* طوكيو (رويترز):
قال مسؤولون بالحزب الحاكم في اليابان أمس الجمعة إن الخطط الرامية لأخذ بصمات أصابع الأجانب القادمين إلى اليابان وتصويرهم للمساعدة في التصدي للإرهاب ربما يتم إرجاؤها بسبب انتقادات بأنها غير صارمة بما فيه الكفاية. غير أن اتحاد رابطات المحامين في اليابان قال إن مثل تلك الإجراءات تهدد بانتهاك حقوق الإنسان والتعدي على الخصوصية.
وقالت وكالة كيودو للأنباء إن الحكومة كانت ترغب في الحصول على تصديق مجلس الوزراء على قانون جديد في 24 فبراير شباط الجاري. لكن المسؤول بالحزب الحاكم قال إن القانون واجه صعوبة للتصديق عليه من جانب اللجنة القانونية بالحزب الديمقراطي الحر الحاكم.
وقالت كيودو إن أعضاء اللجنة يعارضون استثناء من هم دون 16 عاما من أخذ البصمات أو السماح بترك الأمر لتقدير ربابنة السفن بخصوص أخذ بصمات البحارة. وقال تقرير للشرطة اليابانية في ديسمبر كانون الأول إن اليابان تواجه خطر التعرض لهجوم بسبب علاقاتها الوثيقة بالولايات المتحدة. ويعد أخذ البصمة قضية حساسة في اليابان التي قامت فيها الحكومات المحلية ذات مرة بأخذ بصمات جميع الأجانب المقيمين بها بمن فيهم منشقون (مقيمون دائمون من ذوي الأوضاع الخاصة) كوريون وصينيون.
|