* الطائف - عليان آل سعدان:
بدأت المحمكة الشرعية في محافظة الطائف في عملية الإفراغ للأراضي في أحد أكبر المخططات السكنية الحديثة الواقع على امتداد طريق الملك فهد الدائري الذي يربط بين منطقتين سياحيتين هما: الهدا والشفا بعد مرحلة طويلة في عملية تجهيزه وإعداده - والذي تتسع مساحته لمدينة كاملة بكافة مرافقها وخدماتها - بإجراءات قانونية وشرعية بعد ظهور منازعات على ملكية هذا المخطط من قبل مالكه بموجب صكوك ووثائق شرعية وقبلية تؤكد من جهتها ملكيتها على هذه الأرض التي أقيم عليها المخطط منذ قدم التاريخ والتاريخ الحديث في عهد الدولة السعودية، لكن مشكلة جديدة طرأت بعد عملية الإفراغ لأكثر من 500 صك شرعي من قبل العديد من المواطنين من نفس القبيلة التي توصلت إلى اتفاق سابق مع صاحب المخطط الذي تملكه شرعا ذاكرين ل(الجزيرة) من داخل المحكمة التي تقدموا لها للمطالبة بإيقاف عملية الإفراغ إلى أن تتم عملية التوصل إلى حلول كاملة مرضية لجميع الأطراف أن الموقعين على الاتفاق السابق مع المستثمر في هذا المخطط لا يمثلون القبيلة ولازالت هناك العديد من المشاكل التي تستوجب عدم الإفراغ حاليا في هذا المخطط.وكان رئيس محكمة الطائف الكبرى قد عقد الأسبوع الماضي جلسة طارئة استجدت خلال سير العمل في المحكمة نتيجة تقدم عدد من المواطنين من أبناء هذه القبيلة معترضين على عملية الإفراغ في مخطط الوسام احد أكبر المخططات الجديدة التي أقيمت بالطائف وذلك لإقناع المعترضين على عملية الإفراغ بصحة سير الإجراءات النظامية والشرعية التي اعتمدت عليها المحكمة في البدء في الإفراغ في هذا المخطط فيما يدعي المواطنون أن عملية الإفراغ غير قانونية وتجاوزت شروط الفصل في قضية هذا المخطط بعد البت في عملية الإفراغ من قبل المحكمة.وشهدت الجلسة مشادات كلامية لم تسفر عن أي نتيجة لإيقاف العمل في الإفراغ في المخطط وطالب رئيس المحكمة المواطنين المعترضين تقديم اعتراضهم رسميا لإحالته للجهة التي تقوم بعملية الإفراغ حاليا للنظر فيها ورفعها بأسرع وقت لمعالي وزير العدل للنظر فيها وإصدار التوجيهات حيال هذه المشكلة بالاستمرار أو التوقف في الإفراغ.وكانت مشكلة المخطط قد بدأت من نحو عامين بالطائف بعد أن أتم صاحب المخطط يوسف بن محمد العطير استكمال العمل والبدء في إعلان المزاد العلني على مخطط الوسام وتجمهر حينها عدد كبير من المواطنيين أدى إلى تداعيات وحالات شغب تدخلت فيها الجهات الأمنية وتوقف عمل المزاد تماما واحيلت القضية إلى مستويات عليا للنظر فيها من كافة الجوانب وتم التوصل إلى حلول رضي بها الطرفان المختلفان في هذه القضية وأعيد المزاد في هذا المخطط الذي تم بيع النسبة الكبرى من قطع الأراضي فيه.
|