محور القوى العاملة الوافدة
مناقشة اعتبارات القوى العاملة الوافدة واحتياجات الإقتصاد السعودي

* الجزيرة - منيرة المشخص:
ناقش المنتدى في محوره الخامس لليوم الثاني موضوع (القوى العاملة الوافدة) وقد ترأس الجلسة سعادة الدكتور حسن بن عيسى الملا، وقدم الورقة سعادة الأستاذ أحمد بن محمد السري وبحضور المحاورين: المهندس سالم العايض، والمهندس حسين أبو داود وقد أدارت الحوار في القاعة النسائية الأستاذة مضاوي القنيعير سيدة أعمال، وفي نهاية الجلسة فتح باب المناقشة، علماً بأنه بلغ عدد الحاضرات في الجانب النسائي حوالي 500 سيدة من مختلف التخصصات، حيث إن غداً هو اليوم الختامي للمنتدى الذي سيتناول المحورين الأخيرين الأول: محور السكك الحديدية والطرق والموانئ وسيترأسه معالي وزير النقل والمواصلات الدكتور جبارة الصريصري ويقدم الجلسة المهندس علي الزيد من اللجنة التنفيذية وسيقدم ورقة الحوار كل من: المهندس خالد اليحيى ومعالي المهندس عبدالله رحيمي، وسعادة الدكتور خليل كردي عضو مجلس الشورى وستدير الحوار في الجانب النسائي الأستاذة عادة الإدريسي سيدة أعمال.
أما المحور السابع والأخير بعنوان (محور مناطق الصناعات التقنية) برئاسة معالي وزير التجارة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ويقدم الجلسة الأستاذ عبدالرحمن مازي باحث في الاقتصاد وبحضور المحاورين سمو الأمير تركي بن سعود بن محمد والمهندس عبدالله السيف والمهندس عبدالعزيز كامل والمهندس عبدالعزيز الصقير وبعد نهاية الجلسة الأخيرة سيتم قراءة التوصيات. وتناولت خلال المنتدى دراسة من خمسة فصول: الفصل الأول يتعلق بأهداف الدراسة وتساؤلاتها ومنهجيتها. الفصل الثاني يتناول الوضع الراهن للقوى العاملة من حيث تقسيمات العمالة الوافدة في المهن المختلفة من حيث الجنس والجنسية وكذلك طالبي العمل. الفصل الثالث يتناول الدراسة المسحية التي ركزت على معوقات توظيف المواطنين في القطاع الخاص والعوامل المحفزة والعوامل المنفرة للعمالة الوافدة. أما الفصل الرابع فقد تناول بعض التجارب الدولية في التعامل مع العمالة الوافدة وجاءت التوصيات على النحو الآتي:
1- عدم النظر إلى العمالة الوافدة ككتلة واحدة وإنما يجب الأخذ في الاعتبار الاختلافات الأساسية القائمة في درجة وطبيعة احتياج الاقتصاد السعودي لكل شريحة أو فئة من فئات العمالة الوافدة.
2- ضرورة وضع معايير محددة ومعلنة لاستقدام العمالة الوافدة للقطاع الخاص لكل أقسام المهن المختلفة، مع ضرورة توفر كادر من موظفي مكتب العمل (الباحثين) في مكاتب العمل يكون مدرباً ومؤهلاً لتطبيق تلك المعايير، مع إتاحة الفرصة لمستقدم العمالة باستئناف طلبه في حالة الرفض.
3- العمل على توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمالة الوافدة وتوحيد مصدر نشر المعلومات، وكذلك الاتنظام في إصدار تلك المعلومات بصورة دورية.
4- الاهتمام بوضع حوافز للعمالة الوافدة في المهن الإستراتيجية، التي تعتمد على عمالة وافدة ذات مهارة عالية، بمن في ذلك خبراء ومديرو أعمال المستثمرين الأجانب ومن تلك الحوافز أمور مثل تسهيل إمكانية الاستقدام والزيارة العائلية، والسماح بالتملك