يعكس الأداء المدروس للاقتصاد النتائج الجيدة التي يمكن الحصول عليها، حيث تحقق الموازنة من جديد فائضاً مقدراً يمكن أن يوجه لأبواب ، يتطلب منا الاهتمام للإنفاق عليها الأمر الذي يقلل من حجم ذلك الدين ويشكل علامة أخرى على تعافي الاقتصاد. كما يشير هذا الأداء الطيب المتحقق إلى فاعلية التخطيط وإلى الالتزام بالخطط الموضوعة وبالدقة المطلوبة، الأمر الذي يفضي إلى مثل ما نراه في هذه الموازنة التي تركز بشكل خاص على رفاهية وبناء المواطن من خلال الخدمات المقدمة في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني والفني. إن التركيز على بناء وتأهيل الإنسان هو على الدوام الاستثمار الأكبر والأضمن والأكثر جدوى في كل الأحوال، فالإنسان كما هو غاية التنمية فإنه وسيلتها في ذات الوقت، وعلى ذلك فإن الأرقام الواردة في هذه الموازنة سواء كان في حقل التعليم أو التدريب هي تشير إلى الاهتمام الواسع النطاق بهذا الأمر وبصورة مضاعفة. ويظل النفط، على الرغم من تنامي القطاعات الأخرى، صاحب الدور المحوري في الأداء الاقتصادي بشكل عام، وفيما يشير النمو في القطاعات الأخرى إلى الجهد الكبير المبذول تجاهها للإفادة من مزايا نسبية تنفرد بها المملكة في المجال الصناعي وبصفة خاصة توفر المواد الخام المعدنية وغيرها، ومن ثم فإن هذه القطاعات الصناعية بالذات مرشحة للنمو بحيث تحتل وضعاً مقدراً في كامل الأداء الاقتصادي. وتأتي هذه الموازنة والمملكة تستشرف عهداً جديداً يتمثل في انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يستوجب الكثير من التعديلات الهيكلية التي تهيأت لها وبالصورة المطلوبة مختلف الجهات المعنية بهذا الأمر في المملكة، بما يتيح لهذه البلاد التعامل مع مستحقات هذه المرحلة بالصورة المثلى، كما أن هذه النقلة تتطلب من جميع القطاعات الإنتاجية الوفاء بمتطلباتها وبالطريقة التي تضمن أداءً فاعلاً، تتمكن معه المملكة من الحصول على الفوائد المرتجاة من هذه العضوية، وتتمكن مثل غيرها من الكيانات الاقتصادية الكبرى في عالم اليوم من الإسهام في خلق بيئة دولية اقتصادية مواتية لإطلاق التبادلات التجارية بالصورة المثلى التي تنعكس خيراً على استقرار العالم ككل.