* الرياض - خالد السليمان:
واصل منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية أعماله لليوم الثاني وسط اهتمام بالغ من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمهتمين من القطاعات الحكومية والخاصة وأثنى الجميع على التميز الذي حققه منتدى الرياض الاقتصادي ضمن محاوره وجلساته المختلفة والتي حظيت بالمناقشات الهادفة والبناءة مما يدل على تميزه عن غيره من المنتديات والمؤتمرات وتفرده بالمنهجية والدقة والاحترافية.
ففي اليوم الثاني للمنتدى وخلال برنامج المنتدى ترأس معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر المحور الثاني والذي يتناول الشفافية والمساءلة، وقدمه الدكتور عبدالعزيز بن محمد العويشق، وشارك في الجوار كلٌّ من المهندس خليفة الضبيب والأستاذ صالح الحميدان، وأدار الحوار في القاعة النسائية المهندسة نادية نجرجي.
وتتناول هذا المحور واقع الشفافية والمساءلة في كل من القطاعين الحكومي والخاص وتحديد المفهوم والعناصر والآثار الاقتصادية والإيجابية والسلبية لهما وكذلك تقييم وضع المملكة بالنسبة للمعايير الدولية واقتراح الآليات والسياسات اللازمة لتطوير الواقع الحالي لخدمة أهداف الاستثمار والتنمية المستدامة.
وبدأ الدكتور العويشق في ورقته بالهدف من الشفافية والمساءلة الاقتصادية والذي يستند على دراسة وضع الشفافية والمساءلة في المملكة العربية السعودية من حيث البنية التشريعية والتطبيق العملي ومقارنة ذلك بما هو متبع دولياً.
وعرف الشفافية الاقتصادية في القطاع العام بأنها حرية تدفق المعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها أي توفير المعلومات والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن (Stakeholders) بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة واكتشاف الأخطاء. وأكد الدكتور العويشق في ورقته على أن هناك معايير دولية لا بد من توافرها لتحقيق الشفافية وهي: 1 - تصميم الإجراءات والتعليمات الحكومية، بما يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة. 2 - وضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها:
- المعلومات التي يجب توفيرها.
- المواعيد التي يجب نشرها فيها.
3 - توفر المؤسسات الحكومية معلومات كافية، لفهم عمل المؤسسات ومراقبة عملها. 4 - توفر المؤسسات الحكومية البيانات التي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع الخطط المستقبلية، وتقدير معدلات المخاطرة الاستثمارية. 5 - أن تكون نصوص القوانين، واللوائح، والتعليمات، والإجراءات، في متناول المواطن وأصحاب الأعمال. 6 - توفر المؤسسات الحكومية المعنية البيانات الاقتصادية الأساسية عن الاقتصاد الكلي، وتحدد هذه المعايير نوعية هذه البيانات وأوقات وكيفية إصدارها.
7 - توفر المؤسسات الحكومية المعنية البيانات الرئيسة المتعلقة بالمالية العامة. 8 - توفير نصوص الدراسات والبحوث التي تقوم بإعدادها الدوائر الحكومية، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
9 - تضع الدوائر الحكومية - بشكل دوري وكلما دعت الحاجة - نصوص السياسات، والإجراءات والخطط التي تتبناها، في متناول الجمهور.
عرّف الدكتور العويشق الشفافية في القطاع الخاص بأنها وصول المعلومات إلى جميع المعنيين، على نحو سريع ومتساو، وفي الوقت المطلوب، ويعد ذلك أحد المتطلبات الأساسية لتقويم الشركات والاقتصاد ككل.
وفيما يلي عناصر الشفافية في الشركات المساهمة حسب المعايير الدولية:
1 - أن يكفل النظام الإفصاح الدقيق وفي حينه عن المسائل الهامة كافة المتعلقة بالشركات المسامة العامة، بما فيها الوضع المالي، الأداء، الملكية، وإدارة الشركة.
2 - أن يتم إعداد المعلومات والإفصاح عنها وفقاً لمعايير محاسبية ومالية محددة ودقيقة.
3 - أن يضع النظام مسؤولية قانونية على عدم تقديم معلومات تفصيلية، دقيقة، وكاملة عن الشركة.
4 - أن يتم تطبيق القانون بحزم وبشكل متساو وشفاف.
وأضاف الدكتور العويشق في ورقته أن الشفافية تتطلب أيضاً التزام جميع الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن بيانات ومعلومات تحددها تلك المعايير، وتؤثر بشكل مباشر على مصالح المساهمين والجمهور بشكل عام، دون الإضرار بالمصالح الرئيسة للشركات، وتتطلب كذلك أن توضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها: المعلومات التي يجب توفيرها، والمواعيد التي يجب نشرها فيها، ووضع نصوص السياسات والإجراءات والخطط التي تتبناها في متناول المساهمين، فيما لا يضر بالأسرار التجارية والصناعية للشركة، وتوفير قنوات ميسرة لنشر المعلومات في الوقت المناسب.
| 
"الاقتصادية"