في الكتاب المتنازع عليه بينه وبين جامعة نايف الأمنية
ديوان المظالم يحكم لصالح الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري

* كتب - مندوب الجزيرة:
بعد مداولات ومرافعات استمرت قرابة الخمس سنوات، صدر حكم ديوان المظالم رقم 43 - د - ف - 3 لعام 1425هـ الصادر من الدارة الفرعية الثالثة بديوان المظالم والمنتهي إلى إلغاء قرار وزارة الثقافة والإعلام رقم (245 - 1422هـ، وتاريخ 3-7-1422هـ) الصادر عن لجنة النظر في المخالفات. والمؤيد من هيئة التدقيق (الدائرة السادسة) بحكمها رقم 409 - ت - 6 لعام 1426هـ.
ويتضمن الحكم إثبات ملكية الكتاب للدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري الذي لم يضع اسمه على مؤلفه كونه في ذلك الوقت مساعداً لرئيس المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض (جامعة نايف العربية حالياً) وأنه كذلك متعارف عليه أن الكتاب ملك للدكتور العنقري.
ويقول الدكتور سلطان العنقري إنه تم الاستيلاء عليه بعد انتهاء عمله كمساعد وانتقاله لمركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية للعمل مساعداً لمدير عام المركز.
الكتاب المتنازع عليه هو بعنوان: (المرشد إلى كتابة الرسائل الجامعية) الصادر من جامعة نايف العربية عام 1419هـ، والمدعى عليه بالاستيلاء على الكتاب هو د. ذياب موسى البداينة، الأردني الجنسية، والمتعاقد مع الجامعة وقيامه بتغيير مسماه الأصلي إلى (المرشد إلى كتابة الرسائل الجامعية)، والذي كان وما زال مسماه الأصلي: (المرشد إلى إعداد خطة بحث لرسالة الماجستير في المعهد العالي للعلوم الأمنية)، والذي قام بتأليفه الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري، والمطبوع في دار النشر عام 1411هـ - 1990م في المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض سابقاً (جامعة نايف العربية حاليا) أي قبل عشر سنوات تقريباً من صدور الكتاب سالف الذكر والمستولى عليه من قبل د. البداينة.
يشار أيضاً إلى أن الكتاب كما ذكر للجزيرة الدكتور العنقري كان يوزع مجاناً من قبله على الطلاب آنذاك، على الرغم أيضاً أنه لم يتقاض عليه مبالغ نظير قيامه بتأليفه من قبل المركز العربي للدراسات الأمنية آنذاك فهو قام به بمجهود ذاتي إيماناً منه بأهمية تشجيع الطلاب على تقديم خطط بحوث مستوفية الشروط العلمية ومستندة على أرضية علمية منهجية، إلى جانب تشجيع المهتمين بالبحوث العلمية من خلال ذلك المرشد.
الجزيرة كانت قد قامت بنشر الكتاب قبل أكثر من خمس سنوات ونصف السنة وذلك في ثلاثة أعداد بداية من عدد جريدة الجزيرة رقم (10126، يوم الاثنين 17 من ربيع الأول، عام 1421هـ) تحت عنوان: (د. العنقري: هذا المرشد لي وأطلب حفظ حقوقي من المصادرة).
وفي عدد جريدة الجزيرة رقم (10145)، يوم الاثنين 17 من ربيع الأول، عام 1421هـ) تحت عنوان: (د. العنقري: هذا المرشد لي وأطلب حفظ حقوقي من المصادرة).
وفي عدد جريدة الجزيرة رقم (10145، يوم السبت 6 من ربيع الآخر، عام 1421هـ، رد د. ذياب البداينة على الدكتور العنقري وقال تحت عنوان: (إلى الدكتور العنقري: أنت تطالب بما لا تملك) أعقبه وفي عدد الجزيرة رقم (10160)، يوم الأحد 21 من ربيع الآخر، عام 1421هـ) رد من الدكتور العنقري في صفحة كاملة على الدكتور ذياب البداينة وقال تحت عنوان: (مرة أخرى.. نعم هذا المرشد لي وأطلب حفظ حقوقي من المصادرة).
الكتاب المشار إليه قامت الجامعة بتوثيقه بمكتبة الملك فهد الوطنية تحت اسمها برقم الإيداع: (3151 - 19، ردمك: 8-75-725-9960) وكتبت عليه في الصفحة الثالثة الداخلية (بأن حقوق الطبع محفوظة لأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية) وبذلك تم نشره بكامل الحقوق للطبع والنشر والهبات والإهداء والبيع والتوزيع وغيرها.
وجدير بالإشارة أن هذا الكتاب يحتوي على التالي:
أولاً: القواعد الرئيسية المتبعة في كتابة خطة البحث: (المقدمة، تحديد مشكلة البحث - أهمية البحث - الدراسات السابقة - فروض البحث - تعريف المصطلحات - مجالات البحث - عنوان البحث - تصميم البحث - تصنيف المراجع).
ثانياً: طريقة كتابة المراجع حسب طريقة كامبل: (الكتب - مراجع المجلات الدورية - المجلات الصحفية - الجرائد والصحف - الوثائق الحكومية والتقارير الصادرة غير المنشورة - الهوامش).
ثالثاً: طريقة كتابة المراجع حسب دليل الجمعية النفسية الأمريكية: (المجلات الدورية - مقالة في مجلة صحفية - مقالة في رسالة إخبارية - كتابة مراجع الكتب - مراجع التقارير المنشورة - مراجع رسالة ماجستير أو دكتوراه غير منشورة).
رابعاً: وأخيراً من أين يحصل الباحث على المعلومات للمشكلة المراد دراستها. بالإضافة إلى الخطوات المنهجية، السالف ذكرها لكتابة خطط البحوث لطالبات وطلاب الماجستير والدكتوراة في المعاهد والكليات والجامعات، وكونه أيضاً مرشداً للباحثين في مراكز البحوث وغيرها من المؤسسات البحثية، فلقد تم تحكيمه بالكامل من قبل الأساتذة أعضاء مجلس المعهد العالي للعلوم الأمنية في ذلك الوقت والذين تتجاوز أعدادهم العشرين.
يقول الدكتور العنقري إن الكتاب ومنذ أكثر من سبع سنوات منذ إصداره عام 1419هـ وهو يباع في المكتبات بمبلغ ثلاثين ريالاً للنسخة الواحدة.
وأنه ينتظر الآن دور وزارة الثقافة والإعلام، حسب الاختصاص، بتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من ديوان المظالم.