للقضاء على سلبيات العمل الميداني للأمر بالمعروف.. الشورى يقرر:
توفير الاتصال اللاسلكي واستخدام الحاسب الآلي وشبكة معلومات متكاملة

* الرياض - الجزيرة:
كما توقعت (الجزيرة) وافق 93 عضوا من أعضاء مجلس الشورى مقابل رفض 19 عضوا، على قرار من ست فقرات يعطي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحق في إبرام اتفاق مع القطاع الخاص لإنشاء مقار لفروعها، وهيئاتها، ومراكزها، ودعم ميزانيتها؛ لفك ما تعانيه من ضائقة في اعتماد بنودها، ودعوة المحسنين للوقف على مشروعاتها ومناشطها، ومنحها قطعا من الأراضي في المدن الرئيسة، للاستفادة منها في بناء مقار لها، واستخدام الحاسب الآلي، وإنشاء شبكة معلومات متكاملة ومترابطة، بين الرئاسة من جهة وفروعها، وهيآتها، ومراكزها، والجهات ذات العلاقة؛ بغية توفير الوقت، ورفع كفاية العمل، وتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي، للقضاء على السلبيات التي تحدث في مجال عمل الهيئة في الميدان، والتأكيد على قرار مجلس الشورى ذي الرقم (31 - 35) والتاريخ 14 رمضان من عام 1419هـ الذي طالب بأن تشمل خطط التنمية، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وجاء هذا القرار في ختام مداولات المجلس لتقرير أداء الهيئة للعام المالي 1423-1424هـ، وبعد أن استمع المجلس إلى ردود لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم آل إبراهيم، على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وآراء، وانتقادات إزاء التقرير.
كما قرر المجلس، بموافقة (92) عضوا ورفض (23) عضوا دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية، والإدارية، والمستخدمين مما يساعدها على أداء عملها.