وكيل وزارة العمل.. د. الحميد لـ( الجزيرة ):
لا مهلة إضافية لتأنيث المحلات النسائية وتطبيق المرحلة الثانية للقرار جمادى الأولى العام المقبل

* الرياض - حسين الشبيلي:
أوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد في تصريح ل(الجزيرة) أن قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية نهائي نافياً إعطاء مهلة إضافية مفيداً بأن القرار حدد له مرحلة أولى للملابس الداخلية والنوم ومرحلة ثانية للعباءات النسائية.
وأفاد الدكتور الحميد بأن المرحلة الثانية من القرار والخاصة بالمحلات التي تبيع العباءات النسائية قد تم تحديد تاريخ 22-5-1428هـ لتطبيقها.
وحول جاهزية المحلات المستهدفة بالتطبيق والتجاوب المفترض قال الدكتور أحمد إن أصحاب المحلات مسؤولون عن أنفسهم والقرار صدر قبل عامين وتم نشره عبر الصحف وتحدث عنه الكثير من مسؤولي الوزارة عبر وسائل الإعلام وتمت مخاطبة رجال الأعمال عبر الغرف التجارية مفيداً بأن هناك اجتماعات ونقاشات ومخاطبات تمت مع أصحاب الشركات المعنية بهذا الخصوص.
وعن تطبيق القرار والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في ظل غياب المراكز التدريبية النسائية.
قال وكيل وزارة العمل إن هناك تنسيقاً مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق الموارد البشرية لإعداد برامج لتهيئة طالبات العمل في هذا المجال موضحاً أن هناك جهداً مبذولاً يتضمن مخاطبات للغرف التجارية والجمعيات الخيرية النسائية لتطبيق القرار، ووجّه الدكتور الحميد سؤال (الجزيرة) حول تراخيص المراكز التدريبية النسائية لمزاولة المهن التدريبية خلافاً للحاسب الآلي واللغة الإنجليزية إلى المؤسسة العامة للتعليم الفني قائلاً: إنها الجهة الأقدر على إجابة هذا السؤال إجابة دقيقة.
يشار إلى أن الغرف التجارية نبهت منسوبيها من المتعاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة والملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات بضرورة الالتزام والتقيد بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 12-4- 1425هـ الخاص بقصر العمل في مجال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وعلى وجه الخصوص الملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات والملابس الجاهزة.
والذي تقرر أن يبدأ العمل به ابتداءً من 22-5-1427هـ وحثت الغرف منتسبيها ذوي العلاقة على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ودعم تطبيق القرار.