ملتقى التحكيم من منظور إسلامي يعلن توصياته:
ضرورة تدريس مادة التحكيم وتعديل النظام الحالي والنص في الأنظمة المستحدثة

* جدة - واس:
دعا المشاركون في ملتقى التحكيم من منظور إسلامي ودولي الذي اختتم أعماله أمس في جدة إلى ضرورة تدريس مادة التحكيم في كليات الشريعة وأقسام القانون في الجامعات والمعهد العالي للقضاء والاهتمام بعقد ملتقيات عن التحكيم وتطبيقاته تنظم بشكل علمي وعملي يحقق إضافة نوعية حقيقية للمجتمع وأصحاب العلاقة وتشارك فيه الجهات ذات العلاقة ومنها فريق التحكيم ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وأصحاب الفضيلة القضاة والمستشارين والمحكمين المعتمدين بوزارة العدل ورجال الأعمال والاقتصاد والإدارة.
وأكد المشاركون في توصياتهم على أهمية تعديل نظام التحكيم الحالي والنص في الأنظمة المستحدثة وفي تعديلات الأنظمة الحالية على التحكيم كوسيلة لفض
المنازعات.
وشدّد الملتقى على ضرورة العمل من أجل أن يكون التحكيم والقضاء عنصر جذب واطمئنان للأعمال والاستثمار محلياً ودولياً لأن العدل هو أساس الحكم.
وأشارت التوصيات إلى ما أعلنه سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ولأول مرة من قيام أحد طلبة العلم من قضاة وزارة العدل وبدعم من فريق التحكيم السعودي بإعداد بحث عن التحكيم في القانون الجنائي ليحقق سبقاً علمياً قضائياً حقوقياً على مستوى العالم يتم نشره وتوزيعه عند الانتهاء منه.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المحامي ماجد محمد قاروب أن التوصيات أكدت على أن الكتب الفقهية هي المرجع الأساسي في الفتوى والقضاء وهي تحتاج إلى خدمة كبيرة وشاملة وعاجلة فيما يتعلق بإعادة صياغتها بلغة العصر وقضاياه وإتقان ترتيب مسائلها وتسهيل البحث فيما احتوته من فوائد ومعارف.
وأضاف أن التوصيات أوضحت أن الصلح القضائي إذا تيسر فهو أجد من الحكم في قضايا الخلاف من جهة الوقت وحسم النزاع بالجملة وارتياح المتخاصمين من الناحية الاقتصادية إلى جانب أن الصلح القضائي يحتاج إلى ضبط وتقنين أحكامه ودعمه بضمانات الالتزام بالتطبيق ومنها الشروط الجزائية وسن
بعض العقوبات المناسبة لحجم المخالفة والمبادرة إلى تشكيل لجان علمية تضم نخبة من العلماء والمختصين لتأليف كتب فقهية معاصرة ومناسبة لإفهام الجمهور وكذلك الاهتمام بتقنين الأحكام القضائية ومنها أحكام الصلح القضائي وجمع مادة صكوك الصلح القضائي وجميع ما يتعلق به من أنظمة وتعاميم.
ولفت رئيس اللجنة المنظمة إلى أن التوصيات شملت أيضاً معاونة القضاء للتحكيم في الحالات التي تقتضى التمتع بسلطة الأمر التي
لا يتمتع بها المحكم وتدخل القضاء في الحالات التي تتسبب في تعثر عملية التحكيم مع عدم اتفاق الخصوم على مواجهتها وإعطاء الهيئة التحكيمية الاستقلال في بعض الإجراءات التي لا تمس سيادة القضاء ولا مكانته وتعمل على سرعة إنهاء النزاع والبت فيه وهو الموافق لما ذهب إليه الفقهاء المسلمون فهم لم يتعرضوا للمحكم من ناحية إخطار أحد الأطراف أو توثيق وثيقة التحكيم ولم يجعلوا للقضاء سلطة على المحكم إلا عند إعطاء الحكم التحكيمي الصفة التنفيذية فقط.
وقال إن الملتقى أوصى بوجوب إجراء تعديل جذري في القوانين والأنظمة التحكيمية بحيث توجب على المحكم الذي تمت تسميته معرفة معلومات كافية عن مستوى ثقافته العلمية والحقوقية العامة وخبرته القانونية.
وأضاف قاروب أن الملتقى شدد على أهمية تضافر الجهود لجعل الصلح وسيلة من وسائل إنهاء الخلافات سواء بطريق مباشر أو بين المختلفين أو عن طريق بعض جهود المصلحين أو حتى عن طريق القاضي نفسه عندما يرفع إليه النزاع وفق ضوابط معروفة لدى القضاة.
ودعا المشاركون إلى إثراء الوعي التحكيمي وزيادة جرعات المعلومات المتعلقة به في جميع وسائل الإعلام وطرح الرؤى المختلفة حول التحكيم من آن لآخر إلى جانب الإكثار من الندوات والمؤتمرات واللقاءات وورش العمل لإلقاء الضوء على جميع جوانب التحكيم باعتباره رافداً من روافد القضاء ووسيلة فاعلة للحفاظ على الحقوق وإقرار العدالة.
وأوصى الملتقى أن تقوم الجامعات بتطوير مناهجها العلمية وكوادرها الأكاديمية ومراكز الأبحاث والتدريب لترتقي إلى احتياجات الوقت والظرف التي تحتاج إلى إعداد أكبر من خريجي الجامعات وبقدر أفضل وأحدث من حيث النوعية العلمية إضافة إلى أن تقوم وزارة العدل وهيئة الاستثمار بإعطاء أدوار أكبر لمراكز التدريب القانوني المتخصصة لدعم جهودها في إدارة الكوادر المطلوبة لقضاء التحكيم وتخصيص قضاة للتحكيم في المحكمة التجارية بعد إعدادهم الإعداد العلمي وتمكينهم من الأعوان والمستشارين والسكرتارية المؤهلة لحين إنشاء جهاز قضائي مختص بقضاء التحكيم.