرائيل فذلك يشمل غور الأردن ومجمعات الاستيطان هذه)، على حد قوله. وكان موفاز الذي انضم إلى حزب كاديما أعلن في آب - أغسطس بعد بدء الانسحاب من غزة أن إسرائيل تريد الاحتفاظ بالسيطرة على ستة مجمعات استيطان في الضفة الغربية مهما كانت الترتيبات التي سيتم التوصل إليها مع الفلسطينيين.
وقال موفاز آنذاك إن (المستوطنات التي سيتم الاحتفاظ بها ستحدد ترسيم حدودنا الشرقية التي يجب أن نكون قادرين على الدفاع عنها وأن تضمن لنا عمقاً إستراتيجياً).
ويزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الذي لا يزال في غيبوبة عميقة منذ 4 كانون الثاني - يناير إثر إصابته بجلطة دماغية حادة، على الدوام كما يزعم أولمرت بأن إسرائيل ستحتفظ بمجمعات الاستيطان الكبرى في الضفة الغربية بهدف ضمها على المدى الطويل.
ومن جانب آخر أشادت الولايات المتحدة الأمريكية بإفراج الاتحاد الأوروبي عن 120 مليون يورو لمساعدة الشعب الفلسطيني واصفة هذا القرار بأنه (مرحب به) وهو يعبر عن (الالتزام بمساعدة الشعب الفلسطيني).
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية آدم ايرلي إن منح هذه المساعدة (يأتي في إطار الاتفاق الموقّع) من قبل اللجنة الرباعية التي تضم أبرز المانحين للفلسطينيين. وتضم اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأضاف (إننا نعمل جميعاً في هذا المجال من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني)، موضحاً أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أجرت بهذ الخصوص اتصالاً هاتفياً مع المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو - فالدنر. وكانت فيريرو - فالدنر أعلنت يوم الاثنين الإفراج عن 120 مليون يورو لمساعدة الشعب الفلسطيني داعية الدول المانحة الأخرى إلى القيام بالمثل (لتلبية الاحتياجات الأساسية) للفلسطينيين.
وأكّد ايرلي (لن نهمل الحاجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وسوف نواصل تقديم المساعدات له). وأشار إلى أن (الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في المنطقة). وتواجه السلطة الفلسطينية حالياً أزمة مالية خطرة أدى إلى تفاقمها قرار إسرائيل وقف دفع رسوم الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل، المستحقة للسلطة وتبلغ قيمتها حوالي 50 مليون دولار شهرياً.
وبهذا الشأن أيضاً فقد استبعدت إسرائيل أمس الثلاثاء أي مواجهة مع أوروبا بشأن الإفراج عن 120 مليون يورو من المساعدات للفلسطينيين وذلك عشية جولة أوروبية لوزيرة الخارجية الإسرائيلي تسيبي ليفني.
وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف لوكالة فرانس برس إن (إسرائيل وأوروبا متفقتان تماماً على هدف مزدوج: تقديم مساعدة إنسانية وعدم تمويل الإرهاب).
وأضاف الناطق أن (الخلافات مع أوروبا بخصوص المساعدة هي محض تكتيكية)، مشيراً إلى أن ليفني ستتوجه اليوم الأربعاء إلى فيينا وباريس ثم الخميس إلى لندن. وأكّد أن هدف الزيارة (تعزيز التنسيق) مع الاتحاد الأوروبي إثر فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 25 كانون الثاني - يناير. وعلى صعيد آخر ذكرت مصادر إسرائيلية أمس أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية ستبحث في ثلاثة طلبات من أحزاب يمينية متطرفة بشطب القائمة الموحدة والعربية للتغيير بادعاء أن القائمة تسعى إلى تغيير الطابع إليهودي لإسرائيل.. وكان تكتل الليكود وأحزاب المفدال والاتحاد الوطني وباروخ مارزل (حركة كاخ العنصرية) قد تقدموا بالتماسات إلى لجنة الانتخابات المركزية بطلب الشطب في أعقاب تصريحات نسبت إلى الشيخ إبراهيم صرصور المرشح الأول في القائمة بادعاء بأنه يسعى لفرض حكم إسلامي في إسرائيل.
ووصف النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس الطاقم الإعلامي للقائمة الموحّدة والعربية للتغيير طلب الشطب بأنه نهج فاشي يميني يسعى لإقصاء التمثيل العربي الأصيل عن البرلمان وينبع من تنامي ظاهرة ما يسمى (الخوف من الإسلام) في إسرائيل والعالم.. وقال (إننا سوف ننجح في صد هذه الحملة العنصرية التي تستهدف الجماهير العربية قاطبة).
|