* الرياض - الجزيرة:
كشف عضو مجلس الشورى المهندس محمد بن عبدالله القويحص عن توقف عدد كبير من المصانع السعودية عن الإنتاج، مشيراً في مداخلة أثناء مناقشة تقريري أداء وزارة التجارة والصناعة للعامين الماليين 1423 - 1424هـ و1424 - 1425هـ إلى أن مسحاً صناعياً قامت به الوزارة مؤخراً كشف عن توقف أكثر من (800) مصنع عن العمل والإنتاج، وبالتالي تعطل مليارات الريالات، وفقدان مئات المواطنين أعمالهم، مبدياً أسفه لأن تقرير اللجنة والوزارة لم يتطرقا إطلاقاً إلى نتائج هذا المسح، وتأثيراته السلبية على الصناعة السعودية، والحلول التي قامت بها الوزارة لمعالجة مشكلات المصانع المتوقفة.
نتائج توقف المصانع عن الإنتاج
وقال المهندس القويحص: (إن توقف 800 مصنع يجب ألا يمر مرور الكرام على المجلس، وهو يناقش تقريري أداء وزارة التجارة والصناعة؛ إذ أن الموضوع يمس مباشرة الاقتصاد الوطني، حيث أسهم عدد من رجال الأعمال السعوديين ووزارة التجارة والصناعة معاً في تعطيل سير العمل في هذه المصانع، التي ستواجه مزيداً من الأزمات، في ظل الإهمال الكبير للصناعة من الوزارة).
موقف (سابك) من التصنيع
وأضاف ان الأمر يزداد سوءاً، إذا علم المرء أن مشكلات أغلب مصانع البلاستيك مع شركة سابك التي تبيع للمصانع الأجنبية بأسعار أقل مما تبيع به للمصانع السعودية، وإذا صح هذا فإن الأمر خطير دون شك. وطالب لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة (اللجنة التي درست التقريرين) بأن تبحث مع الوزارة حقيقة هذا الأمر، ومن ثم تقديم تقرير للمجلس، يوضح نتائج المسح الصناعي، وإيجاد الحلول المناسبة للمصانع المتوقفة عن الإنتاج.
الأراضي للصناعة
وأشار إلى أن المشكلة الثانية التي تواجه قطاع الصناعة هي: عدم توافر الأراضي المناسبة لإقامة المصانع عليها، ضارباً على ذلك مثلاً بصدور تراخيص لإنشاء (76) مصنعاً للأدوية والحديد والأغذية في مكة المكرمة، باستثمارات بلغت (700) مليون ريال.
وأضاف معقباً: (ولكن للأسف الشديد فإن هذه التراخيص حبر على ورق، حيث إنها معطلة منذ خمس عشرة سنة، بسبب عدم توافر الأراضي الصناعية، وأن هذا الوضع يسري على مدينتي: الرياض وجدة، فضلاً عن أن (91%) من أراضي المدن الصناعية، تحتاج إلى تطوير وتحسين البيئة التحتية لها، وحل ما تواجهه من مشكلات عدة).
هيئة المدن الصناعية
وأفاد القويحص ب(أن تقرير اللجنة تطرق إلى هذه المشكلة، ووزارة التجارة والصناعة اعترفت بها، موضحاً أن الوزارة اقترحت قيام هيئة المدن الصناعية ومناطق تقنية، إلا أن هذا المولود - كما قال -: وُلِد ناقص النمو ويعاني من مشكلات عديدة، تطرق لها تقرير اللجنة، حيث أفاد مسؤولو الوزارة بأن هناك عقبات تواجه الهيئة؛ بسبب عدم وجود مقر لها، وعدم توافر الاعتمادات المالية، بالرغم من مضي أربع سنوات على إنشائها).
أين تقارير الهيئة؟
وأشار إلى أنه حتى اليوم، لم يتسلم مجلس الشورى أي تقرير عن أداء هذه الهيئة، وتساءل: هل سيتم إرسال تقرير للجنة أم لا؟ مؤكداً غياب أمور وأوضاع المدن الصناعية عن المجلس، بعد أن تخلت عنها الوزارة، ورمت بها إلى الهيئة الوليدة.
توفير الدعم والإمكانات
ورجا من المجلس أن يهتم بهذا الموضوع؛ نظراً إلى أهمية المدن الصناعية، مفيداً بأنه تقدم بتوصية إضافية تدعو الدولة إلى توفير الدعم والإمكانات اللازمة لقيام هيئة المدن الصناعية بواجباتها في تطوير وتحسين المدن الصناعية ومناطق التقنية.
المساهمات العقارية مسرحية هزلية
ولاحظ على أداء الوزارة - في قطاع التجارة - تعثر المساهمات العقارية وقال: (إنه نتيجة توافر السيولة المالية، وقلة القنوات الاستثمارية، فقد اتجه المواطن إلى المساهمات العقارية، وهذا لا غبار عليه، ولكن - للأسف الشديد - استغل ضعاف النفوس هذا الوضع، وقاموا بطرح مساهمات عقارية أشبه ما تكون بمسرحية هزلية، هدفها الاستيلاء على أموال الناس وأكلها بالباطل، والغريب أن هذا يتم تحت نظر وسمع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وغيرها).
إعلانات وتزاحم وفأس على الرأس
ولفت (القويحص) إلى أن هناك إعلانات تُطرح بشكل مكثف، وتزاحماً على المساهمات، وأموالاً تجبى، ومن ثم توضع في حسابات بنكية، وبعد أن تقع الفأس على الرأس تتدخل وزارة التجارة والصناعة، والجهات الأخرى ويتم إيقاف المساهمة.
أين الحلول للمساهمات المتعثرة؟
وأفاد بأن قيمة المساهمات العقارية المتعثرة بلغت حوالي (41) مليار ريال، وقد تدخلت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، وأصدرت لائحة جديدة للمساهمات العقارية، ولكنه تساءل: أين الحلول للمساهمات المتعثرة؟ وما الآلية التي يمكن بها إعادة أموال المواطنين المساهمين، التي لها سنوات في أيدي فئة لصوص المساهمات العقارية المتعثرة، بعد أن استفادوا منها بطريقة أو بأخرى، مطالباً اللجنة بإيجاد حل لهذه المشكلة، إذ أنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين، وأن تطالب الوزارة بوضع آلية لإعادة أموال وحقوق المواطنين في المساهمات العقارية المتعثرة، وإيجاد حلول لها.
أشرطة تحليل سكّر مغشوشة
واتهم (المهندس القويحص) وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في مكافحة الغش التجاري، وقال: (لقد وصلت جرأة أباطرة الغش التجاري إلى المساس بحياة المواطن مباشرة، فقد نشرت بعض الصحف السعودية قبل أيام وجود شرائط تحليل سُكّر مغشوشة، تعطي نتائج كاذبة، وتُعرّضُ المرضى للموت من صدمة الأنسولين، وهذه كارثة حقيقية تتعرض لها شريحة كبيرة من المواطنين). وقال: (إن الأدهى والأمرّ أن وزارة التجارة والصناعة أفادت بأن هذا الموضوع ليس من اختصاصها بل من اختصاص وزارة الصحة، وهكذا ضاعت حياة المرضى بين بيروقراطية الوزارات)، تاركاً للمجلس اتخاذ الإجراء المناسبة لحماية المواطنين.
| 
"حصاد الشورى"