* الرياض - عوض مانع القحطاني:
رفضت وزارة العمل استخدام أسلوب الفصل التعسفي لأي عامل يعمل في المؤسسات والشركات، وأكدت ان ذلك الإجراء غير مقبول وغير مشروع طبقاً لنظام العمل.. وكشف د. عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير في حديث ل(الجزيرة) أن هناك عقوبات تتخذ ضد أي جهة تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب في القطاع الخاص بما في ذلك حراس الأمن.
وأشار إلى أن وضع ضوابط لحراس الأمن في الشركات الخاصة هو من اختصاص وزارة الداخلية طبقاً للمادة (13) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 بتاريخ 8-7-1426هـ حيث نصت تلك المادة على (أن يصدر وزير الداخلية للائحة التنفيذية لها النظام خلال تسعين يوماً).
وكشف الحميد في معرض تصريحه أنه قد تم إصدار نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة في ضوء دراسات متعلقة بهذا النشاط. كما أنه من المتوقع أن تراعي اللائحة التي سوف تصدرها وزارة الداخلية، المشكلات الخاصة بحراس الأمن وأوضاعهم.
وأكَّد أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارة العمل ووزارة الداخلية في كل ما له علاقة بالقوى العاملة والتوظيف في القطاع الخاص بما في ذلك الأمور المتعلقة بنشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وعن شكوى الشباب من منافسة الذين يتقاعدون من وظائفهم للتسابق على هذه الوظائف في المؤسسات، فهل من إجراءات؟ أكد أن كل مواطن سعودي تنطبق عليه الشروط اللازمة لشغل هذه الوضعية يحق له التقدم لها، ولا يمكن منع أي مواطن تنطبق عليه الشروط ويرغب في العمل من الالتحاق بهذه الوظيفة.
وحول لماذا لا يسن نظام يجبر الجهات التي يعملون لديها على تثبيتهم على هذه الوظائف؟
بيَّن أن نظام العمل حدد أنواع العقود (محددة المدة وغير محددة المدة) والحالات التي يمكن فيها إنهاء تلك العقود. ووزارة العمل تتدخل عندما تُنهى العقود بصورة غير نظامية (تعسفية).
وحول من يقول ان السعودة مجرد كلام وأنه ليس عند الشركات استعداد لتوظيف هؤلاء الشباب قال: هناك أيضاً من يقول ان سياسات السعودة المتبعة متشددة. وعموماً فإن هناك قرارات عديدة تتعلق بالسعودة وتسعى وزارة العمل إلى تطبيقها من خلال آليات ووسائل متعددة، وإن كانت تعمل أيضاً على فتح قنوات للقطاع الخاص حتى يكون هناك تنسيق وشراكة بين الوزارة والمنشآت الخاصة لتوطين العمالة السعودية، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق بتسليح هؤلاء الشباب بدورات تأهيلية.. واجمالي عدد الذين تم تدريبهم بعد تطبيق نظام السعودة، أكد أن هناك جهوداً كبيرة يبذلها صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومراكز التدريب الأهلية لتوفير فرص عمل تدريبية للشباب بما يساعدهم على العمل في القطاع الخاص. ولكن عملية التدريب وتطوير الكفاءات الوطنية تحتاج إلى جهود مستمرة ومعالجات متنوعة ليكون التدريب متوافقاً مع احتياجات العمل في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي تسعى وزارة العمل لتحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وحول علاقة الوزارة بصندوق تنمية الموارد البشرية من حيث التدريب والتأهيل ذكر أن هذه العلاقة تتمثل في أمرين أساسيين هما: أولاً العلاقة التنظيمية التي تربط الجهتين من خلال رئاسة معالي وزير العمل لمجلس إدارة الصندوق، وثانياً من خلال التعاون الوثيق بين الصندوق ومكاتب العمل لتدريب وتوظيف طالبي العمل. وقد ظهر التعاون الوثيق بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية خلال تنفيذ حملة التوظيف التي شارك فيها الصندوق بتنفيذ برامج تدريبية لتهيئة طالبي العمل اللالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاع الخاص وبرنامج توظيفهم من خلال العقود المبرمة بين الصندوق والشركات الراغبة في استقطاب وتوظيف السعوديين.
| 
"الاخيــرة"