بمناسبة انعقاد قمة أبو ظبي
( الجزيرة ) تسلط الضوء على أهم التطورات الاقتصادية الخليجية

* الرياض - ناصر الهزاني:
واصل الاقتصاد الخليجي خلال كل من عام 2004م والنصف الأول من عام 2005م أداءه المتنامي نتيجة لتفاعل العديد من التطورات والمستجدات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والتي كان من أبرزها الارتفاع في مستويات أسعار النفط في الأسواق العالمية.وما ترتب على ذلك من انعكاسات إيجابية أدت إلى تسارع وتيرة النمو في الفوائض المحققة في كل من الموازين المالية الداخلية (الموازنة العامة للدولة) والموازين الخارجية (ميزان المدفوعات) وقد انعكست تلك التطورات الإيجابية على نمو المجاميع والمؤشرات النقدية وأداء القطاع المصرفي والمالي خلال كل من عام 2004م والنصف الأول من عام 2005م.
الناتج المحلي الإجمالي
ومستويات الأسعار المحلية
حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس خلال عام 2004م نمواً بلغت نسبته 20.2% حيث بلغ حوالي 472 مليار دولار في نهاية عام 2004م مقارنة بنحو 392.65 مليار دولار في نهاية العام السابق، ولقد تفاوتت معدلات النمو المحققة بين دول المجلس، فقد احتل الاقتصاد القطري المرتبة الأولى، حيث حقق معدل نمو بلغت نسبته 39.3% في نهاية عام 2004م مقارنة بالعام السابق، في حين احتل الاقتصاد الكويتي المرتبة الثانية وبمعدل 19.3% وجاء الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة وبمعدل نمو بلغ 17.7% في حين حقق الاقتصاد السعودي والاقتصاد العماني والاقتصاد البحريني معدلات نمو بلغت 16.8% و14.5% و13.5% على التوالي خلال العام نفسه.
جدير بالذكر أن عام 2004م ربما شكل نقطة تحول في أسعار النفط على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة فحسب، فقد ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من ضعف ما كانت عليه، وسجلت رقماً قياسياً بلغ حوالي 55 دولارا للبرميل في منتصف أكتوبر من عام 2004م ولم تأت هذه الزيادة نتيجة لمحدودية العرض، بل نتيجة لزيادة الطلب العالمي على النفط وخاصة في الولايات المتحدة والصين ليصل إلى 82.1 مليون برميل يومياً خلال عام 2004م بزيادة مقدارها 2.6 مليون برميل يومياً عن عام 2003م ومن ثم فقد قفز سعر برميل النفط الخام إلى 38 دولاراً في منتصف مارس 2004م، وكان ذلك أعلى مستوى للأسعار منذ أغسطس 1990م. وردا على هذا الارتفاع، قامت منظمة أوبك بزيادة إنتاجها من النفط ولكن ذلك لم يساعد كثيرا في كبح جماح الأسعار التي حافظت على مستويات عالية مع نهاية العام.ومن ناحية أخرى وعطفاً على ما هو متوافر من بيانات ليس هناك ما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في دول المنطقة خلال عام 2004م أو حتى خلال النصف الأول من عام 2005م باستثناء دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر. حيث بلغ معدل التضخم نحو 5% و7% على التوالي.
الحساب الجاري
استمر الفائض في الحساب الجاري لدول المجلس خلال عام 2004م حيث بلغ 79.8 مليار دولار مقارنة بـ 52.12 مليار دولار للعام السابق أو ما نسبته 77.8% وقد استأثر الاقتصاد السعودي بحصة الأسد من هذا الفائض، حيث استحوذ على ما نسبته 55.5% (51.5 مليار دولار)، يليه الاقتصاد الكويتي وبنسبة 20% (18.8 مليار دولار)، ثم الاقتصاد الإماراتي بنسبة 14% (12.9 مليار دولار)، ثم الاقتصاد القطري بنسبة 8% (7.55 مليار دولار) في حين احتل الاقتصاد البحريني والاقتصاد العماني المرتبتين الخامسة والسادسة وبنسبة 1.5% (1.45 مليار دولار) و0.4% (0.44 مليار دولار) على الترتيب.
الميزان التجاري
حقق الميزان التجاري فائضاً مقداره 152.5 مليار دولار خلال عام 2004م مقارنة مع فائض بمقدار 108 مليارات دولار للعام السابق أي بنسبة بلغت 41.2%. وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة 28% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 19.6%. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزيادة الكبيرة في عوائد النفط خلال عام 2004م كان لها الأثر الأبرز في الارتفاع الهائل الذي تم تحقيقه في الميزان التجاري.ومرة أخرى استحوذ الاقتصاد السعودي على حصة الأسد من هذا الفائض وبنسبة بلغت 55.6% (84.9 مليار دولار) يليه الاقتصاد الإماراتي بنسبة 18.7% (28.5 مليار دولار) ثم الاقتصاد الكويتي بنسبة 12.6% (19.3 مليار دولار) فالاقتصاد القطري بنسبة 8.7% (13.3 مليار دولار)، في حين احتل الاقتصاد العماني والاقتصاد البحريني المرتبتين الخامسة والسادسة وبنسب 3.6% (5.47 مليار دولار) و0.9% (1.03 مليار دولار) على الترتيب.
حساب الدخل والخدمات والبنود الأخرى
استمر العجز في هذا البند خلال عام 2004م حيث بلغ 59.8 مليار دولار مقارنة بـ 55.3 مليار دولار خلال العام السابق. وقد سجلت جميع الدول عجزاً في هذا البند باستثناء مملكة البحرين والتي حققت فائضاً بمقدار 415 مليون دولار، في حين أن باقي الدول الأخرى قد حققت عجزاً كان أعلاه في المملكة العربية السعودية وبمقدار 33.4 مليار دولار (55.8% من الإجمالي) بينما كان أدنى عجز تحقق في هذا البند لدولة الكويت وبمقدار 420 مليون دولار (0.7% من الإجمالي).
الحساب المالي والرأسمالي
حقق الحساب المالي والرأسمالي (باستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة لعدم توفر بيانات 2004م) عجزاً بلغ 41.65 مليار دولار ارتفاعا من 22.8 مليار دولار في نهاية العام السابق. تعتبر سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة التي سجلت فائضاً في حساباتها المالية والرأسمالية بينما سجلت الدول الأخرى عجزاً، حيث كان أعلى عجز تم تسجيله في هذا البند في المملكة العربية السعودية وبنسبة 49% من الإجمالي (20.3 مليار دولار)، يليه العجز الذي سجله هذا البند في دولة الكويت وبنسبة 44% (18.2 مليار دولار)، في حين شكل العجز المسجل لهذا البند في كل من دولة قطر ومملكة البحرين ما نسبته 0.08% (3.6 مليار دولار) و0.01% (0.499 مليار دولار) على التوالي.
الوضع الكلي
أدت التغيرات التي طرأت على الحسابين الجاري المالي والرأسمالي خلال العام 2004م إلى تحقيق فائض في الوضع الكلي لميزان المدفوعات لدول المجلس باستثناء دولة الإمارات، لعدم توفر البيانات، بلغ 38.14 مليار دولار مقارنة بفائض بمقدار 25.16 مليار دولار خلال العام السابق.وقد كانت المساهمة النسبية لدول المجلس من هذا الفائض على النحو التالي، تصدرت المملكة العربية السعودية طليعة الدول وبنسبة بلغت 82% (31.15 مليار دولار)، ثم جاءت دولة قطر بالمرتبة الثانية وبنسبة 10.3% (3.9 مليار دولار)، تليها سلطنة عمان وبنسبة 3.8% (1.45 مليار دولار)، في حين احتلت مملكة البحرين ودولة الكويت المرتبتين الرابعة والخامسة وبنسب بلغت 2.5% (0.9 مليار دولار) و1.75% (0.67 مليار دولار) على التوالي.
المالية العامة
يعتبر الإنفاق العام رافداً أساسياً من روافد السيولة المحلية ومصدراً مهماً من مصادر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والمعروف أن الإيرادات العامة في دول المجلس تأتي بالدرجة الأولى من قطاع النفط والغاز ثم من إيرادات الاستثمار بالدرجة الثانية ومن إيرادات الرسوم والضرائب المختلفة. وتتوزع النفقات على الرواتب والأجور وعلى الخدمات والإمدادات والمشروعات الإنمائية لتنمية البنية التحتية في المجتمع. ونظراً لاختلاف بداية ونهاية السنة المالية في دول المجلس من جهة ولمحدودية البيانات المتوافرة من جهة أخرى فسوف نحاول أن نلقي الضوء على أهم ملامح الميزانية العامة في كل دولة على حدة في ضوء ما هو متوافر من بيانات.
ففي العام المالي 2004-2005م حققت الميزانية العامة في كل من دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان فائضاً مالياً بمقدار 8.97 و3.93 و1.61 مليار دولار على التوالي. أما الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية، فالبيانات تشير إلى توازن المصروفات والإيرادات وبمقدار 74.7 مليار دولار للعام المالي 1425-1426هـ 2005م. بينما حققت الميزانية العامة لمملكة البحرين فائضاً بمقدار 0.52 مليار دولار للسنة المالية 2004م، وأخيرا شهدت الميزانية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة عجزاً بمقدار 0.25 مليار دولار خلال عام 2004م.
تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقدية
تقوم السلطات النقدية في دول مجلس التعاون بمراجعة دورية لمعدلات الفائدة على العملة المحلية، ومتابعة التطورات الدولية بشأن معدلات الفائدة على العملات الرئيسية وخاصة الدولار الأمريكي، لذلك سعت تلك السلطات للإبقاء على معدلات الفائدة على العملة المحلية ضمن هوامش تحدد في كل بلد على حدة، بحيث تكون التغيرات في أسعار الفائدة على العملة المحلية متزامنة مع التغيرات التي تطرأ على معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي نظرا لارتباط تلك العملات بالدولار الأمريكي، كما أن معظم تعاملات دول المجلس تجارياً تتم بهذه العملة. وباستعراض أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر خلال العام 2004م، نجد أن متوسط السعر في دول المجلس هو 1.92%، حيث جاءت أسعار الفائدة في ثلاث دول أقل من هذا المتوسط وهي سلطنة عمان (1.2%) والمملكة العربية السعودية (1.73%) ودولة الكويت (1.85%). في حين كانت أسعار الفائدة في الدول الثلاث الأخرى أعلى من هذا المتوسط وهي مملكة البحرين (1.96%) ودولة الإمارات العربية المتحدة (2.37%). ثم دولة قطر (2.43%) وتجدر الإشارة الى أن متوسط سعر الفائدة على الدولار الأمريكي كان 1.53% وهو أقل من متوسط سعر الفائدة في دول المجلس الست.
أما خلال النصف الأول من عام 2005م فقد شهد متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل 3 أشهر بعض الارتفاع، حيث بلغ متوسط السعر لدول المجلس الست 2.75%، حيث جاءت أسعار الفائدة في دولتين أقل من هذا المتوسط وهما سلطنة عمان (1.5%) ودولة الإمارات العربية المتحدة (2.48%)، في حين كانت أسعار الفائدة في باقي الدول أعلى من هذا المتوسط وهي دولة الكويت (2.84%) ودولة قطر (2.85%)، ثم مملكة البحرين (2.86%) وأخيرا المملكة العربية السعودية (4%)، ولابد أن الارتفاع في أسعار الفائدة الذي شهدته دول المجلس خلال النصف الأول من عام 2005م كان استجابة للزيادة التي شهدتها أسعار الفائدة المماثلة على الدولار الأمريكي والتي قفزت من 1.53% في نهاية عام 2004م إلى 3.55% في يوليو عام 2005م.
أما بالنسبة لعرض النقد، فقد شهد عرض النقد بالمفهوم الضيق (ن1) (النقد المتداول + الودائع تحت الطلب) لدول المجلس خلال النصف الأول من عام 2005م ارتفاعاً بنسبة 11.2%، حيث بلغ ما مقداره 126.6 مليار دولار ارتفاعاً من 113.8 مليار دولار في نهاية العام 2004م. وقد شكل عرض النقد بالمفهوم الضيق (ن1) في المملكة العربية السعودية ما نسبته 60% من إجمالي عرض النقد بهذا المفهوم (75.3 مليار دولار)، تلاه عرض النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 22% من الإجمالي (28 مليار دولار) ثم عرض النقد في دولة الكويت وبنسبة 9.6% (12.15 مليار دولار)، في حين شكل عرض النقد في كل من دولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ما نسبته 4.4% (5.6 مليارات دولار) و2.3% (2.78 مليار دولار) و1.7% (2.6 مليار دولار) على الترتيب.
أما عرض النقد بالمفهوم الواسع (ن2) أو ما يطلق عليه اصطلاحاً السيولة المحلية (ن1 + الودائع الزمنية والادخارية + الودائع بالعملات الأجنبية). فقد شهد هو الآخر ارتفاعاً بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من عام 2005م مقارنة مع عام 2004م، حيث بلغ 270.8 مليار دولار مقارنة مع 242 مليار دولار في نهاية عام 2004م. وقد جاءت المساهمة النسبية لدول المجلس من إجمالي عرض النقد بهذا المفهوم بنفس الترتيب السابق، حيث شكل عرض النقد في المملكة العربية السعودية ما نسبته 42.6% (115.5 مليار دولار)، تلاه عرض النقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنسبة 29% (79 مليار دولار)، ثم عرض النقد في دولة الكويت وبنسبة 16.2% (43.8 مليار دولار)، في حين شكل عرض النقد بهذا المفهوم في كل من دولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ما نسبته 5.7% (15.4 مليار دولار) و3.2% (8.62 مليار دولار) و3.1% (8.4 مليارات دولار) على الترتيب ومن أهم الأسباب التي أدت لزيادة عرض النقد الإيرادات النفطية، الاستثمارات القادمة للمنطقة، والتسهيلات البنكية.
أما فيما يتعلق بالميزانية المجمعة للجهاز المصرفي، فقد واصلت البنوك التجارية العاملة في دول المجلس تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2005م مقارنة بعام 2004م، ليعكس التوسع في الخدمات المصرفية التي تقدمها تلك البنوك لعملائها وخاصة مجال الوساطة المالية والتي ترتكز أساسا على قبول الودائع ومنح التسهيلات الائتمانية لتتمشى مع معدلات النمو المرتفعة للاقتصادات المحلية.
وقد تصاعدت المراكز المالية للبنوك التجارية خلال النصف الأول من عام 2005م لتصل إلى مستوى 409.33 مليار دولار وبزيادة قدرها 45.5 مليار دولار عن نهاية العام 2004 (363.8 مليار دولار). وقد هيمنت البنوك التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية على ما نسبته 46.4% (189.9 مليار دولار) من إجمالي ما حققته البنوك التجارية العاملة في دول المجلس، في حين جاءت البنوك التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثانية وبنسبة 34.2% (140 مليار دولار) ثم البنوك التجارية العاملة في دولة قطر وبنسبة 7.4% (30.3 مليار دولار) في حين شكلت البنوك التجارية العاملة في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان ما نسبته 5% (20 مليار دولار) و3.8% (15.5 مليار دولار) و3.2% (13.7 مليار دولار) على التوالي.نتيجة للزيادة في كل من ودائع القطاع الخاص بنسبة 11.3% وحقوق المساهمين بنسبة 11.7%.
أسواق الأوراق المالية
شهدت أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون خلال عام 2004م والنصف الأول من عام 2005م ارتفاعاً كبيراً في حركة التداول ومستويات الأسعار وعدد الشركات المدرجة في الأسواق، ولقد ساهمت العديد من العوامل في إحداث هذا التحول من أهمها ارتفاع إيرادات النفط الأرباح الكبيرة التي تحققت لكثير من الشركات المدرجة بالأسواق وبقاء معدلات الفائدة على العملات المحلية منخفضة نسبياً، بالإضافة إلى زيادة السيولة في الاقتصادات المحلية، هذا إلى جانب التأثير الإيجابي لقرار السماح للأجانب بتملك الأسهم في معظم أسواق الأوراق المالية في المنطقة وتأسيس الكثير من الشركات وإدراجها في الأسواق. هذا وقد بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في أسواق الأوراق المالية في دول المجلس ما مقداره 545.5 مليار دولار مع نهاية عام 2004م، حيث استحوذت الأسهم السعودية على ما نسبته86.7% من إجمالي القيمة (47 مليار دولار)، وجاءت الأسهم الكويتية في المرتبة الثانية وبنسبة 9.5% (52 مليار دولار)، ثم الأسهم الإماراتية وبنسبة 3.3% (18.2 مليار دولار)، في حين شكلت الأسهم العمانية والقطرية والبحرينية ما نسبته 0.2% (1.06 مليار دولار) و0.15% (0.83 مليار دولار) و0.08% (0.46 مليار دولار) على التوالي.
أما فيما يتعلق بمؤشر الأسعار، فقد شهدت أسواق الأوراق المالية في دول الخليج بدون استثناء ارتفاعاً قياسياً بلغ في المتوسط 62.5% خلال النصف الأول من عام 2005م مقارنة بإقفال عام 2004م، حيث ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 81%، وارتفع مؤشر السوق الإماراتي بما نسبته 114%، بينما ارتفع مؤشر السوق القطري بما نسبته 61.5%، في حين ارتفع مؤشر الأسعار في سوق الأوراق المالية في كل من سلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين بما نسبته 57.6% و40% و21% على التوالي.