من المحرر
كيف تعاملنا بنوكنا المحلية..؟
عمرو بن عبدالعزيز الماضي

ما زلت حتى الآن عاجزاً عن معرفة سبب صمت مؤسسة النقد على أسلوب تقديم الخدمة في البنوك المحلية!.
مليارات الريالات التي تحققها هذه البنوك من أصحاب الحسابات الذين يضعون حساباتهم في تلك البنوك ناهيكم عن ما تتقاضاه البنوك من أرباح في المحافظ الاستثمارية وعمولات الأسهم، واشتراكات (تداول) والقروض التي تقدمها للمواطنين والتي تصل أرباحها إلى 9% ورغم هذا كله فلا زالت بعيدة عن تحقيق رضا العميل الذي عندما يراجع لأي من هذه البنوك أو يتعامل معها يمر بخطوات (بيروقراطية) طويلة ومملة يستنفذ فيها الكثير من الوقت والجهد!
بالأمس القريب انتهت صلاحية بطاقة الائتمان الخاصة بي وكنت في مهمة رسمية خارج المملكة، وكنت سأقع في مشكلة كبيرة لو لم أكن أحمل بطاقات ائتمانية أخرى، فقد رفض البنك تمديد فترة صلاحيتها، أو تقديم أي حل سوى إصدار بطاقة بديلة عند عودتي إلى المملكة.
وعندما عدت أرسلت إلي البطاقة عن طريق شركة متخصصة فشلت في الوصول إلى العنوان الصحيح لي، مما جعل البطاقة تعود مرة أخرى إلى البنك وقد تقدمت إلى البنك بعدة بلاغات عن طريق موظفي خدمة العملاء بلغت أكثر من أربعة بلاغات ولم يكلف أي من المختصين نفسه في الاتصال بي، لإبلاغي عن سبب التأخير، وبعد هذا الموقف حدث موقف آخر حيث نسيت تاريخ انتهاء بطاقة الصرف الإليكتروني مما جعل آلة الصرف الآلي تسحب البطاقة فاتصلت بنفس البنك فأفادني بأن علي الانتظار لمدة تصل إلى أربعة أيام لكي ترسل بطاقة صراف أخرى، رغم أن هذه الخدمة في بعض البنوك تحصل عليها في نفس اللحظة.
ليس هذا فقط بل إن بطاقة الصراف عندما صدرت لي أرسلت إلى مدينة أخرى في المملكة!!.. وقد حدثني الكثير من الأصدقاء وقرأت الكثير حول ما يقدم من خدمات بنكية سيئة جداً، وخاصة ما يتعلق بتداول الأسهم المحلية، فكثير من المرات عجز عملاء البنوك ممن اشتركوا في خدمة تداول عن طريق بعض البنوك في تنفيذ الكثير من العمليات مما أوقعهم في خسائر كبيرة، وأضاع عليهم العديد من الفرص بسبب أن (السيرفر) الخاص بالبنك لا يتحمل الأعداد الكبيرة من المشتركين.
وهنا نطرح السؤال لماذا تسمح مؤسسة النقد بأن يحدث هذا؟.. فكما هو معروف بأن البنك يتقاضى رسوماً تبلغ (500) ريال عن كل سنة يتداول فيها العميل الأسهم عن طريق البنك مما جعل البنوك تقبل مئات الآلاف من المشتركين في هذه الخدمة لتحصل على عائد أكبر من الدخل، وفي المقابل لا تتهم بما يحدث من مشاكل وأعطال أثناء عمليات التنفيذ.!
إن على مؤسسة النقد أن تضع ضوابط محددة ودقيقة لأعداد المشتركين من المتداولين في كل بنك حتى لا يحدث ما يحدث الآن.
كما أن عليها مراقبة الخدمات المقدمة من هذه البنوك وتخصيص هاتف خاص لتلقي شكاوي المواطنين من الخدمات المقدمة من البنوك.
فكيف تريد بنوكنا أن تتطور وتقدم خدمات متطورة للعملاء وعدم تكليفهم عناء المراجعة والسؤال إذا كانت أصلاً لا تهتم بتحقيق الجودة المطلوبة؟.
إن المواطن الذي يحول راتبه شهرياً إلى أي بنك ويستفيد هذا البنك من هذا الراتب ومن الحساب الذي فتحه المواطن فيه، فإن له الحق في الحصول على أفضل الخدمات، لا كما هو الحاصل الآن؟!.
الاختلاف بين المدير والموظف!
(إذا اتفق اثنان في كل شيء، فمعنى ذلك أن أحدهما هو الذي يجب أن يقوم بكل التفكير).. وهذه المقولة قد تنطبق في أحايين كثيرة في الكثير من الإدارات، لكون مدير الإدارة أو المسؤول لا يريد لأي من العاملين معه أن يختلف مع آرائه أو تصوراته أو قناعاته، وهذا لا يصب في صالح العمل المنجز، لأن الموظفين يتحولون إلى أدوات غير فاعلة، وغير قادرة على التفكير والابتكار، أردت بهذا أن أبيّن أننا لو طبقنا كل ما ورد في هذه المقولة في بيئة العمل لوجدنا موظفين تنفيذيين لا يساهمون في تحقيق الأهداف لوجود العديد من الفروق الفردية بين العاملين وظروف العمل وقدرات كل شخص في التعامل مع كل حالة من حالات العمل.
فالموظف الذي يحاول تقليد مديره السابق عندما يتولى مسؤولية الإشراف، فيطبق أسلوبه وقناعاته على كل تفاصيل العمل فإنه يخفق في أول مشكلة تواجه العمل، لكونه تحول إلى (حالة كربونية إدارية) غير قابلة للتطور أو التفكير أو الإبداع!.