الهيكل والإستراتيجية والمستهلك وجمعيات لحمايته تهيمن على القرارات

* الجزيرة - الرياض:
قرر مجلس الشورى بالأغلبية دراسة الهيكل الإداري لوزارة التجارة والصناعة، في ضوء ضم قطاع شؤون الصناعة للوزارة، وفي ضوء انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وجاء هذا القرار أثناء جلسة الاثنين المنصرم، المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة، حيث أغلق المجلس ملف أداء وزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1423 - 1424 و1424 - 1425هـ الذي أحدث تبايناً في مواقف الأعضاء، وتعرض لمداخلات ركزت على أداء الوزارة في قطاعي التجارة والصناعة.
وطالب المجلس الوزارة في قرار آخر مؤكداً على الفقرتين (2) و(5) من قراره ذي الرقم (12-8) والتاريخ 28 ربيع الأول من عام 1425ه بالإسراع على إنهاء إعداد الإستراتيجية الصناعية، وإنشاء هيئة وطنية لرعاية شؤون المستهلك، تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ووضع نظام لإنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك، وتقديم تقرير مفصّل عن أداء الهيئة السعودية للمدن الصناعية مناطق التقنية.