* الرياض - الجزيرة:
كشف مصدر ذو صلة ل(الجزيرة) عن أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، برئاسة المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي، ناقشت مع مندوبين من هيئة الطيران المدني، أهمية تطوير مطار الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، فأكدوا بدورهم صدور الموافقة السامية على تنفيذ مشروع تطويره في غضون (69) شهراً، ونقل المصدر عن مندوبي الهيئة قولهم: إنها ستقوم - اعتماداً على قدراتها الذاتية - بتنفيذ جزء من توسعة المطار، تتعلق بالمهابط والإضاءات استغلالا للوقت.
موافقة الدولة على المشروع
كما نقل المصدر عن المندوبين إشارتهما، إلى أن الدولة التزمت بتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز بجدة، فضلا عن موافقتها على تنفيذ المشروع، مفيدين بأن ميزانيته تُقرر بعد طرحه كمناقصة.
تشريعات للقطاع الخاص
وفيما يختص بقيام القطاع السعودي الخاص بتمويل المشروع، قال مندوبو هيئة الطيران المدني: إن الأمر يحتاج إلى تشريعات تنظم العلاقة بين القطاع الخاص، الذي سيقوم بتمويل وتشغيل وإعادة تمليك من جهة، والدولة من جهة أخرى، الأمر الذي يعني إيجاد أرضية واتفاقيات، يستغرق إعدادها على النحو المطلوب، فترة طويلة جداً.
المستثمرون والصورة الواقعية
وذهبوا إلى أن الموصى به عالميا في مثل هذا المشروع هو: استخدام أسلوب B.O.T في ظل غياب المؤشرات المالية، والأداء، وعدم معرفة الجهة ذات العلاقة بقدراته، وإيجابياته، وسلبياته، لأن ذلك سيقود في النهاية، إلى عدم إعطاء المستثمرين صورة واقعية عن إمكانات المطار، الأمر الذي سيقود إما لبيعه بقيمة مُبالغ فيها، أو بقيمة متدنية للغاية.
|