* الرياض - حازم الشرقاوي: تناول الدكتور بندر حجار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أثناء تعليقه على ميزانية العام المقبل مع (الجزيرة) جانبين مهمين وهما: تسديد الدَّين العام، وتنمية المناطق الحدودية. وقال: إن تخفيض الدَّين العام سيساهم في تقليل الأعباء المالية التي يصاحبها فوائد مالية تقدر بالمليارات، ما ينعكس إيجابا على مصلحة المواطن. أما بالنسبة لتنمية المناطق فقال: أتمنى أن يخصص جزء كبير من الميزانية المقبلة للمناطق الحدودية بهدف تنميتها وايقاف معدلات الهجرة الكبيرة منها التي تتم بصورة كبيرة؛ وذلك حفاظاً على الجوانب الأمنية لهذه المناطق. وأشار حجار إلى أن ميزانية الدولة الكبيرة تتزامن مع بدء تنفيذ برنامج التخصيص الذي كان آخره تخصيص قطاع تحلية المياه، ما يقلل من العبء المالي على الدولة.. من هنا ندعو إلى ضرورة إقامة مشروعات تنموية في المناطق الحدودية وغيرها تساهم في ايجاد وظائف لمواطنيها، ما يساهم في استقرار سكان هذه المناطق. من جهة أخرى طالب حجار بضرورة تحديث وتقوية عدد من الأجهزة الحكومية خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وتحديث أكثر من 40 نظاماً، وقال: من بين أهم الأجهزة التي تحتاج إلى تحديث وزارة التجارة والصناعة وبعض القطاعات التابعة لها من أجل تطبيق الأنظمة الجديدة التي أُقرّت مؤخراً، وكذلك تطوير القطاع القضائي من خلال إقامة محاكم متخصصة وتوظيف أعداد كبيرة من القضاة؛ لأن المملكة تحتاج إلى أكثر من 5000 قاض في حين إجمالي عدد القضاة الحاليين 900 قاض فقط. وأضاف حجار أن كبر ميزانية هذا العام فرصة جيدة للتخلص من المدارس المستأجرة وإقامة مدارس حكومية في مختلف القرى والهجر، بالإضافة إلى تأسيس المحاكم التجارية والأسرية، وغيرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. فيما وصف الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي عن الجانب السعودي زيادة ميزانية العام المقبل بأنها دليل على نمو وثبات واستقرار الاقتصاد السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وأكد أن هذه الميزانية ستساهم بشكل فعّال في جذب وزيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية خاصة الفرنسية منها إلى المملكة. وقال آل الشيخ: إن مضاعفة ميزانية الصناديق التنموية ستكون حافزاً كبيراً لدخول الشريك الأجنبي إلى بلادنا، وهذه الزيادة دليل على الحكمة العالية للملك عبدالله بن عبدالعزيز. ويتوقع أن يشهد عام 2006 جذب المزيد من الاستثمارات خاصة في قطاعات النقل والبتروكيماويات وتحلية ونقل المياه. أما الشيخ سليمان بن صالح العثيم رئيس مجموعة شركات ومصانع سليمان العثيم للذهب والمجوهرات فقال: إن الزيادة الكبيرة التي تشهدها الصناديق التنموية في الميزانية المقبلة ستكون دافعا كبيرا لضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في القطاع الحكومي والسعي الجاد نحو تنمية وزيادة الصادرات السعودية إلى مختلف دول العالم، كما ستساهم هذه الصناديق في تطوير ورفع مستوى جودة المنتج المحلي ليكون منافسا لمتخلف المنتجات العالمية. وتحدث العثيم قائلا: نحن في المجموعة أنشأنا المعهد السعودي لعلوم الذهب والمجوهرات ليكون بمثابة مركز لتأهيل الشباب السعودي على فنون بيع وطرق تصنيع المجوهرات، فضلا عن تقديم جميع المعلومات المتعلقة بقطاع المجوهرات. وأضاف العثيم أن المجموعة تسعى إلى إنتاج مجوهرات مصممة ومصنعة داخل المملكة العربية السعودية حيث تحمل اسم المملكة في معظم معارض المجوهرات في العالم. وتوقع أن تكون ميزانية العالم المقبل ايجابية على جميع القطاعات في المملكة، وهي جاءت لتؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. أما العضو المنتدب والمدير العام لشركة المفتاح الدولي للاتصالات والكمبيوتر انتركي عبدالرحمن بن محمد الرشيد السليم فقد أكد أنها ميزانية ستساهم في ايجاد المزيد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في رفع المستوى المعيشي للمواطنين. ودعا إلى ضرورة تخصيص جزء كبير من الميزانية لتنمية واقامة بنية تحتية قوية في جميع قرى ومدن المملكة، فضلا عن المساهمة في اقامة مدن صناعية في القرى البعيدة بالإضافة الى تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين في المناطق البعيدة. وأكد السليم على ضرورة تخلص قطاع التعليم من المدارس المستأجرة وبناء مدارس تمتلكها الدولة.
|