رداً على مداخلات الأعضاء حول ارتفاع الرسوم والأجور.. لجنة النقل:
الموانئ السعودية لا تملك مرونة الموانئ المجاورة.. ولا خوف من بضائع الترانزيت

* الرياض - (الجزيرة):
أقرّت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، بوجود مرونة كافية في الموانئ المجاورة للتفاوض، ومنح الخطوط الملاحية حسومات من الأجور التي تعلنها، بنسب متفاوتة، ووفقاً لاتفاقيات ثنائية، وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور عبد العزيز التويجري: (إن الغرض من ذلك هو: جذب تلك الخطوط الملاحية، حيث يملك مسؤولو الموانئ هناك صلاحية إجراء تعديل لأي بند من البنود الواردة في لائحة أجور ورسوم خدمات الموانئ، سواء أكان ذلك بالزيادة أو النقص، وفقاً لما تقتضيه مصلحة ومتطلبات العمل، واعتماداً على نظرية العرض والطلب لتحقيق أهداف الميناء تشغيلياً وتجارياً).
مطالبة بتخفيض أجور الموانئ
جاء ذلك رداً على ملاحظة أحد الأعضاء بارتفاع أجور الموانئ السعودية، قياساً على الموانئ المجاورة، الأمر الذي أثّر على زيادة أسعار البضائع المستهلكة، وجعل البعض ينصرف عن الموانئ السعودية إلى الموانئ المجاورة، وما طالب به عضو آخر من تخفيض أجور الخدمات في الموانئ السعودية بنسبة (50%) من الأسعار الحالية، وذلك في ختام مداولات المجلس لتقرير أداء المؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1423 - 1424هـ.
هناك مرونة وهنا لا مرونة
واستبعد (الدكتور التويجري) أن تكون الرسوم وأجور خدمات الموانئ السعودية مرتفعة، وقال: (إن المرونة الموجودة في الموانئ المجاورة، غير متوافرة للمؤسسة العامة للموانئ، مما يحد من قدرتها على اتخاذ قرارات مماثلة).
التعديل بالاتفاق مع المالية
وأشار إلى أن الفقرة (2) من البند (2) من الأحكام العامة لنظام أجور ورسوم خدمات الموانئ، الصادرة بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م -42) والتاريخ 2 رجب من عام 1405هـ نصت على أنه (يتم تعديل الأجور بالزيادة أو النقصان، وكذلك إلغاؤها، أو إضافة أجور جديدة، بقرار من رئيس المؤسسة العامة للموانئ، بعد الاتفاق مع وزير المالية).
التحويل لا يؤثّر على اللجنة
على صعيد آخر رأت اللجنة أن دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة، لا يؤثّر على ما تقوم به اللجنة العليا للتنظيم الإداري، وقال الدكتور التويجري: (إن الدراسة ستكون دعماً لأي جهد تقوم به اللجنة الوزارية، بعد إعداد وحصر العوامل المؤثِّرة على نتائجها).
بضائع الترانزيت
وأوضحت اللجنة أن بضائع الترانزيت الواردة إلى الموانئ السعودية - في الوقت الحاضر - تعد محدودة نسبياً، نظراً للاتجاه السائد الآن على مستوى العالم، الداعي للاعتماد على البضائع المسافرة، التي ارتفعت أعدادها بشكل كبير خلال السنوات المنصرمة في الموانئ السعودية، إضافة إلى تطبيق الاتفاقية الجمركية الموحّدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
إجراءات مُحْكَمة
وقال نائب رئيس اللجنة رداً على تخوّف أحد الأعضاء، من إمكانية تسرّب ما يؤثِّر على الأمن عبر بضائع الترانزيت: (إنها تخضع للعديد من الإجراءات، عند دخولها أو خروجها من المنافذ السعودية، إضافة إلى أن جميع هذه البضائع مُحْكَمة الإغلاق، والتغليف، وتكون مرصصة من مصلحة الجمارك، وتجرى متابعتها منذ دخولها المملكة وحتى خروجها من المنفذ السعودي).