الصناعة الخليجية الموحدة تدفع (اللويحق) لطرح تساؤلات

* الرياض - الجزيرة:
في مداخلة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقره مجلس الشورى الأسبوع الماضي، ودَّ عضو المجلس عامر اللويحق سماع أجوبة أسئلة موجهة للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس التي يرأسها الدكتور شويش بن سعود المطيري (اللجنة التي درست النظام) عما إذا كانت ناقشت ما هية المادة (28) من النظام؟ وما مبررات تعديلها؟ وما أسباب عدم إمكانية التعديل؟ وهل تعديلها يستحق اهتمام المجلس ليضيف ما يراه إزاء النظام، انسجاماً مع مصلحة المملكة العربية السعودية؟ مشيراً إلى أنها طالبت بالتعديل، ولافتا إلى أن مندوب وزارة الخارجية، أوضح أن طلب المملكة عُرض في اجتماع القمة إلا أنه لم يناقش. وبين اللويحق في مداخلته أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، أشارت في محضرها المؤرخ 7 جمادى الآخرة من عام 1426هـ إلى صدور الأمر السامي ذي الرقم (2017) والتاريخ 19 ذي القعدة من عام 1425هـ المتضمن الموافقة على ما رأته اللجنة العامة بمجلس الوزراء في توصيتها ذات الرقم (601) والتاريخ الأول من ذي القعدة من عام 1425هـ بتأييد معالي وزير المالية، وتوجيه وفد المملكة إلى اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للدورة القادمة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، بالموافقة على نظام التنظيم الصناعي الخليجي الموحد، مع تعديل المادة (28) منه، لافتا إلى أنه لم يتم التعديل، فضلا عن عدم وجود كامل المشفوعات ضمن الملف الموزع على أعضاء المجلس.