أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ان ميزانية هذا العام هي أعلى ميزانية للمملكة بنفقات بلغت 335 ألف مليون ريال، وقال معاليه في حديث للتلفزيون السعودى (القناة الأولى) اليوم بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة استعرض فيه ملامح الميزانية لعام 1426-1427هـ وجوانبها الاقتصادية الايجابية على التنمية والاستثمار والخدمات المقدمة للمواطن: إننا فيما نتحدث اليوم عن الميزانية فإن لنا زملاء آخرين في هونج كونج يشاركون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية معلنين انضمام المملكة الى المنظمة رسميا كما ان المؤشرات الاقتصادية كلها طيبة بحمد الله.. وكذلك فقد عقد على أرض المملكة في الأسبوع الماضي اجتماع القمة الإسلامية وحقق نجاحا بكل المقاييس وبالذات في الجوانب الاقتصادية التي ستتعزز بعون الله.وتوقع معاليه ان تكون النفقات العامة في حدود 335 ألف مليون وهذه يزيد عن تقديراتنا للميزانية الحالية 283 ألف مليون فإنه يزيد عليها بنسبة جيدة أما فيما يتعلق بالإيرادات إن شاء الله سوف تتحقق أو أكثر منها حيث يتوقع 390 ألف مليون ريال للميزانية القادمة بينما الميزانية الحالية فهو يعتمد على الحسابات الختامية وغيره وتقديراتنا لها هو ان تبلغ الايرادات 555 الف مليون ريال أما النفقات فنتوقع ألا تتغير بشكل كبير.وأشار معالي وزير المالية الى ان حجم المصروفات زاد بمقدار61ألف مليون عما هو مرصود لها حيث الحجم الكلى للنفقات المتوقعة يصل إلى341 ألف مليون ريال مرجعا ذلك لعدة أسباب منها: الزيادة في رواتب الموظفين العاملين في الدولة وكذلك راتب الشهر الاضافي وتسديد بعض النفقات ومشاريع طارئة خلال السنة فيما أرجع سبب زيادة الايرادات إلى عدة عوامل منها: الزيادة في ايرادات قطاع البترول نتيجة لاستمرار أسعار البترول في مستويات أعلى من 50 دولارا وفقا للمسار العالمي وكذلك إنتاج البترول في المملكة.وأوضح معاليه ان سبب الاختلاف في التوقعات والنتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة هو بسبب سوق البترول بشكل اساس فقد زادت أسعار البترول عن التوقعات العالمية.
وقال: ان التقديرات التي قمنا بها أعطتنا المجال لاعتماد المشاريع والتخطيط في حدود هذه التقديرات التي بلغت280 كإيرادات عامة فلم يؤثر بشكل كبير على تنفيذ الخطط والبرامج على المدى المتوسط وهذا هو المهم فالخطط حتى في هذه التقديرات المتحفظة تنفذ على الوجه الصحيح.
وبين معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) أصدر أوامره في العام الماضي وهذا العام بالاستفادة من فائض الايرادات في برامج هي ضمن الخطة متوسطة المدى للاقتصاد السعودي خصص جزءا منها للمشاريع التنموية وخصص جزءا منها لتخفيض الدين العام والجزء الثالث لزيادة موارد الصناديق.
وعن أبرز أوجه الإنفاق التنموي للميزانية قال معاليه: في الواقع استمر التركيز في الميزانية القادمة على القطاعات نفسها التي ركزت عليها الدولة خلال السنوات القليله الماضية وهي القطاعات التنموية وبالذات القطاعات التي لها تأثير على المواطن كالتعليم، كما أشار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) في كلمته أنه خصص للتعليم 26 بالمائة من ميزانية الدولة وهذا يدل على الاهتمام الكبير والأولوية القصوى لقطاع التعليم بالإضافة الى الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية والبنية الأساسية من مشاريع المياه والصرف والطرق وقطاع الصحة.
وعن توقعات معاليه بأن يخفض الدين العام إلى 475 ألف بليون وأن هذا وضع صحي اقتصاديا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أجاب قائلا: لايزال الدين العام نسبته 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفعلا خفض وجهود بذلت في تخفيض الدين العام ولكن لايزال عند مستويات قد لا تكون مريحة.. فكلما خفضنا الدين العام كلما كان لدينا فرصة للإنفاق على المشاريع.. وحتى لو كان الدين العام داخليا فهو التزام على الدولة ويجب أن يسدد.
وأجاب معالي وزير المالية على سؤال عن صندوق الأجيال قائلا: خطة التنمية الثامنة أشارت إلى دراسة الموضوع، وإذا تخلصنا من الدين العام أو جزء كبير منه فليس هناك ما يمنع من إنشاء الصندوق وفي هذه المناسبة أود أن أقول: إننا من الناحية الفعلية لدينا آلية تتعامل مع هذا الجانب.. جانب صناديق وليس صندوق للأجيال فقط وهي متمثلة في صناديق الاستثمارات العامة وفيه موارد كبيرة جدا ولله الحمد موجود، والصناديق الأخرى التي صدرت الموافقة السامية على زيادة رأسمالها سواء كان العقاري أو الصناعي أو التسليف أو الزراعي فكل هذه الصناديق تخدم الأجيال القادمة ولاحظنا أهميتها وضرورتها عندما انخفضت إيرادات البترول فهذه الصناديق استمرت في تمويل المشاريع.. والأقرب لصندوق الأجيال القادمة هو صندوق الاستثمارات العامة.وردا على سؤال عن ان المملكة لا تعيش اي ضغوط تضخمية رغم ارتفاع اسعار النفط وتغير اسعار الطاقة واسعار المواد وان الميزانية تتوقع ان يكون المستوى العام 0.04 (فاصلة اربعة من عشرة)، ولكن بعض الاسعار في الاسواق قد تضاعفت اذا لم تكن قد زادت إلى ثلاثة اضعاف والقوة الشرائية للريال السعودي لم تكن كما هي في السابق.. قال معاليه: (ان هذا السؤال لا يثار في المملكة فقط، ولكن في أي دولة في العالم دائما يثار تساؤلات حول ارقام التضخم وغيرها، وليس هناك شك في ان التحديد أو دراسة موضوع ارتفاع الأسعار أو المستوى العام للأسعار تقوم به مصلحة الاحصاءات العامة وتجري مسحا شاملا لعدد كبير من مدن وقرى المملكة.. هذا جانب، والجانب الاخر هناك سلة للاستهلاك وهي تعكس فعلا السلة التي عامة المواطنين السعوديين يستهلكونها.. طبعا هناك مواطنون قد يكون استهلاكهم يختلف فيما يتعلق بسلع معينة ترفيهية أو غيرها وبالتالي قد يكون التأثير مختلفا، ولكن نحن نتحدث عن المستوى العام للاسعار وليس سعرا معينا وبالتالي هذا يتأثر كما اشرت بسلة السلع.. والمسح مستمر. واجاب معاليه على استقرار سلة السلع من عام لآخر بقوله: ان هذا الموضوع يرجع لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وكذلك بشكل خاص مصلحة الاحصاءات العامة، ولكن السلة تراجع باستمرار حيث انها تعكس كما اشرت أهمية كل سلعة.. وكل سلعة طبعا لها وزن معين في احتساب المستوى العام للاسعار، وهذا درس بشكل دقيق، وخرجت المصلحة بتقدير ان المستوى وتكاليفالمعيشة ارتفعت 0.04 (فاصلة اربعة في المائة)، وطبعا كما نعلم ان الاسعار تتغير أو يؤثر فيها عدة عوامل سواء كانت السلع مستوردة أم كانت الضغوط المحلية على بعض السلع وارتفاع اسعارها.. وليس هناك شك اذا كان هناك زيادة فهي بشكل اساسي في ارتفاع، كما نعلم مثلا في بعض المواد الاساسية ارتفعت بسبب زيادة الطلب عليها عالميا، اضافة إلى هذه العوامل اهمية الانفاق، كذلك اهمية الانفاق الحكومي تؤثر، فالانفاق هو جزء من الانفاق على الطلب أو الاستهلاك وهذا يؤثر على المستوى العام للاسعار، وبالتالي نتعامل مع هذا الموضوع بجدية حتى لا يؤثر الانفاق الحكومي الكبير على المستوى العام للاسعار، وهذا يتطلب طبعا التنسيق والتناغم مع السياسة النقدية للمملكة حتى ان شاء الله نحقق الهدف من تقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين وفي نفس الوقت لا يكون هناك ضغوط تضخمية كبيرة.وفى سؤال عن رؤية معاليه للناتج المحلي القومي الذي يتوقع له أن يبلغ 6.05 بالإضافة إلى الميزان التجاري أجاب قائلا: إنها نتائج ممتازة وكثير من دول العالم تتمنى ان تكون النسبة بهذا النمو أو حتى أقل من هذا والحمد لله السنوات الأخيرة كلها شهدت نموا في الاقتصاد المحلي نمواً صحياً جداً هذا العام أكثر من العام الماضي، كما أشرت النمو بالأسعار الحقيقة وصل في الاقتصاد غير النفطى إلى 6.54 بالمائة عندما ننظر لمكونات هذا النمو، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فإنه نما ويتوقع ان ينمو هذا العام بنسبة 8.04 بالمائة أعلى من المعدل ككل كذلك النقل والتخزين 9.09 بالمائة كذلك القطاعات الأخرى شهدت نموا في هذا المعدل.وأردف معاليه قائلا: الجانب الآخر هو النمو في قطاع البترول بالأسعار الحقيقة حيث بلغ النمو حوالي 6 أو7 من عشرة ولكن بالأسعار الجارية التي تستبعد التأثير نتيجة لزيادة أسعار البترول بالأسعار الجارية كان النمو في قطاع البترول حوالي 37.50 بالمائة له جوانب ايجابية وهو زيادة الدخل الوطني، صحيح ان أسعار البترول قد زادت ولكن لم تنعكس على الأسعار المحلية بل الدولية، الأسعار المحلية لمنتجات البترول ثابتة كما نعلم وبالتالي زاد الدخل الوطني نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار البترول والانتاج وليس لها تأثير تضخمي داخلي وبالتالي كان التأثير ايجابيا لزيادة الدخل فهذا كان جانبا مهما.وفيما يتعلق بموضوع ميزان المدفوعات قال معاليه: ان نتائج ميزان المدفوعات هذا العام ولله الحمد كانت جيدة حيث وصلت الصادرات السعودية الى حوالي652 ألف مليون والتي تعد زيادة كبيرة جدا مقارنة مع صادرات النفط التي وصلت الى580 بليون ريال، طبعا بقية الصادرات غير البترولية التي وصلت إلى 69 ألف مليون وهذا بالواقع يعكس زيادة كبيرة الآن أكثر من 20 بالمائة نمو في الصادرات غير البترولية.
وأكد معالي وزير المالية أن ميزانية الدولة العامة هذا العام تسهم في الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة وأيضا في الخطة التنموية الثامنة وتهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي وزيادة تحسين معيشة المواطنين مشيرا إلى أن المشروعات التي اعتمدت تناقش من قبل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والجهة المعنية.
وعن تأثر الميزانية بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أوضح معاليه أن ذلك في شقين الاول وهو اعتماد البرامج والوظائف التي نحتاجها لتنفيذ التزاماتنا تجاه المنظمة أما الشق الثاني وهو سلبي محدود يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية نتيجة الانضمام وقد يصل في أول سنة إلى (300) مليون ريال وبالتالي انخفاض في إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية ولكن اقتصاد الدولة مفتوح والأعباء على الميزانية ستكون محدودة جدا.
وعن وجود معلومات اقتصادية موحدة بعيدة عن التضارب قال معاليه: طبعا المعلومات الاقتصادية بشكل عام قد لا تكون بالوضع الذي نتمناه جميعا وتحتاج إلى تطوير..ولكن قد لا تكون.. أنا قد لا اتفق معك أنها متضاربة، صحيح أنها قد لا تكون متوفرة.
واضاف: هناك توجيه من مجلس الوزراء وكذلك من المجلس الاقتصادي وهناك حرص من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أن توفر المعلومات، فالتوجيه للجهات الحكومية وبالذات الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي سواء كانت وزارة الاقتصاد والتخطيط وخصوصا مصلحة الإحصاءات العامة أو وزارة المالية أو وزارة العمل أو وزارة التجارة والصناعة بالعمل لتوفير المعلومات وإن شاء الله ستتحدث هذه المعلومات وهو موضوع مهم جدا لبناء القرار الاقتصادي.
وتابع معاليه القول: أقترح على الباحثين عن المعلومة أن يزوروا مواقع الجهات المعنية: مؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الإحصاءات العامة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وكذلك موقع وزارة المالية وموقع مجلس الغرف التجارية اللذين نشرت فيهما المشاريع التي اعتمدت في الميزانية الحالية كلها مذكورة، كذلك نعمل على إدراج المشاريع التي وقّعت ومع من وقّعت هذه المشاريع وكم حجم المشروع؟
وفيما يتعلق بالسعودة والبطالة أكد معاليه أن أهم جانب لتحقيق السعودة هو تهيئة المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التدريب والتعليم وبالتالي تم التركيز في الميزانية على هذا الجانب.
وقال: هناك تركيز على هذا الجانب عبر الانفاق الكبير على التعليم الفني والتدريب المهني من افتتاح كليات جديدة في المملكة وافتتاح عدد كبير من المعاهد والمراكز المهنية وهناك جانب له قدر كبير من الأهمية وهو موضوع التعليم الأهلي بل هناك تركيز على الكليات التي يحتاجها الأبناء على سبيل المثال كليات الطب والعلوم الطبية والتمريض والهندسة والحاسب الآلي وكلها تخصصات تحتاجها سوق العمل فكان هناك تركيز عليها إضافة إلى البرامج الخاصة التي تخدم أهداف تنظيم الوظائف.
| 
"متابعة "