* الرياض - واس:
صدر أمس الاثنين بيان من وزارة المالية يستعرض النتائج المالية للعام المالي 1425 - 1426هـ والملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1426 - 1427هـ وتطورات الاقتصاد الوطني فيما يلي نصه.
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426 - 1427هـ يسر وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي - 1425 - 1426هـ واستعراض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد - 1426 - 1427هـ وتطورات الاقتصاد الوطني وذلك فيما يلي:
أولاً - النتائج المالية للعام المالي 1425 - 1426هـ
يُتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي 1425 - 1426 - 555.000.000.000 خمس مئة وخمسة وخمسين ألف مليون ريال بزيادة مقدارها 275.000.000.000 مئتان وخمسة وسبعون ألف مليون ريال عن المقدر لها وأن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 1425 - 1426هـ 341.000.000.000 ثلاث مئة وواحداً وأربعين ألف مليون ريال بزيادة عما صدرت به الميزانية مقدارها 61.000.000.000 واحد وستون ألف مليون ريال نتيجة زيادة الرواتب بنسبة 15 في المائة خمسة عشر بالمئة وصرف راتب شهر أساسي لبعض فئات العاملين السعوديين وتنفيذ مشروعات بالمشاعر المقدسة وتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة الخاصة بإعانة القمح والشعير والأعلاف والإعانات الزراعية بناء على التوجيهات الملكية الكريمة والبدلات والعلاوات الإضافية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية لتغطية الجوانب الأمنية وما استجد من مصروفات طارئة.
وبناءً على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم الاستفادة مما يتحقق من فائض في إيرادات العام المالي الحالي 1425 - 1426 لتنفيذ مشاريع جديدة أخرى لتحسين وتطوير الخدمات وللإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة على مدى خمس سنوات مالية وزيادة إضافية لرأس مال بعض صناديق التنمية والباقي يخصص لتسديد جزء من الدين العام.
وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي 1425 - 1426 إلى حدود 475.000.000.000 أربع مئة وخمسة وسبعين ألف مليون ريال.
ثانياً - الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426 - 1427هـ.
بناءً على التوجيهات السامية روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تَمَسُّ المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية وتعد هذه الميزانية استمرارا لما تم في الأعوام المالية القليلة الأخيرة خاصةً في العام المالي الحالي من زيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة وستساعد هذه المشاريع - بإذن الله - على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص.
وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426 - 1427هـ:
1 - قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ 390.000.000.000 ثلاث مئة وتسعين ألف مليون ريال.
2 - حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ 335.000.000.000 ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال.
ثالثاً: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1426- 1427هـ:
تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 126.000.000.000 مئة وستة وعشرين ألف مليون ريال.
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.
1 - قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 87.300.000.000 سبعة وثمانين ألفاً وثلاث مئة مليون ريال.
ومن منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 24.850.000.000 أربعة وعشرين ألفاً وثمان مئة وخمسين مليون ريال.
ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء 2673 ألفين وست مئة وثلاث وسبعين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافةً إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3300 ثلاثة آلاف وثلاث مئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ2000 ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية افتتاح ثلاث جامعات جديدة في كل من: حائل والجوف وجازان - وإنشاء المدن الجامعية اللازمة لها تشمل البنية التحتية و12 إثنتي عشرة كلية وكذلك مشاريع لإنشاء وتجهيز 85 خمس وثمانين كلية في الجامعات القائمة وإنشاء وتجهيز 3 ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة مع إضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة إضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات في عدد من الجامعات.
ووفقاً للتوجيهات السامية تضمنت الميزانية برنامجاً إضافياً للابتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون.
وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز 3 ثلاث كليات تقنية للبنين و3 ثلاثة معاهد عليا للبنات و12 إثني عشر معهد تدريب مهني وكذلك افتتاح وتشغيل 3 ثلاث كليات تقنية للبنين و5 خمسة معاهد تقنية عليا للبنات و9 - تسعة معاهد تدريب مهني.
2 - الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية.
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 31.000.000.000 واحد وثلاثين ألف مليون ريال.
وفي إطار العناية بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز 440 أربع مئة وأربعين مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء 24 أربعة وعشرين مستشفىً تبلغ سعتها 3800 ثلاثة آلاف وثمان مئة سرير إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي 4.300.000.000 أربعة آلاف وثلاث مئة مليون ريال.
كما أنه يجري حالياً تنفيذ 89 تسعة وثمانين مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ حوالي 10650 عشرة آلاف وست مئة وخمسين سريرا وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة 29 في المائة تسعة وعشرين بالمئة.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل ومباني لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية كما تم بناءً على التوجيه الملكي الكريم رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة إلى 10.000.000.000 عشرة آلاف مليون ريال وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة من 16.200 ستة عشر ألفاً ومئتي ريال إلى 28.000 ثمانية وعشرين ألف ريال.
3 - الخدمات البلدية
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية حوالي 13.400.000.000 ثلاثة عشر ألفاً وأربع مئة مليون ريال وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب 10.000.000.000 عشرة آلاف مليون ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية.
4 - النقل والاتصالات
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي 11.500.000.000 أحد عشر ألفاً وخمس مئة مليون ريال.
وعنايةً بهذا القطاع شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها 5700 خمسة آلاف وسبع مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 7.800.000.000 سبعة آلاف وثمان مئة مليون ريال من أبرزها الطريق الجديد - بطحاء - شيبه - أم الزمول - الذي يربط المملكة بدولة عُمَان الشقيقة وازدواج الطريق الحالي - الخرج - حرض - بطحاء - الذي يربط المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والطريق السريع المباشر بين المدينة المنورة وحائل وطريق - الحائر - حوطة بني تميم - المزدوج واستكمال ازدواج طريق الساحل الغربي للمملكة - شرما - البدع - حقل - الدرة - كمحور رئيس يضاف إلى المحاور الرئيسة الحالية التي تربط شمال المملكة بجنوبها وازدواج طريق - ينبع - ينبع النخل - وازدواج طريق /عقبة الباحة - المخواه - المظيليف - وطريقي - الرّين - بيشه - وتثليث - بيشه - واستكمال إزدواج طريقي - المدينة المنورة - تبوك - والطائف - أبها - وتوسعة طريق - الظهران - بقيق - الأحساء - مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن 6000 ستة آلاف كيلو متر.
وذلك إضافةً إلى ما يقارب 12000 إثني عشر ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدولي السريع - الجوف - حائل - القصيم - وطريق - جدة - جازان - الساحلي والجزء الشمالي منه - ينبع - الوجه - ضباء - شرما - وطريق - تبوك - تيماء - المدينة المنورة - وطريق - خميس مشيط - نجران - وطريق - نجران - السليل - وطريقي الجنوب - الرياض - الحوطة - الخماسين - خميس مشيط - والشمال - عرعر - طريف - القريات - اللذان أوشكا على الإنتهاء واستكمال إصلاح عقبة ضلع بمنطقة عسير وامتداد طريق - الرياض - الدمام السريع - حتى إلتقائه بالكورنيش - الدائري بالدمام - وطريق - الهفوف - خريص - وطريق - ضرماء - شقراء - علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي 52000 اثنين وخمسين ألف كيلو متر.
كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي 1.400.000.000 ألف وأربع مئة مليون ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانىء والخطوط الحديدية ومرافق المطارات والخدمات البريدية.
5 - المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية.
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي 22.500.000.000 اثنين وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال وحرصاً على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 13.000.000.000 ثلاثة عشر ألف مليون ريال منها 5.250.000.000 خمسة آلاف ومئتين وخمسين مليون ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه وحوالي 3.500.000.000 ثلاثة آلاف وخمس مئة مليون ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وما يزيد عن 4.200.000.000 أربعة آلاف ومئتي مليون ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاة.
وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية وتأمين قوارب لصيد الأسماك كما يجري حالياً تنفيذ مطاحن وصوامع للدقيق في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والجوف تبلغ تكاليفها ما يقارب 700.000.000 سبع مئة مليون ريال.
وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية الجبيل 2 وينبع 2 المرحلة الثانية - وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد عن 5.000.000.000 خمسة آلاف مليون ريال علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ 87 سبعة وثمانين مليون متر مربع.
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية.
بناء على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره 9.000.000.000 تسعة آلاف مليون ريال ليصبح حوالي 92.000.000.000 اثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره 3.000.000.000 ثلاثة آلاف مليون ريال ليصبح 6.000.000.000 ستة آلاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة ورأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13.000.000.000 ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح 20.000.000.000 عشرين ألف مليون ريال.
وستُواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستساهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
ويبلغ حجم القروض التي تم الالتزام بها في العام المالي الحالي 1425 - 1426هـ حوالي 22.500.000.000 اثنين وعشرين ألفاً وخمس مئة مليون ريال.
كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية وقد بلغت قيمة القروض التي تمت الموافقة عليها لهذا البرنامج في العام المالي الحالي 1425 - 1426هـ حوالي 300.000.000 ثلاث مئة مليون ريال.
رابعاً - تطورات الاقتصاد الوطني.
1 - الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1425 - 1426 - 2005م - وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة 1.152.600.000.000 ألف ومئة وإثنين وخمسين مليار وست مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته 22.7 في المئة.
ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته 37.5 في المئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 6.54 في المئة حيث يُتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 6.7 في المئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 8.4 في المئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 9.9 في المئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 4.9 في المئة وفي نشاط التشييد والبناء 6 في المئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 6.2 في المئة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 44 في المئة بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات.
2 - المستوى العام للأسعار.
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1425 - 1426 - 2005م - بنسبة 0.4 في المئة عمَّا كان عليه في عام 1424 - 1425 - 2004م - وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 1.14 في المئة في عام 1425 - 1426 - 2005م - مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3 - ميزان المدفوعات.
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 460.300.000.000 أربع مئة وستون ألفاً وثلاث مئة مليون ريال بزيادة نسبتها 45.1 في المئة عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى حيث يُتوقع أن تنمو الصادرات غير البترولية بنسبة 20.6 في المئة لتبلغ حوالي 69.000.000.000 تسعة وستين ألف مليون ريال وتمثل ما نسبته 10.5 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 326.500.000.000 ثلاث مئة وستة وعشرون ألفاً وخمس مئة مليون ريال في العام المالي 1425 - 1426 - 2005م - مقارنة بفائض مقداره 194.700.000.000 مئة وأربعة وتسعون ألفاً وسبع مئة مليون ريال للعام 1424 - 1425 - 2004م - بزيادة نسبتها 67.7 في المئة.
4 - التطورات النقدية والقطاع المصرفي.
في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال.
فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1425 - 1426 - 2005م نمواً نسبته 9.2 في المئة مقارنة بنمو نسبته 9.6 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 9 في المئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 18.1 في المئة وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 23.4 في المئة لتصل إلى 64.500.000.000 أربعة وستين ألفاً وخمس مئة مليون ريال.
5 - تطورات السوق المالية.
قَطَعَت هيئة السوق المالية شوطاً جيداً في تنظيم ومراقبة السوق المالية بهدف تحقيق الشفافية والانضباط والعدالة فقد طورت الهيئة البيئة النظامية للسوق المالية بإصدارها خمس لوائح تنفيذية لتفعيل نظام السوق المالية حيث عنيت اللوائح بتنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها وضبط سلوكيات السوق وتنظيم أعمال الأوراق المالية والترخيص للعاملين فيها وتم كذلك الانتهاء من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف.
وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى استقطاب 18.000.000.000 ثمانية عشر ألف مليون ريال عبر مختلف أنواع الطرح وفي إطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية رَخَّصَت الهيئة لسبعة مكاتب وشركات سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب ونشاط الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
6 - تطورات أخرى.
تم خلال العام المالي الحالي اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وكان من أهمها ما يلي:
أ - إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
ب - توقيع عقد مشروع الشعيبة للمياه والكهرباء مع القطاع الخاص بنظام ال بي او او - البناء والتشغيل والتملك - الذي يعتبر أول وأكبر المشاريع الأربعة - الشعيبة - الشقيق - رأس الزور - الجبيل - التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى.
ج - توقيع عقد الإشراف على تنفيذ شبكة سكة الحديد - الشمال - الجنوب - ويبلغ طول الخط 2400 كيلو متر وسيتم - بمشيئة الله طرح تنفيذه في منافسة عالمية مفتوحة ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية واستراتيجية للاقتصاد الوطني كما يساهم في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة نشاط النقل للمنتجات البترولية والزراعية والصناعية والبضائع والركاب.
د - توقيع عقود لتنفيذ برامج ومشاريع حكومية عددها 2900 ألفين وتسع مئة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 40.000.000.000 أربعين ألف مليون ريال.
هـ - بدء مؤسسة البريد السعودي مزاولة أعمالها على أسس تجارية الذي من شأنه المساهمة في تطوير الخدمات البريدية وإدخال خدمات جديدة متطورة خاصة خدمة (التوزيع محل الإقامة).
و - مباشرة الهيئة العامة للطيران المدني نشاطاتها وفق المعايير التجارية وما لذلك من تعزيز وتطوير للمطارات والخدمات الأرضية والنقل الجوي بشكل عام وصدور نظامي الطيران المدني وتعريفة الطيران المدني.
ز - استكمالاً لما تم في السنوات الماضية من إجراءات وقرارات تهدف إلى تعزيز هيكل الاقتصاد الوطني تم خلال هذا العام الموافقة على العديد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية من أهمها الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ونظام العمل وتنظيم هيئة حقوق الإنسان ونظام الكهرباء وتشكيل مجلس لحماية المنافسة يهدف إلى منع الاحتكار وتحقيق المنافسة العادلة والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية.
وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والاستقرار .
| 
"متابعة "