* الرياض - الجزيرة:
قرر مجلس الشورى التأكيد على حرس الحدود والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات فورية؛ للتأكد من وجود أسباب تستدعي إيقاف الحدث المتسلل أو المهرب، وتقدير عمره، ومن ثم تسليمه على وجه السرعة لدار الملاحظة الاجتماعية المختصة، كما قرر إيجاد قسم خاص في كل دار من دور الملاحظة الاجتماعية في كل من: جازان، ونجران، وأبها، لإيداع المتسللين والمهربين، وتوفير الخدمات المناسبة لأوضاعهم، مع توفير الإمكانات اللازمة لذلك.
تعديل المادة (2) من دور الملاحظة الاجتماعية
وجاء هذان القراران في ختام مداولات المجلس، أثناء جلسة أمس الأول (الأحد) المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبدالله طيبة، وبعد أن استمع المجلس إلى ردود لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والقوى العاملة، برئاسة حمدي بن حمزة أبو زيد، على ما طرحه الأعضاء من آراء وملاحظات على تعديل الفقرتين (ب.و) من المادة (2) من التعليمات التنفيذية للائحة دور الملاحظة الاجتماعية.
تنامي أعداد المتسللين
وكان تقرير اللجنة كشف أن عدد المودعين في دور الملاحظة الاجتماعية في كل من: أبها، ونجران، وجازان بلغ عددهم - إبان السنوات الثلاث الماضية - (3126) حدثا منهم (991) حدثا من المتسللين إلى المملكة عبر الحدود، وأن المهربين منهم تبلغ نسبتهم (24%) من مجموع المودعين في هذه الدور، وأن (70%) منهم كانوا مودعين في دار الملاحظة الاجتماعية بجازان فقط.
25% متسللون
وأشار التقرير إلى أنَّ العدد يختلف من وقت لآخر، فطبقا لبيان وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 23 ربيع الأول من عام 1426هـ تبيّن أن مجموع المقيمين في هذه الدور كان (134) حدثا منهم (25%) من المتسللين والمهربين مجهولي الهوية، مبينا أن مدة بقاء معظمهم كانت أقل من (3) شهور.
مضمون اللائحة
وأوضح أن الموضوع ذو شقين: الأول يتعلق بما جاء في اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية، والتعليمات المنفذة لها بشأن تسليم الحدث فور إلقاء القبض عليه لدار الملاحظة، ومن ثم قيامها بالتحقق من عمره، وإجراء الكشف الطبي عليه للتأكد من خلوه من الأمراض السارية والمعدية، ومدى انسجام الإجراءات المتبعة من حرس الحدود مع تلك الأحكام، بالنسبة لمجهولي الهوية في مدن: أبها، ونجران، وجازان. بينما الشق الثاني فيتعلق بما يجب اتخاذه من إجراءات، لإبعاد الآثار السلبية الناجمة عن اختلاط الأحداث المتسللين عبر الحدود، من مجهولي الهوية، مع المودعين من الأحداث السعوديين في هذه الدور الثلاثة.
مخالفون وجانحون
وأفاد بأن القاعدة العامة تطالب بوجوب الفصل بين المخالفين والجانحين من الأحداث، وكبار العمر، بصرف النظر عن جنسياتهم، وأنواع المخالفات المرتكبة، وهو ما تؤكد عليه الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها المملكة العربية السعودية، بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م - 7) والتاريخ 16 ربيع الآخر من عام 1416هـ. وقال: (لقد أخذت بهذا المبدأ اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية، التي تهدف إلى رعاية الأحداث الجانحين، الذين لا تزيد أعمارهم على (18) سنة، ومن هذا المنطلق تربط الكثير من الدول هذه الدور بوزارات الشؤون الاجتماعية).
جازان والمتسللون والمهربون
وبيّن التقرير أن معظم الأحداث من المتسللين والمهربين عبر الحدود يتم إيداعهم في دار الملاحظة الاجتماعية بجازان، وأنه عرض مقترح بإنشاء دار ملاحظة اجتماعية واحدة في منطقة جازان منفصلة عن الدار الحالية، حيث يحال إليها جميع من يتقرر إيداعهم ممن يتم ضبطهم من المتسللين والمهربين في المناطق الثلاث، غير أن البعض رأى أن هذا الحل سيزيد من المدة بين ضبط الحدث وتسليمه إلى دار الملاحظة، كما أنه قد ينظر إليه على أنه تميُّز في المعاملة بين الأحداث، وبخاصة أن معظمهم من جنسية واحدة.
| 
"حصاد الشورى"