إنه.. عصر المعلومات
عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجري

تتأكد في عصرنا هذا يوماً بعد آخر، الحاجة المطردة إلى الاحتماء بمفاهيم الجودة والكفاءة العلمية والمعلوماتية، بوصفها أدوات حاسمة لكل عمل ينشد مؤسسوه ومنفذوه النجاح والتطور.
وفي قطاع الأعمال تحديداً فإن مباشرة أي نشاط استثماري أو اتخاذ قرار ما بشأنه، يبقى محفوفاً بعديد من المخاطر، بل ربما يكون مرشحاً للانتكاسات إذا لم تتوفر لمتخذي القرارات، الكم اللازم من البيانات والإحصاءات التي تفيد في قراءة الحاضر وتوقعات المستقبل، بل والمزاحمة مع الآتي غير المنظور أيضاً، وهو ما درجت عليه الدول المتقدمة على مستوى العالم، وعديد من الشركات والمؤسسات التي تصنف اليوم وتوصف بحيتان السوق العالمية.
جهد كبير وعمل مقدر يتطلب المؤازرة والدعم ذلك الذي تتبناه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة ببنك المعلومات الاقتصادية، من خلال تبنيها لإنشاء مشروع بنك متخصص وشامل للمعلومات الاقتصادية، يضم تحته قواعد بيانات حديثة ومتكاملة لمختلف أوجه النشاط الصناعي والتجاري والخدمي في مدينة الرياض، والمواقع الأخرى التي تخدمها الغرفة.
وهذا المشروع الرائد يعد أحد المشاريع بل وربما يكون من الأوائل إن لم يكن في تقديري على مستوى العاصمة الرياض والمملكة عموماً، لكونه ينطلق من حزمة رؤى عصرية حديثة تشمل القيام بإجراء المسح الميداني المباشر للمؤسسات المستهدفة، وليس فقط الاعتماد على الإحصاء المكتبي السطحي وغير الدقيق في أحوال كثيرة، وكذلك تضمين مادة القواعد التي ينشئها البنك كافة الأنظمة والبيانات والإحصاءات التي تعدها الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يجعل من إصدارات البنك دليلاً متكاملاً لا غنى عنه لكل باحث أو مستثمر وطني أو أجنبي.
بيد أن العنصر الجاذب والأهم، هو سعي البنك لتحديث بيانات القواعد أولاً بأول حتى لا تتقادم وتؤول إلى الماضي، فضلاً عن توفر جميع القواعد في شكل إصدارات ورقية وعلى أقراص مضغوطة (سي دي)، ووجودها كذلك على الإنترنت ضمن موقع الغرفة الإلكتروني.
وقد كان لقطاع المكاتب الاستشارية نصيب جيد في هذا الإنجاز، حيث تجرى الاستعدادات على نحو مكثف لتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمكاتب الاستشارية العاملة المسجلة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وهذه القاعدة التي ستشتمل على أسماء عناوين المكاتب الاستشارية ونبذ عن أنشطتها وطريق الوصول إليها وبيانات أخرى داعمة لها ولمن يريد خدمة منها، ولعل من شأن ذلك أن يعزز التواصل بين أصحاب تلك المكاتب فيما بينها وكذلك بين من يرغب في طلب خدمة منها ويزيد من فرصها الاستثمارية بفضل انتشار الدليل محلياً وخارجياً.
إن من المهم أن يستشعر المستثمرون في هذا القطاع الخدمي النامي أهمية التعاون الفاعل والشفاف مع مندوبي بنك المعلومات الاقتصادية، المكلفين بإنجاز هذه المهمة الهامة والحيوية، فذلك يعطي الدلالة الأكيدة على صدقية محتويات القاعدة، وعلى الرغبة الصادقة للعاملين في المكاتب الاستشارية في الاستفادة من المزايا التسويقية والتعريفية التي يتيحها لهم هذا البنك، كما يخدم المتعاملين معها في أفضل وجه.
إن كل إجراء معلوماتي تقوم به هذه الغرفة أو أي منشأة سعودية أخرى هو بالتأكيد يمثل خطوة، بل قفزة مهمة في طريق التقدم والتطور الذي سيقودنا بلا شك إلى أن نعيش داخل هذا العصر لا خارجه، وأعني بالطبع عصر المعلومات.