الضمانات الورقية من يحمي المستهلك من انتشارها

* القيصومة - خليف عايد الزناني:
من الأشياء التي نشاهدها أو نسمع بها في حياتنا اليومية تلك الضمانات التي تسعى بعض الشركات إلى تقديمها لزبائنها في محاولة كسب رضاهم وثقتهم عند الشراء سواء كان ذلك عن طريق الشركة نفسها أو مندوبيها أو محلات التوزيع المنتشرة في كل مكان، وقد تصل تلك الضمانات في بعضها إلى أرقام قياسية كضمان عشر سنوات على البضائع المباعة للزبون أو لمدة خمسة أعوام، وعند الشراء تبدو كل الأمور واضحة أمام الزبون ونظامية حيث كرت الضمان المسجل عليه مدة الضمان ومختوم بختم الشركة ومؤرخ فيه تاريخ البيعة بين الطرفين، ومع أول خلل يحدث لأي سلعة من السلع المضمونة تبدأ تلك الشركات أو مندوبيها أو محلات البيع بالمماطلة والتسويف بين ذاك وذا وأحيانا تتعذر بحجة أن الضمان لا يشمل قطع الغيار وسوء الاستعمال حتى وإن لم يمض على تاريخ الضمان إلا بضعة شهور من السنين التي تضمنها ذلك الكرت.
الأمنية أن تكون هناك جهة مخولة في البت بأمور الخلاف بين البائع والمشتري وذلك ضمانا لحقوق الجميع وضمانا (للضمان) نفسه!!.