أسعار النفط ستساهم في زيادة حجم الفائض
محمد بن صالح الظاهري *

أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها، ولأول مرة، بعد سنوات الطفرة، تعلن عن توقعاتها بتحقيق فائض يقدر بنحو 55 مليار ريال، بعد تحقيق الميزانية فائضاً فعلياً خلال العامين الماليين الماضيين.
وإذا ما استمرت الأسعار العالمية للنفط عند معدلاتها الحالية، وبقيت عند حدود 50 دولاراً للبرميل، وحافظت معدلات الإنتاج على مستوياتها الحالية، فإن إيرادات الدولة الفعلية لن تقل عن إيرادات العام المالي الماضي والبالغة (550) ملياراً، وهو ما يعني أن الفائض الفعلي سيصل إلى أكثر من 200 مليار في حال بقاء مصروفات السنة المالية الجديدة عند (335) مليار ريال، حسب ما قدرته الميزانية العامة للدولة.
وهنا يمكن القول إنه على الرغم من ارتفاع حجم تقديرات الميزانية الجديدة وإعلانها لأول مرة عن توقعها تحقيق فوائض مالية، إلا أنها تبقى متحفظة، وبتقديرات تقل عن واقع العامين الماضيين.
ويعكس هذا التحفظ التخوف من حدوث انخفاض مفاجئ لأسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل، على الرغم من تأكيد عدد من المحللين أن أسعار النفط ستبقى محافظة على معدلاتها خلال الأعوام المقبلة، وأنها قد تتجاوز الأسعار الحالية لتصل إلى 100 دولار للبرميل.
وفي حال صدقت التوقعات واستمر ارتفاع أسعار النفط فإن المملكة ستحقق فوائض مالية تزيد بكثير عن المتحققة والمتوقعة، وأن الأعوام المقبلة ستكون أعوام رخاء للوطن والمواطن، وهو ما يوجب وضع خطط قصيرة تتماشى مع الفترة الزمنية المتوقعة للطفرة الاقتصادية لتنفيذ مشاريع عملاقة، وتنفيذ بنية تحتية توازي المشاريع العملاقة التي نفذتها الدولة خلال الطفرة الماضية التي أثبتت الأيام أن تنفيذها جاء في الوقت المناسب ولو أنها تأخرت عن موعدها ما كان من الممكن تنفيذها، وساهمت في دفع عجلة التنمية في المملكة.
كما أنه يجب الإشارة إلى أن تسديد نحو 200 مليار ريال لإطفاء الدين العام، ساهم في تحجيم الدين العام وإعادته إلى معدلات تتناسب مع حجم الدخل القومي، وخفف عن كاهل الميزانية ووزارة المالية عبء فوائد خدمة الدين، كما أنه إنجاز كبير أن يتم تسديد 30% من حجم الدين العام خلال فترة وجيزة، ونتوقع أن يتم القضاء عليه بشكل نهائي خلال الأعوام المقبلة إن شاء الله، وكما هو معلوم فإن الدين العام يعود لجهات وشركات داخلية، وهو ما يجعل تسديده أو تسديد الجزء الأكبر منه يحقق هدفين متلازمين الأول تخفيف الأعباء عن موازنة الدولة والثاني أن الأموال التي سددت سيعاد تدويرها في الاقتصاد الوطني من خلال إعادة استثمارها من المستفيدين من تسديد الدين العام.