* الرياض- واس:
صدرت أمس الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة 1426 - 1427هـ وقرار مجلس الوزراء رقم -281- وتاريخ 10-11-1426هـ الخاص باقرار الميزانية.
وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية..
الرقم م - 60 التاريخ 10-11- 1426هـ -بعون الله تعالى - نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد -72 و 73 و 76 و 78- من النظام الأساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم -أ-90 / وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد 25 و 26 و 27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم -أ / 13وتاريخ 3 -3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم -م -6- وتاريخ 12-4- 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الامر السامي رقم خ -س / 46325 وتاريخ 10- 9-1425هـ بشأن توزيع فائض ايرادات السنة المالية 1424- 1425هـ.
وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم -أ-227-وتاريخ 16-7- 1426هـ القاضي بزيادة الرواتب وتوزيع فائض ايرادات السنة المالية 1425-1426هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بايرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1426- 1427هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم -281-وتاريخ 10- 11-1426هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً -تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1426-1427 بمبلغ -390.000.000.000 ثلاثمئة وتسعين ألف مليون ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1426- 1427 بمبلغ 335.000.000.000 ثلاثمئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال.
ثانياً- تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً- تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات السنة المالية 1424-1425هـ وفائض إيرادات السنة المالية 1425-1426هـ الصادر بشأنها الأمر السامي رقم-خ -س - 46325-وتاريخ 10-9-1425هـ والأمر الملكي رقم -أ -227- وتاريخ 16-7-1426هـ.
رابعاً- تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً- يخصص ما يتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام وفي حالة حدوث عجز في الميزانية يفوض وزير المالية بالاقتراض لتغطيته.
سادساً -أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع وأبواب الميزانية بناءً على تقرير مشترك من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة ووزير المالية.
ب- تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني بقرار من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند عن نصف الاعتماد الأصلي للبند الذي سينقل إليه فيما عدا بنود الرواتب فلا يجوز النقل منها إلا طبقاً للفقرة -أ -من هذه المادة.
سابعاً- لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
ثامناً- لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي:
أ -العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
تاسعاً-على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم -52-وتاريخ 7-3-1420هـ وكذلك ما تضمنته المادة -3-ح-من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وفي حالة وجود مبرر قوي بتجزئة المشتريات والأعمال يتم ذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية.
عاشراً- إذا ظهر خلال السنة المالية 1426-1427هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1426-1427هـ.
حادي عشر- تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر- لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر:
أ -لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ماهو معتمد بالميزانية.
ب -يستثنى من الفقرة -أ-من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- تم نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية.
رابع عشر- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
خامس عشر- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
الرقم -م -61 التاريخ 10- 11-1426هـ.
-بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد -72 و 73 و 76 و 78-من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم -أ-90- وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد -25 و 26 و 27-من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم-أ -13 - وتاريخ 3 -3 -1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم-م-6- وتاريخ 12-4- 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ-س-46325 وتاريخ 10- 9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424- 1425هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم -أ-227 وتاريخ 16 -7- 1426هـ القاضي بزيادة الرواتب وتوزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1426- 1427هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم-282 وتاريخ 10- 11-1426هـ.
رسمنا بما هو آت..
أولاً- تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1426-1427هـ بمبلغ 12.714.645.000 اثني عشر ألفاً وسبعمئة وأربعة عشر مليوناً وستمئة وخمسة وأربعين ألف ريال.
ثانياً- تقدر إيرادات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1426-1427هـ بمبلغ 1.819.962.000 ألف وثمانمائة وتسعة عشر مليوناً وتسعمئة واثنين وستين ألف ريال.
ثالثاً - يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 10.894.683.000 عشرة آلاف وثمانمئة وأربعة وتسعين مليوناً وستمئة وثلاثة وثمانين ألف ريال.
رابعاً- تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
خامساً- تستوفي الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
سادساً- تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأحكام المنصوص عليها في المواد -3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14- من المرسوم الملكي رقم م-60- وتاريخ 10-11-1426هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426-1427هـ.
سابعاً- يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
ثامناً -يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تاسعاً-على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
الرقم: م -62 التاريخ:10- 11-1426هـ
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد: 72 و73 و76 و78 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ -90 وتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على المواد: 25 و26 و27 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم: أ-13 وتاريخ 3-3-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم: م-6 وتاريخ 12-4- 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ-س-46325 وتاريخ 10- 9-1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424- 1425هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم -أ-227 وتاريخ 16-7- 1426هـ القاضي بزيادة الرواتب وتوزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425-1426هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426-1427هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم-283 وتاريخ 10- 11-1426هـ.
رسمنا بما هو آت..
أولا- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426-1427 وفقا للتالي:
1-تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 2.062.000.000 ألفين واثنين وستين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 547.683.000 خمسمائة وسبعة وأربعين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألف ريال.
2- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 15.663.000.000 خمسة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وستين مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقا لنظامها.
3-تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1.425.000.000 ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 631.593.000 ستمائة وواحد وثلاثين مليونا وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألف ريال.
4- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 2.978.106.000 ألفين وتسعمائة وثمانية وسبعين مليونا ومئة وستة آلاف ريال.
5- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 730.503.000 سبعمائة وثلاثين مليونا وخمسمائة وثلاثة آلاف ريال.
6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 4.015.884.000 أربعة آلاف وخمسة عشر مليونا وثمانمئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
7- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بمبلغ 124.739.000 مئة وأربعة وعشرين مليونا وسبعمئة وتسعة وثلاثين ألف ريال.
8- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 98.160.000 ثمانية وتسعين مليونا ومئة وستين ألف ريال.
9- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 3.117.470.000 ثلاثة آلاف ومئة وسبعة عشر مليونا وأربعمئة وسبعين ألف ريال.
10- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 1.903.634.000 ألف وتسعمئة وثلاثة ملايين وستمئة وأربعة وثلاثين ألف ريال.
11- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 780.962.000 سبعمئة وثمانين مليونا وتسعمئة واثنين وستين ألف ريال.
12- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 1.500.196.000 ألف وخمسمئة مليونا ومئة وستة وتسعين ألف ريال.
13- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 407.052.000 أربعمئة وسبعة ملايين واثنين وخمسين ألف ريال.
14- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 1.273.941.000 ألف ومئتين وثلاثة وسبعين مليونا وتسعمئة وواحد وأربعين ألف ريال.
15-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 999.324.000 تسعمئة وتسعة وتسعين مليونا وثلاثمئة وأربعة وعشرين ألف ريال.
16-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 662.927.000 ستمئة واثنين وستين مليونا وتسعمئة وسبعة وعشرين ألف ريال.
17- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 345.236.000 ثلاثمئة وخمسة وأربعين مليونا ومئتين وستة وثلاثين ألف ريال.
18-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 659.450.000 ستمئة وتسعة وخمسين مليونا وأربعمئة وخمسين ألف ريال.
19-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 303.084.000 ثلاثمئة وثلاثة ملايين وأربعة وثمانين ألف ريال.
20-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 151.372.000 مئة وواحد وخمسين مليونا وثلاثمئة واثنين وسبعين ألف ريال.
21-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 130.000.000 مئة وثلاثين مليون ريال.
22-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 135.000.000 مئة وخمسة وثلاثين مليون ريال.
23-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمبلغ 3.309.758.000 ثلاثة آلاف وثلاثمئة وتسعة ملايين وسبعمئة وثمانية وخمسين ألف ريال.
24-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 599.178.000 خمسمئة وتسعة وتسعين مليونا ومئة وثمانية وسبعين ألف ريال.
25-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 247.600.000 مئتين وسبعة وأربعين مليونا وستمئة ألف ريال.
26-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 2.518.800.000 ألفين وخمسمئة وثمانية عشر مليونا وثمانمئة ألف ريال.
27-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جمعية الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 510.150.000 خمسمئة وعشرة ملايين ومئة وخمسين ألف ريال.
28-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 869.790.000 ثمانمئة وتسعة وستين مليونا وسبعمئة وتسعين ألف ريال.
29-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 148.433.000 مئة وثمانية وأربعين مليونا وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألف ريال.
30-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العليا للسياحة بمبلغ 185.125.000 مئة وخمسة وثمانين مليونا ومئة وخمسة وعشرين ألف ريال.
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 300.000.000 ثلاثمئة مليون ريال.
32-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 95.600.000 خمسة وتسعين مليونا وستمئة ألف ريال.
33-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 1.328.582.000 ألف وثلاثمئة وثمانية وعشرين مليونا وخمسمئة واثنين وثمانين ألف ريال.
34-تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 2.737.037.000 ألفين وسبعمئة وسبعة وثلاثين مليونا وسبعة وثلاثين ألف ريال.
ثانيا- يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا- تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعا -فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد-3 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 - 14-من المرسوم الملكي رقم-م- 60- وتاريخ 10-11-1426هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426-1427هـ.
خامسا- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسا- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم-281 وتاريخ 10 -11- 1426هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1426-1427هـ وأن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم-157 وتاريخ 12 -9- 1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقا لمقتضى المادة-73- من النظام الأساسي للحكم والمادة -27- من نظام مجلس الوزراء.
| 
"متابعة "