محور جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة
برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الجلسة الأكثر سخونة في المنتدى:
عدم وعي رجال الأعمال بأهمية المرحلة المقبلة

* الرياض - فهد الذيابي:
تواصلت أعمال منتدى الرياض الاقتصادي الثاني لليوم الثاني على التوالي حيث تناول جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في جلسة أُعدت بهذه المناسبة رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول وأحد أعضاء لجنة التفاوض للانضمام للمنظمة، ضمت إلى جانبه عدداً من أعضاء اللجنة التفاوضية هم: فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد بن سليمان الجاسر، وعضو مجلس الشورى صالح الحصيني، ووكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية عبدالله العبيد، وممثل عن القطاع الخاص هو عبدالله الراجحي.
وقد قدم الأمير عبدالعزيز بن سلمان في بداية الجلسة شكره للقائمين على المنتدى في دعوتهم له لرئاسة إحدى الجلسات فيه مُبيناً أنه قد قام باستلام الدراسة التي وضعتها الغرفة التجارية والصناعية بالرياض والتي تتحدث عن جاهزية القطاع الخاص للمرحلة المقبلة وطلب من القائمين على المنتدى إعادتها والتوعية بإعطاء السعوديين فكرة عن قوانين منظمة التجارة العالمية وإيضاح بعض الجوانب التفصيلية الخاصة بالتزامات المملكة في بعض الخدمات وضرورة تكيّف القطاع الصناعي مع طبيعة المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ان ما تم التوصل إليه أخذ في عين الاعتبار الواقع الحالي للاقتصاد السعودي.
بعد ذلك تحدث الدكتور فواز العلمي مبيناً أهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مستعرضا العديد من الخصائص والفوائد المتعلقة بهذا الامر، مؤكدا أن المملكة قد حصلت على المستوى (A) في التصنيف السيادي العالمي وهي الأولى على مستوى الدول العربية، وقد تعدت أيضاً دولا أوروبية مثل فرنسا والبرتغال، مشيراً إلى أهمية الخطوات التنفيذية التي اتخذت للانضمام والتي كان من أهمها صدور 26 أمراً سامياً كانت جميعها مهمة في المشوار نحو الانضمام.
ثم تحدث الدكتور صالح الحصيني مُعدداً الجهود التي بُذلت في سبيل الانضمام وخاصة في تسعير قيم الغاز والمنتجات البترولية والتي تؤثر على 80% من الكثير من النشاطات المحلية، وحيث أكد أن المفاوضات الخاصة بهذا الجانب استمرت زهاء العامين، معتمدة على الجانب الفني والقانوني مع العديد من الأطراف، مشيراً إلى أن الحسم قد تم في الوقت الملائم بجهود من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدأت منذ لقائه بالرئيس الأمريكي في قمة تكساس، مجدداً التأكيد بأن السعودية سوف تستمر في تسعير قيم الغاز لديها، موضحاً في نهاية حديثه أمراً مهماً وهو أن التعرفة الجمركية قبل الانضمام أفضل من بعده.
وقد تحدث الدكتور عبدالله العبيد قائلاً: إن الحماية في قطاع الزراعة تتعلق بالحماية من التعاريف الجمركية العالية، مشيراً إلى أنهم في الوزارة قد ركزوا على السلع الحساسة المهمة للاقتصاد الوطني مُحافظين على السياسات التي ساهمت في التنمية الزراعية، كالإقراض مثلاً، وعلى الوضع الحالي للصيد التقليدي للأسماك والتي لم يُفتح سوقها للاستثمار الأجنبي واستطاعوا أيضاً النجاح في عدم حماية حقوق الملكية الفكرية للسلع المحرمة مثل الخمور والمشروبات الكحولية، مشيراً إلى أن تصنيف المملكة كدولة نامية أعطى الكثير من الامتيازات في هذا القطاع، مؤكداً أن هناك 62 سلعة زراعية سعودية ستشهد انخفاضاً للتعارف الجمركية.
في المقابل أكد عبدالله الراجحي أن القطاع الخاص يتمتع برؤوس أموال ضخمة وينبغي تأهُبُهُ للمرحلة المقبلة التي تتطلب قدراً كبيراً من الشفافية عن طريق تطوير الرقابة من قِبل هيئة سوق المال على القطاعات المصرفية، كما بيّن ضرورة تسهيل استقدام الكفاءات الخبيرة في القطاع المصرفي واستثنائها مع ضرورة التزامها بالسعودة.
بعد ذلك فتح النقاش الذي شارك فيه العديد من رجال وسيدات الأعمال الذين لا توجد لديهم دراية بطبيعة المنافسة في المرحلة المقبلة بعد الانضمام أكد بعضهم أن الاتفاقيات التي وُقعت كانت مجحفة في حقِّ المؤسسات الصغيرة مطالبين بضرورة وجود آلية سريعة لتفعيل الفائدة الاقتصادية.
مشاركات ونقاشات أصحاب الأعمال كانت بشكل يُوحي بعدم وَعيهم إلى الآن عن ما تم في الاتفاقية وما تضمنته من بنود على الرُغم من أنهم أصحاب الأعمال الذين ينتظر منهم الوطن الكثير في المرحلة المقبلة.