* دبي - واشنطن - رويترز:
بث موقع على الإنترنت كثيراً ما يستخدمه المتشددون تسجيلاً مصوراً ظهر فيه شخص زعم أنه عضو بتنظيم بالقاعدة هرب من سجن عسكري أمريكي في أفغانستان يتوعد بقتال الأمريكيين في العراق والولايات المتحدة.
وقال الرجل الذي ذكر أن اسمه فاروق العراقي إنه كان أحد أربعة من أعضاء القاعدة هربوا من سجن قاعدة باجرام العسكرية الأمريكية في يوليو - تموز الماضي.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية في نوفمبر - تشرين الثاني إن أربعة من أعضاء القاعدة بينهم عمر الفاروق وهو أبرز ناشطي الجماعة في جنوب شرق آسيا هربوا من سجن باجرام العسكري في يوليو.
وقال الرجل في شريط الفيديو المسجل في أواخر 2005م والذي بث على الإنترنت (أقول للأمريكان... إننا سنقاتلهم... في العراق وفي بلدهم. وأضاف قائلاً: إنهم (الأمريكيين) لن يكون بمقدورهم وقف مسيرة الجهاد.
وروى الرجل الذي كان يجلس في غابة مرتدياً حزاماً من الطلقات قصة هروب (سهل) من قاعد باجرام الجوية في أفغانستان، حيث اعتقل بعد القبض عليه في إندونيسيا. وقال العراقي إنه هرب مع ثلاثة آخرين من أعضاء القاعدة عرفهم بأنهم أبو ناصر وأبو يحيى وعبد الله الشامي. وظهرت في التسجيل صور مزعومة للأشخاص الأربعة جميعا.
ويقول مسؤولون بالاستخبارات الأمريكية إن العراقي وهو كويتي ألقي القبض عليه في إندونيسيا في عام 2002 وسلّم إلى السلطات الأمريكية. ولم يمكن التأكد من صحة شريط الفيديو. وقال الجيش الأمريكي إن إجراءات الأمن بالسجن جرى تعزيزها عقب فرار الرجال الأربعة الذين لم يلق القبض عليهم حتى الآن. ويأوي مركز اعتقال باجرام مئات من المشتبه بهم منذ أن أطاحت القوات التي قادتها الولايات المتحدة بحركة طالبان في أواخر عام 2001 لرفضها تسليم أسامة بن لادن بعد الهجمات التي شنّت على أمريكا في 11 سبتمبر - أيلول 2001.
ومن جانب آخر قالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية وافقت على دفع 300 ألف دولار لتسوية قضية أقامها مصري كان بين عشرات من المسلمين ألقي القبض عليهم بعد هجمات 11 سبتمبر واعتقل لأشهر ثم جرى ترحيله من الولايات المتحدة.
والتسوية هي الأولى التي تتوصل إليها الحكومة في عدد من الدعاوى القضائية التي تقول إن أشخاصاً يقيمون في الولايات المتحدة لكنهم لا يحملون الجنسية الأمريكية أسيء معاملتهم وانتهكت حقوقهم الدستورية بعد هجمات 11 سبتمبر. والمصري إيهاب المغربي كان يدير مطعماً في مانهاتن. وهو أحد مدعيين في الدعوى القضائية. والمدعي الآخر وهو باكستاني ما زال يتابع دعواه. وامتنعت وزارة العدل الأمريكية عن التعقيب على تقرير الصحيفة. وأبلغ محامون يمثّلون الرجلين الصحيفة أن هذه التسوية لها دلالتها. وقال الكسندر رينرت أحد المحامين للصحيفة هذه تسوية مهمة وتظهر للمرة الأولى أن الحكومة يمكن محاسبتها على الانتهاكات التي حدثت في أبو غريب وخليج غوانتانامو وفي السجون هنا في الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن التسوية قدمت إلى محكمة اتحادية في وقت متأخر من يوم الاثنين. وهي تعفي أحد المدعيين من قضية أصدر فيها قاض اتحادي حكماً في الخريف بأنه يتعيّن على وزير العدل الأمريكي السابق جون اشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي ومسؤولين كبار بالحكومة أن يمثلوا أمام المحكمة للرد على أسئلة بعد أداء اليمين. واستأنف مسؤولون بالحكومة ذلك الحكم.
| 
"دوليات"