* القاهرة -مكتب الجزيرة - محمد حسين:
بعد عدة شهور قضاها في موقع الدفاع عن نفسه عاد الدكتور أيمن نور زعيم حزب الغد المصري المعارض الذي أدين بتهمة تزوير أوراق حزبه، عاد نور مرة أخرى لموقع الهجوم ولكن هذه المرة كانت من نصيب المهندس ممدوح اسماعيل صاحب شركة السلام للنقل البحري وصاحب عبارة السلام 98 التي غرقت فجر الجمعة 2 فبراير الجاري أثناء رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى سفاجا المصري. وفي رسالة من داخل سجنه إلى الرأي العام المصري حسب وصفه والتي ستنشرها صحيفة الغد في عددها القادم طالب نور برفع الحصانة عن ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشوري وصاحب السلام 98 من أجل تحديد مسئوليته عن الحادث من عدمه متسائلاً: ماذا ينتظر النائب العام؟ ولماذا لا يبادر بتقديم طلب برفع الحصانة عن نائب الشوري ليمثل أمام جهات التحقيق التي لم توجه إليه اتهاما ولم تدخل مكتبه ولم تتحفظ على أوراقه كخطوة إجرائية لصالح التحقيقات.
تأتى رسالة نور كبداية له لممارسة مهامه السياسية المعارضة للنظام المصري من داخل محبسه في حين يسعى فريق الدفاع عنه الى إعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة النقض آملين في براءته. من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة أن شركة السلام للنقل البحري سوف تحصل على أكثر من 400 مليون دولار من إحدى شركات التأمين البريطانية التي كانت قد أبرمت معها وثيقة تأمين على أسطول العبارات الخاص بالشركة والذي يصل عددها إلى أكثر من 18 عبارة. وأوضحت المصادر أن مبلغ 400 مليون دولار التي ستدفعه الشركة البريطانية يشمل التعويض عن العبارة نفسها وكذلك مجمل التعويضات التي ستصرف لأسر الضحايا والمصابين والناجين من هذه الكارثة التي لقي فيها أكثر من 1000 مصري مصرعهم غرقا في مياه البحر الأحمر.
وأشارت المصادر إلى أن شركة السلام وصاحبها ممدوح إسماعيل ستكون الرابح الأول من وراء هذه الكارثة في ظل تأكيدات للشركة أنها ستدفع لكل ضحية 150 ألف جنيه للتعويض عن الكارثة التي حلت به، حيث ستصل التعويضات للأفراد جميعا إلى مليار ونصف المليار جنيه في حين أن التعويضات التي ستصرفها الشركة من شركة التأمين البريطاني ستصل قيمتها إلى مليارين و400 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أن شركات التأمين العالمية ستدفع تعويضا قدره 40 ألف دولار لكل ضحية وهو ما يعني تحقيق ربح لشركة السلام عن كل ضحية 55 ألف جنيه بعد أن أعلنت أنها ستدفع 150 ألف جنيه فقط.
ونبّهت المصادر إلى أن الشركة يمكنها استثمار هذا المبلغ كوديعة في أحد البنوك وتعظيم استفادتها من الكارثة في ظل البيروقراطية التي تسود الدوائر الحكومية والعقبات التي ستقف أمام صرف هذه التعويضات انتظاراً لقرارات القضاء باعتبار المفقودين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 600 ضحية في عداد الموتى خصوصاً أن الشركة لم تدفع حتى الآن التعويضات لضحايا العبارة السلام 95 التي غرقت بالقرب من ميناء بور فؤاد وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص، حتى الآن رغم مضي عدة أشهر على الحادثة.
من جانبه، رفض ممدوح عرابي رئيس الأسطول البحري لشركة السلام التعليق على تحقيق الشركة أرباحاً من وراء التعويضات، مشيرا إلى أن الهم الأول للشركة حالياً هو سرعة صرف التعويضات لذوي الضحايا والمصابين بعد انتهاء التحقيقات وصدور أحكام قضائية باعتبار المفقود ميتا، وأرجع تأخير صرف تعويضات ضحايا العبارة السلام حتى الآن لتعقيدات قانونية ليس لشركته أي دخل فيها.
ونفى عرابي نفياً قاطعاً ما يتردد عن عدم تمتع أسطول السفن التابعة للشركة بالكفاءة والأمان مشيرا إلى أن الكثير من سفن هذا الأسطول حاصلة على تصريحات من شركة اللويدز البريطانية والتي تعد أفضل الشركات في دفعه معدلات الكفاءة والأمان للسفن البحرية.
| 
"دوليات"