* الرياض - الجزيرة:
قال عضو مجلس الشورى الدكتور مازن بن عبدالرزاق بليلة: إن المادة الرابعة عشرة من مشروع المنظمات الدولية، تتعارض مع المادة التاسعة التي نصت على أن يتمتع ممثلو الدول في اجتماعات المنظمة الدولية - إن لم يكونوا من رعايا المملكة - بمزايا وحصانات متعددة، وأضاف في مداخلة على هذه المادة أثناء مناقشة مشروع نظام (قانون) مزايا المنظمات الدولية، وحصاناتها، مما تتخذ من المملكة مقراً لها: إنه ليس من المنطق ألا تكون للأمين العام حصانة إذا كان من أبناء الدولة مقر المنظمة، لافتاً إلى أن المادة (9) تشير إلى حالة رفع الحصان عن الأمين العام ومساعديه، من جانب الدولة التي يمثلونها.
الأمين العام
السعودي له حصانة
ومضى الدكتور بليلة في مداخلته على المادة (14) إلى القول: إنه إذا كان الأمين العام ومساعدوه يمثلون المملكة العربية السعودية، ويقيمون فوق أراضيها، فإن لهم سلطة مطلقة، ولا تستطيع أي دولة أن ترفع عنهم الحصانة، لأنهم أساساً من رعايا الدولة التي حصلوا على حصانتها.
رأي وزارة الخارجية
ورأى العودة إلى برقية سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل التي أوضح فيها مبررات المنع، منتقداً لجنة الشؤون الخارجية في المجلس (اللجنة التي درست مشروع النظام) لأنها لم تذكر أي رد على هذه المبررات المُقْنِعة، وتلا الدكتور بليلة نص وزارة الخارجية القائل: (إن الوزارة لا توافق على إضافة هذه المادة، باعتبار أن المتعارف عليه دولياً في معظم دول العالم، ألا يتمتع المواطن في بلده بالحصانة والامتيازات الدبلوماسية، لأنه في حالة تمتعه بها قد يُعفَى من المثول أمام المحاكم المدنية، والإدارية، والشرعية، وكذلك يُعفَى من دفع الرسوم المالية)، وعقَّب الدكتور بليلة على ذلك بقوله: (إن هذه المادة تحمل منعاً، ورفضاً، واعتراضاً وتحفظاً عليها، وهي حجة مقنعة، ولكن اللجنة لم تذكر سبب غض الطرف عن هذه المادة، وعن مبررات ذلك).
موافقة عام 1422هـ
من جانبه طلب عضو المجلس الدكتور فيصل طاهر في مداخلة على مادة جديدة رأت اللجنة إضافتها بعد المادة (139) أن تبين التباين بين وجهة نظر وزارة الخارجية، الداعية لعدم موافقتها على منح هذه الحصانات لمواطني المملكة العربية السعودية، بالنسبة للأمين العام والأمناء المساعدين.
مشيراً إلى أنه لاحظ أن مندوبي وزارة الخارجية، وافقا عام 1422هـ على إضافة مادة لها علاقة بتوسيع نطاق هذه الحصانات، لتشمل مواطني المملكة العربية السعودية.
تنوير المجلس
ورجا الدكتور طاهر اللجنة تنوير المجلس حول هذه الجزئية الفنية، حتى يكون الأعضاء على بينة من أمرهم، عند التصويت على هذه المادة.
| 
"حصاد الشورى"