تراجعت شعبيته بعد صفقة مالية
رئيس وزراء تايلاند يعرض تأجيل الانتخابات المبكرة

* بانكوك - (د. ب. أ):
عرض رئيس الوزراء التايلندي ثاكسين شيناواترا أمس الثلاثاء تأجيل إجراء الانتخابات المبكرة التي كان قد حدّد موعدها في الثاني من نيسان - أبريل المقبل بعد أن قررت أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات تأييداً لحركة شعبية تطالب باستقالته.
واضطر رئيس وزراء تايلاند إلى حل البرلمان يوم الجمعة الماضي ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة لكن هذه المناورة فشلت في إحباط حركة شعبية تطالبه باستقالته.
وقال ثاكسين مناشداً زعماء ثلاثة أحزاب معارضة تايلندية رئيسة أعلنوا مساء الاثنين قرارهم مقاطعة الانتخابات المبكرة (إنني مستعد لفعل أي شيء. أخبروني فقط بما تريدون). وقال للصحفيين خارج مقر الحكومة (إنني مستعد للتعاون لكنناً جميعاً بحاجة إلى العمل وفق الدستور).
يذكر أن مقاطعة المعارضة للانتخابات أمر غير مسبوق في تاريخ تايلاند السياسي وهو ما ترك البلاد هذا الأسبوع في حالة من الغموض السياسي.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت المعارضة ستستجيب لعرض شيناواترا بتأجيل الانتخابات المبكرة إذا تراجعت عن قرارها بالمقاطعة.
وقال أونج - آرت كلامبايبون المتحدث باسم الحزب الديمقراطي (هذا يوضح فقط كيف أن شيناواترا متلهف على إجراء انتخابات). واستطرد فيما يتعلق بشأن اقتراح التأجيل (لكن بالنسبة لنا الوقت متأخر جداً).
وكان زعماء أحزاب المعارضة الرئيسة الثلاثة قد أعلنوا أمس الاثنين أنهم سيقاطعون الانتخابات المبكرة القادمة بعد أن أظهر رئيس الوزراء التايلندي عدم الإخلاص في تلبية مطالبهم بإجراء إصلاحات دستورية لتحديد السلطات الواسعة التي يتمتع بها منصب رئاسة الوزراء.
واضطر رئيس وزراء تايلاند الملياردير الذي يحكم البلاد بأسلوبه في الإدارة التنفيذية منذ أن انتخب عام 2001 إلى حل البرلمان يوم الجمعة الماضي في محاولة لاستعادة المصداقية خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات ضده.
وتراجعت شعبية ثاكسين بعد أن باعت أسرته نصيبها البالغ 49 بالمائة من شركة شين كورب التي أسسها ثاكسين لتصير أكبر مجموعة اتصالات في البلاد إلى تيماسيك هولدينجز وهي مؤسسة استثمارية ضخمة تابعة للحكومة السنغافورية في 23 كانون الثاني - يناير الماضي.
وتم الاستغناء عن العديد من التايلنديين متوسطي الحال نتيجة أسلوب إدارة أسرة شيناواترا إحدى أغنى الأسر التايلندية لعملية البيع التي وصل حجمها إلى 73.3 مليار بات (1.9 مليار دولار) كي تتجنب دفع ضرائب رأس المال.
كما أثارت هذه الصفقة اتهامات ضد أسرة شيناواترا بأنها تبيع الأصول الوطنية للأجانب، حيث إن معظم أجزاء إمبراطورية شين كورب شيّدت عن طريق امتيازات حكومية في مجال الاتصالات.